عقد لائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان امس بالتعاون مع الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ورشة عمل لمناقشة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية حول الحساب الختامي للسلطة الفلسطينية عن السنة المالية 2010.
بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية منها ديوان الرقابة المالية والادارية، وزارة الاقتصاد الوطني، هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بالاضافة الى نواب من المجلس التشريعي، وممثلين عن القطاع الخاص وجمعية مدققي الحسابات ومجموعة من الاكاديميين الماليين والاقتصاديين ولفت الانتباه غياب ممثلي وزارة المالية رغم دعوتهم وأهمية حضورهم.
الدكتور عزمي الشعيبي أكد في مداخلته على اهمية مشاركة المجتمع المدني في المساءلة عن ادارة المال العام، وشدد على ان الفراغ المتمثل بغياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني لا يمكن تعويضه. واشار الشعيبي ان هذه هي المرة الاولى التي يقوم بها المجتمع المدني بمراجعة الحساب الختامي، وأكد على أهمية حصول المواطن على المعلومات المالية الضرورية في الوقت المناسب وبشكل شامل وكاف ولابد ان تقدم للمواطن بالوقت المناسب وبدقة عالية وبالتفاصيل الللازمة. واضاف الشعيبي ان تقديم الحساب الختام جاء متاخرا عكس ما هو مقر بالقانون واضاف ايضا ان فكرة عدم الالتزام بالقانون اصبحت مستسهلة واصبحت جزء من السياسة العامة.
استعرض ديوان الرقابة المالية والادارية اهم الملاحظات التي خرج بها الديوان حول التقرير وركز الديوان على التحفظات التي خرج بها تقرير التدقيق، والتي اشارت الى عدم الامتثال، والى تأخر تزويد وزارة المالية للديوان بالبيانات المطلوبة.
من جهته اعرب الدكتور نصر عبد الكريم الخبير الفلسطيني عن تخوفه من استمرار ضعف انظمة الرقابة الداخلية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية. واضاف عبد الكريم ان ما يهم المجتمع المدني هو الايرادات التي لم يبين التقرير وضعها بالنسبة للسلطة الفلسطينية حيث ركز تقرير الديوان على النفقات، واضاف ان ما يعكسه التقرير يعبر عن وجود مشكلة حقيقة في استدامة مالية السلطة الفلسطينية ، وأكد على ضرورة تحديد مواقع الانحرافات في تقرير الديوان الخاص بالحساب الختامي وحجمها وكيف بررتها الحكومة.
من جهته عبر النائب في المجلس التشريعي السيد قيس عبد الكريم ان دور ديوان الرقابة المالية والادارية لا يمكن ان يكتمل الا بوجود جهة رقابية لها حق التشريع والمساءلة اي وجود مجلس تشريعي منتخب وقادر على ممارسة صلاحياته بحكم القانون اكد ان الوضع الحالي يشير الى ظاهرة خطيرة تتمثل بادارة الظهر لسيادة القوانين.
هذا وقد أكد الحضور ضرورة الالتزام بما سن عليه القانون الفلسطيني فيما يخص اصدار الموازنة وتقرير الحساب الختامي بالوقت المحدد، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة وبالوقت المناسب حول الموازنة وكذلك الحساب الختامي، كما اكد الحضور ان هذه الانحرافات تقع مسؤولية تبرير سببها وتحمل نتائجها على الحكومة الفلسطينة ككل، وانه لا بد من تفعيل اجهزة الرقابة الداخلية ومنحها استقلالية لتتمكن من العمل بالكفاءة المطلوبة مع التأكد على اهمية معالجة موضوع غياب المجلس التشريعي الناجم عن الانقسام السياسي.
(7).jpg)
هذا النشاط نفذ ضمن مشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي
