جلسة نقاش مركزة عقدها ائتلاف أمان: توصي بالفصل بين منصبي قاضي القضاة ورئيس القضاء الشرعي وتدخل المجلس التشريعي في اقرار منظومة التشريعات الناظمة للقضاء الشرعي.

في اجتماع خاص عقده  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان يوم أمس في مقره برام الله بحضور كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية، واعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني بالاضافة الى مؤسسة مساواة. تم متابعة ما سبق لامان وان توصلت اليه من نتائج بشأن موضوع القضاء الشرعي في فلسطين ، والتي كانت نتيجة نقاش حضره جميع الاطراف ذات العلاقة بمن فيهم اركان القضاء الشرعي لتقرير دراسي اعدته بهذا الخصوص. وبالرغم من التحسن في بعض المجالات التي سبق لامان وان اشارت اليها في تقريرها المشار اليه وخصوصا فيما يتعلق بتقديم اقرارات الذمة المالية والشروع في اعداد مدونة سلوك خاصة بالقضاة الشرعيين والطلب الى الممولين بتنفيذ مشاريع ذات علاقة بتحسين الارشفة في المحاكم الشريعة، الا ان الحضور أكدوا على استمرار العقبات والاشكالات ذات العلاقة، فيما يتعلق بشأن تبعيته وعلاقته مع السلطات الاخرى ذات العلاقة، اضافة الى المنظومة التشريعية التي تنظمه. حيث أجمع الحضور على وجود العديد من العقبات والتحديات التي تواجه عمل هذا الجهاز وتستلزم ضرورة المعالجة سواء فيما يتعلق بالاطار التشريعي الناظم له او فيما يتعلق بالاطار الهيكلي والبنائي لمؤسسة القضاء الشرعي والتداخل ما بين مؤسستي قاضي القضاة ومؤسسة القضاء الشرعي الناجم عن الجمع ما بين منصب قاضي القضاة ورئيس مجلس القضاء الشرعي. بالاضافة الى الاشكاليات الخاصة بالنيابة الشرعية. كما اكد الحضور على مخاطر مستقبلية على حقوق المواطنين التي تعالجها اليوم هيئات المحاكم الشرعية بسبب قرار المحكمة العليا الفلسطينية القاضي بعدم قانونية انشاء المححكمة العليا الشرعية.

كما اجمع المشتركون على ضرورة ان يتم مراجعة الاطار التشريعي الناظم للقضاء الشرعي ( مشروع قانون القضاء الشريع، مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، مشروع قانون اصول المحاكمات الشرعية، مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية) تحت مظلة المجلس التشريعي الفلسطيني بوضعه الحالي وصولا الى سياسات تشريعية متفق عليها فيما يتعلق بتبعية هذا القضاء وكيفية تعزيز قيم النزاهية ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية في عمله.
والى حين ذلك فقد اجمع المشتركون على ضرورة الفصل بين منصبي قاضي القضاة ورئيس القضاء الشرعي، وضرورة ايضا التنفيذ الفوري لقرار المحكمة العليا القاضي بعدم قانونية انشاء محكمة عليا شرعية.

 هذا النشاط نفذ ضمن مشروع تنفذه امان بتمويل من الاتحاد الاوروبي