انطلاقا من مفهوم المساواة بين المواطنين الذي كرسه القانون الاساسي كواحد من الحقوق والحريات الاساسية للمواطن الفلسطيني، وتعزيزا لمفهوم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة وعدم المس باستقلالية القضاء وولايته، وتعزيزا للدور والجهد الوطني لمكافحة الفساد، فقد عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان ورشة عمل لمناقشة مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالشأن العسكري المقدمة من هيئة القضاء العسكري الى السيد الرئيس لاقرارها واصدارها، والمتمثلة بـ:
1. قانون هيئة القضاء العسكري.
2. قانون العقوبات العسكري.
3. قانون الاجراءات الجزائية العسكري.
4. قانون رسوم المحاكم العسكرية.
5. قانون التنفيذ.
6. قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.
7. قانون الضابطة العدلية لقوى الامن الفلسطينية.
حيث شارك في هذا اللقاء ممثلي الجهات ذات العلاقة ممثلة بمجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد وقضاة سابقين ومؤسسات مجتمع مدني مختصة في هذا المجال. وقد تخلف عن الحضور رغم دعوته هيءة القضاء العسكري. وقد راجع الحضور مشاريع القوانين المقدمة بهذا الشأن وتوصلوا الى الاتي:
أولا: ان مشاريع القوانين المقترحة تتضمن نصوصا تمس صراحة بالمنظومة التشريعية والمؤسساتية ذات العلاقة بمكافحة الفساد في فلسطين. حيث تتعارض نصوصها مع ما ورد في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لسنة 2010 من حيث جهة الاختصاص في ملاحقة ومحاكمة جرائم الفساد والمتمثلة بهيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد ومحكمة الفساد كجهة حصرية يشمل اختصاصها الموظفين كافة، المدنيين والعسكريين. كما أكد الحضور ان تلك النصوص تساهلت في مسألة التجريم وخففت كثيرا من العقوبات التي أوردها قانون مكافحة الفساد وأشار الحاضرون الى ان هذه النصوص قد تفتح المجال الى تسهيل مسألة الافلات من العقاب وتمس بمفهوم المساواة بين المواطنين أمام القضاء والقانون.
ثانيا: توصل اللقاء الى ان المشاريع المقدمة توسع كثيرا بمفهوم الشأن العسكري بما يمثل اعتداء على ولاية القضاء النظامي، حيث أخذت نصوص مشاريع القوانين المقترحة بكل من الاختصاص الشخصي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني كمعايير لتحديد ولاية القضاء العسكري وامتدت بهذا المفهوم الموسع ولاية القضاء العسكري لتشمل العديد من الجرائم التي يقترفها مدنيين بالاضافة الى جميع الافعال التي يقترفها العسكريين وان لم يكن لها اية علاقة بالشأن العسكري، بشكل يخالف المبادئ العامة المتعارف عليها دوليا التي تجعل من القضاء العسكري قضاء استثنائي لا يجوز التوسع باختصاصاته على حساب القضاء النظامي صاحب الولاية العامة والذي يمثل الضمانة الرئيسة لحماية الحقوق والحريات العامة. وهذا ما أكدته بشكل قاطع كل من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض الفلسطينية خلال العام الماضي.
وعلى ضوء ذلك فقد اوصى المجتمعون الطلب من السيد الرئيس بعدم اقرار مشاريع القوانين المقترحة، وان يتم العمل على اعداد مشروع قانون مؤقت لحين استقرار الوضع السياسي الفلسطيني على ان يراعي ما ورد في المادة 101 من القانون الاساسي الفلسطيني، وأن ينطلق من ان القضاء العسكري هو قضاء استثنائي لا يجوز التوسع في اختصاصاته على حساب القضاء النظامي صاحب الولاية العامة، بحيث يقتصر مفهوم الشان العسكري على الافعال التي يقترفها افراد المؤسسة العسكرية حصرا والتي تتصل طبيعتها مباشرة بالمجال العسكري، كافعال الفرار من الخدمة وعدم تنفيذ الاوامر والتغيب عن العمل وجرائم الحرب... الخ. مع العلم بان الاجهزة الامنية غير العسكرية يجب ان لا ينطبق عليها هذا القانون.
* هذا النشاط تم تنفيذه ضمن مشروع "مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة على استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة" . والممول من الاتحاد الاوروبي
