عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان لقاء لقاء تنويري وتعريفي حول تضارب المصالح في عمل الشركات المساهمة العامة وآثاره، وهدف اللقاء الى التنوير والتعريف بالقيم التي تعكسها مدونة حوكمة الشركات المساهمة العامة من حيث منع تضارب المصالح والتعريف بالآليات والوسائل والإجراءات التطبيقية لمنع تضارب المصالح والإطار الناظم والسياسات لمنع تضارب المصالح ورفع قدرات المشاركين في دمج سياسة واجراءات منع تضارب في عمل الشركات.
افتتح اللقاء مفوض امان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي وذكر ان هذا اللقاء من منطلق شراكتنا واهتمامنا في اطار تعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني وتعزيز نظام النزاهة وطورت امان عملها لوضع اليات منع ووقاية من الفساد. واضاف الشعيبي ان فكره نظام النزاهة مبنية على كافة القطاعات من قطاتع عام وخاص واعلام ومجتمع مدني، وان هذا النظام يقوم على مجموعة من المبادئ الاساسية بضمان وجود نظام المساءلة في ادارة الشأن العام، وشفافية العمل ومجموعة قيم للمسؤولين والعاملين ( مدونات السلوك) وفيما يتعلق بالقطاع اغلخاص تم تطوير احكام مدونة الحوكمة في القطاع الخاص.
وتحدث السيد ماهر المصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دور اللجنة الوطنية للحوكمة وخطة العمل التي تم ىوضعها للاعوام القادمة من اجلل رفع مستوى الوعي والتطبيق لقواعد الحوكمة في فلسطين ومن اهم هذه القواعد موضوع تضارب المصالح، وذكر انه من الاهمية العمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في اطار التعاون والدعم المتبادل للخبرات، وذكر ان الهيئة تقوم بدور الرقابة على عمل الشركات المساهمة العامة وبالتوازي تعمل سلطة النقد بالراقبة على المصارف، وان الهئية وسلطة النقد اصدرتا تعليمات خاصة بمواضيع الحوكمة بالاعتماد على قانون الشركات.
وقدم كل من الاستاذ بلال البرغوثي المستشار القانوني في مؤسسة أمان عرضا حول حالة تضارب المصالح في عمل الشركات المساهمة العامة وعلاقتها بالقطاع العام وذكر ان تضارب المصالح في الشركات المساهمة العامة هي حالة غالبا ما تنشأ من خلال الصور الاتية:العلاقة بين القطاع العام وشركات المساهمة العامة من جهة،العلاقة بين الشركات المساهمة العامة والشركات التابعة لها من جهة أخرى. وعلاقة أعضاء مجلس الإدارة بالإدارة التنفيذية في الشركة.
وقدم د. بشار ابو زعرور مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، عرضا حول كيف تعالج مدونة قواعد الحوكمة تضارب المصالح وذكر النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي هي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس ادارتها والمساهمين فيها.
وتحدث عن مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها ادارة الشركة والرقابة عليها عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين واصحاب المصالح الاخرين، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
وحول آليات الرقابة والمتابعة الرسمية لمنع تضارب المصالح: قدم أ. وجدي زياد، مدير عام وحدة مجلس الوزراء وذكر بعض البنود من مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة فيما يتعلق بتضارب المصالح وتحث في مداخلتة حول اليات المنع والتعميمات التي يتخذها الديوان لمنع تضارب المصالح.
ووخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات من اهمها أن يضع مجلس الإدارة نظاماً مكتوباً لتجنب تضارب المصالح، على أن يتضمن كحد أدنى التأكيد على التقيد بمصالح الشركة، بحيث ينص على ضرورة ان يسعى عضو مجلس الإدارة إلى تحقيق مصالح الشركة، كما ينص على الاتي:
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
ولا يجوز لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة أن يقوموا بعمل منافس للشركة، أو بأي عمل آخر يشكل تضارباً مع مصالح الشركة، كتقديم الاستشارة والتوجيه لأحد زبائن الشركة أو مزوديها أو دائنيها أو غير ذلك من المتعاملين معها.
وفي الصفقات التي يتم إبرامها مع أي طرف ذي علاقة، مثل مدقق الحسابات الخارجي، أو أحد مؤسسي الشركة، أو أي شخص مطّلع على معلومات جوهرية تؤثر على سعر الورقة المالية الخاصة بالشركة، أو الشخص الذي يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة %10 أو أكثر من رأسمال الشركة، يحبّذ أن يفسح المجال فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة، وأن تكون موافقة المجلس على هذا العرض بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس، باستثناء الطرف ذي العلاقة، شريطةأن يكون الطرف ذو العلاقة هو صاحب العرض الأنسب.
يذكر انه حضر اللقاء وزير الاقتصاد د. جواد الناجي والعديد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد
