غزة- عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان ورشة عمل لمناقشة "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، جاء التقرير بهدف التأكد من مدى مراعاة أنظمة الأونروا وإجراءات عملها لمعايير الشفافية وقيم النزاهة ونظم المساءلة بهدف زيادة مناعة المنظمة والعاملين فيها ضد الفساد.
وافتتح اللقاء الأستاذ طلال عوكل عضو الهيئة العامة لائتلاف أمان اللقاء مؤكداً على أهمية دور أمان في مكافحة الفساد وتعزيز بناء منظومة نزاهة سليمة لكافة المؤسسات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات للمجتمع الفلسطيني ما يتطلب تبني مبدأ الشراكة في العمل بين أعمدة النزاهة كافة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم الخدمات العامة بما يتواءم مع المعايير والمبادئ العامة للنزاهة والشفافية وأن مناقشة مسودة التقرير تأتي من منطلق حرص أمان على تضمين الملاحظات للأطراف ذات العلاقة على التقرير قبل إنهائِه ونشره .
وأشار الباحث خلال عرضه للتقرير إلى وجود نظام وتعليمات حول تجنب تضارب المصالح، فقد تضمنت معايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية ودليل المشتريات الصادر عن الأونروا، فيما يتعلق بالتعيين اتضح اعتماد الوكالة على أنظمة وإجراءات للتعيين، الا انه بالمقابل لوحظ أن المفوض العام يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة فيما يتعلق بالتعيينات، انهاء العمل، صندوق التوفير، والعمل النقابي للعاملين في الوكالة، وكذلك تحديد المقابلات مع الجهات الرسمية، وتوصل التقرير الى نتيجة توضح عدم خضوع الوكالة لأي جهة رقابية فلسطينية أو للإشراف سواء رسمية أو أهلية الأمر الذي لا يعطي الفرصة للمنظمة للتدخل أو المراجعة الفعلية لأعمال وكالة الغوث.
وجاءت ملاحظات الممثل الإعلامي لمنظمة الأونروا على التقرير بعد عرضه مثمناً دور أمان في إعداد التقرير ومؤكداً على حرص الأونروا على نشر المعلومات والشفافية في التعامل مع الجهات المستفيدة أما حول اتفاقية المقر والتي وقعت بين السيد الراحل الرئيس ياسر عرفات وبين الانروا كانت مهمة وفي الاتجاه الصحيح حيث أنها حددت مناطق صلاحيات الانروا في تقديم الخدمات داخل حدود مخيمات اللاجئين وأنه لامانع لدى الانروا من تطويرها بما يتعلق بالشق القانوني لمثول موظفي الانروا أمام القضاء الفلسطيني من عدمه في حال ارتكاب مخالفات قانونية تتطلب ذلك، وأكد أنه حتى اللحظة لم تستلم الأونروا أي اقتراحا للتطوير من الجهات الرسمية.
ومن جانبه ذكر السيد مأمون أبوشهلا عضو الهيئة العامة لأمان بأن القطاع الخاص يلتمس وجود خلل في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتريات من قبل الأونروا وأوصى بتعديل نظام المشتريات بحيث يتم دعم المنتج المحلي الفلسطيني و التعاقد مع شركات أدوية وأغذية محلية بدلاً من الشركات الإسرائيلية .
كما وحضر الورشة ممثلون عن الأطراف الرسمية ذات العلاقة مع الأونروا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وباحثين متخصصين بشؤون اللاجئين و منظمات أهلية تعمل في تقديم الخدمات للمواطنين .
والذين تركزت أهم ملاحظاتهم حول عدم تعاون الأونروا مع الجهات الرسمية والاهلية .
