في تقرير اعدته "أمان" حول الشفافية والزاهة والمساءلة في أعمال وكالة الغوث "الاونروا"
المشاركون يوصون منظمة التحرير بفتح وتطوير اتفافية المقر مع وكالة الغوث
تقرير امان يشير الى ضعف نشر المعلومات عن اعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين –الاونروا-
وعدم تعاونها مع الاطراف الرسمية والاهلية الفلسطينية
عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) ورشة عمل لمناقشة "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، جاء التقرير بهدف التأكد من مدى مراعاة أنظمة الاونروا واجراءات عملها لمعايير الشفافية وقيم النزاهة ونظم المساءلة بهدف زيادة مناعة المؤسسة والعاملين فيها ضد الفساد.
ووأشار الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد الى تعسف الاونروا في استخدام الحصانة الممنوحة لها كمنظمة دولية في علاقتها مع الشركاء الآخرين وقد أكد ممثلي المؤسسات الرسمية (دائرة شؤون اللاجئين، وزارة التخطيط) وممثلي اللجان الشعبية الى ضرورة تطبيق مبدأ المشاركة مع المجتمع المحلي في اعداد خطط وبرامج ومشاريع وكالة الغوث.
وقد اشار التقرير الى انه بالرغم من وجود نظام وتعليمات حول تجنب تضارب المصالح، فقد تضمنت معايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية ودليل المشتريات الصادر عن الأونرا، فيما يتعلق بالتعيين اتضح اعتماد الوكالة على أنظمة وإجراءات للتعيين، الا انه بالمقابل لوحظ ان المفوض العام يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة فيما يتعلق بالتعيينات، انهاء العمل، صندوق التوفير، والعمل النقابي للعاملين في الوكالة، وابرز الحضور ان نشاط الوكالة بشان نشر التفاصيل المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية يتم بشكل موسمي.
.jpg)
وتوصل التقرير الى عدم خضوع الوكالة لاي جهة رقابية فلسطينية او للاشراف سواء رسمية او أهلية الامر الذي لا يعطي الفرصة للمنظمة للتدخل او المراجعة الفعلية لاعمال وكالة الغوث.
حضر الورشة ممثلون عن الاطراف الرسمية ذات العلاقة مع الاونروا منها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العمل، وباحثين متخصصين بشؤون اللاجئين، وديوان الرقابة المالية والادارية، ومجلس الوزراء، وزارة التخطيط، وزارة التربية والتعليم، اتحاد جمعيات حماية المستهلك، وقد تغيب عن الورشة ممثلي وكالة الغوث رغم دعوتهم اليها.
المشاركون في نهاية الورشة طالبوا بتعزيز الشراكة المجتمعية المتمثلة بمشاركة المجتمع المحلي في مخيمات اللاجئين في خطط وبرامج ومشاريع وكالة الغوث، كما اوصى الحضور بضرورة مراجعة وفتح اتفاقية المقر الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الغوث بما يشمل اجراء بعض التعديلات اللازمة لإعادة ترسيم العلاقة بين الطرفين وفقا للأساس الذي نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لا سيما فيما يتعلق بضرورة التنسيق والتعاون بين الوكالة والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة (الرسمية والمجتمعية) كمؤسسات شريكة وبما يعطي الطرف الفلسطيني بعض التدخلات التي اعطيت للحكومات والبلدان المضيفة خاصة ما يتعلق بإعداد الاستراتيجيات وتحديد الأولويات وبرامج الوكالة والتي من المفترض ان تنسجم مع الخطط والبرامج التنموية الوطنية، وضرورة قيام الوكالة بنشر تقاريرها الإدارية والمالية واطلاع الجهات المختصة والجمهور عليها على ان تتضمن تفاصيل ومعلومات مكتملة حول مختلف أوجه نشاط وعمل الوكالة.
