نظم الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ثلاثة أيام تدريبية 19-20-21/5/2013م حول “تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في عمل القطاع العام”
استهدفت القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفين من ديوان الرقابة المالية والإدارية والمراقبين الماليين بوزارة المالية كما استهدفت المستشارين القانونيين العاملين بالدوائر الحكومية وتضمن البرنامج التدريبي موضوعات حول مفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد بالإضافة إلى موضوعات مختلفة كدور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد وتشريعات مكافحة الفساد وكذلك مبادئ ومستلزمات الشفافية والمساءلة في الأجهزة العليا للرقابة
افتتح الأيام التدريبية كلا من السيد بكر التركماني المستشار القانوني لمركز المناصرة والارشاد القانوني التابع لائتلاف امان و المستشار/ عادل خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث أكدا على أهمية تزويد القضاة والمستشارين والعاملين بالدولة بأهم مرتكزات ومعايير الحكم الرشيد وخاصة النزاهة والشفافية والمساءلة وأكد على أهمية وضرورة وجود هذه القيم في المجتمع الفلسطيني بشكل عام ، وأعضاء السلطة القضائية بشكل خاص وأكدا على أن مجلس القضاء يولى اهتمام خاص لتطبيق هذه المعايير وأشادا بدور المعهد و"أمان" في هذا المجال.
وقام بتنفيذ التدريب الخبير في الحكم الرشيد د. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء حيث تحدث حول دور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد ومبادئ ومستلزمات الشفافية والمساءلة في الأجهزة العليا للرقابة وتشريعات مكافحة الفساد ، حيث أكد على أهمية تضمين التشريعات الفلسطينية الآليات الكافية لضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وقد جاء تنظيم هذه الأيام الثلاثة ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد العالي للقضاء ومؤسسة "أمان" بتاريخ 24/4/2013 ، وفي نهاية اللقاء أكد بكر التركماني المستشار القانوني لأمان أن هذا اللقاء يأتي افتتاح لسلسلة من اللقاءات تعمل عليها أمان بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء تهدف لتسليط الضوء علي أهمية معايير النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل القطاع العام .
