في اجتماع خاص عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان بحضور الجهات ذات العلاقة لا سيما وزارة الخارجية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والادارية وديوان الموظفين العام بالاضافة الى الاعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي والسيد تيسير خالد، واعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة سحر قواسمي والدكتور ايمن دراغمة والسيد قيس ابو ليلى وممثلي الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمت مناقشة آلية المساءلة على اعمال السفارات الفلسطينية والعاملين فيها.
حيث اشار الدكتور موسى ابو زيد الى التطورات الكبيرة في مجال اصلاح الادارة العامة في فلسطين عموما، وبين ان جميع الموظفين الاداريين في وزارة الخارجية الفلسطينية يخضعون لقانون الخدمة المدنية وهنالك مراقب اداري في الوزارة يشرف على جميع اجراءات الرقابة الادارية، وان هذه الرقابة والاشراف على هؤلاء الموظفين تنتقل الى مسؤولية وزارة الخارجية والصندوق القومي الفلسطيني عندما يتم نقلهم الى السفارات والبعثات في الخارج.
وبدوره أكد الدكتور تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية ان السفارات تخضع للصندوق القومي الفلسطيني كمرجعية ادارية ومالية بالاضافة الى خضوعها الى وزارة الخارجية الفلسطينية والتي تعتبر جزءا من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد اوضح وكيل الوزارة انه وبدءً من العام 2005 ومع اصدار القانون الدبلوماسي الفلسطيني فقد جرت عملية مراجعة واصلاح كبيرين لواقع السفارات والبعثات الفلسطينية في الخارج، حيث تم تشكيل لجنة خاصة من قبل السيد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دولة فلسطين لاصلاح وضبط العمل في السفارات، وقد تكونت هذه اللجنة من وزير الخارجية رئيسا لها وممثلا عن كل من الصندوق القومي ومؤسسة الرئاسة ووزارة المالية وديوان الموظفين العام، حيث قامت هذه اللجنة باجراء زيارات ميدانية لغالبية السفارات والبعثات الفلسطينية العاملة في الخارج وقامت بتصنيف السفارات والعاملين فيها. كما اعدت اللجنة جميع اللوائح التنفيذية والانظمة المالية والادارية الخاصة بالسفارات وقد تم اعتمادها من قبل السيد الرئيس وتعميمها على جميع السفارات الفلسطينية، كما قامت اللجنة بتوحيد الكادر المالي للسفارات سواء من تم تعيينه من قبل وزارة الخارجية ام من كان معينا من قبل المنظمة.
وقد قدم السيد فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية وممثلها في لجنة السفارات عرضا مفصلا عن واقع السفارات وعملية الاصلاح والتحديث على هذا الواقع واوضح آلية الرقابة والمساءلة على العاملين في السفارات في المجالين المالي والاداري، مؤكدا على ان السفارات تعمل بشكل تكاملي فعال ما بين منظمة التحرير ( الصندوق القومي الفلسطيني) وما بين السلطة الوطنية (وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية وديوان الموظفين العام)، وقد اكد على اهمية دور لجنة السفارات في العمل على هيكليات للسفارات وإعادة تنظيم للكادر البشري، وغيرها من أنماط العمل الإداري والمالي. وفيما يتعلق بالايرادات القنصلية فقد اكد السيد فريد أنه جاري العمل على الربط الإلكتروني بين السفارات والجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية،وزارة الشؤون الخارجية،وزارة المالية،الصندوق القومي الفلسطيني) وذلك لضبط الإيرادات القنصلية وتحويلها لحساب الخزينة الموحد. وفيما يتعلق بالحوالات المالية فإنه يتم عمل الحوالات المالية من قبل وزارة المالية بناء على طلب المال المقدم من الصندوق القومي الفلسطيني والمعتمد من السيد الرئيس وبما يتوافق مع الموازنة المعتمدة، وتحول هذه الحولات إلى الصندوق القومي، ويقوم الصندوق القومي بدوره بتحويل كافة المستحقات وفقا لطلب المال إلى السفارات ومؤسسات م.ت.ف في الخارج.
وختاما فقد لخص الدكتور عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف من اجل النزاهة لمكافحة الفساد ما نتج عن هذا النقاش بضرورة الاستفادة من هذا النموذج الذي تم تطويره بهذه الصورة الجيدة ليكون نموذجا للعلاقة بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية لا سيما كل من: الصندوق القومي، الاهلال الاحمر، جيش التحرير، الساحة اللبنانية. على ان يتم تطوير هذا النموذج في الاشراف المالي والاداري ومأسسته من خلال اقراره من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة في كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. وصولا الى تعزيز انظمة المساءلة في المؤسسات الوطنية الفلسطينية كافة.
* هذا النشاط تم تنفيذه ضمن مشروع "مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة على استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة" . والممول من الاتحاد الاوروبي
