اختتم المؤتمر الرابع للشبكة العربية لمكافحة الفساد الذي انعقد على المستوى الوزاري مدى ثلاثة أيام في بيروت، والذي توّج أعماله بالتوصل إلى "إعلان بيروت لمكافحة الفساد"، وأبرز ما جاء فيها الدعوة إلى مراجعة وتطوير هيئات واستراتيجيات مكافحة الفساد القائمة، والتشديد على ضرورة النظر في مسألة الفساد السياسي لاستكشاف أبعادها وضبط معانيها، إضافة إلى إيلاء الإهتمام الحقيقي لدور القضاء، من خلال تعزيز إستقلاله ونزاهته ومهنيته وفق المعايير الدولي،واقتراح أليات إقليمية محددة تُعنى باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد.
حيث شارك وفد رسمي فلسطيني برئاسة وزير العدل الاستاذ علية مهنا ومثلي هيئة مكافحة الفساد كل من الاستاذ أحمد الصياد و السيد أكرم الخطيب، سعيد شحادة ، وعن المجتمع المدني الفلسطيني بالدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد وغادة الزغير المديرة التنفيذية لأمان، وابراهيم البرغوثي، اضافة الى ممثلي كلية الحقوق في جامعة بيرزيت
وصدر عن المؤتمر بعد عدد من ورشات العمل والحوارات التي دارت حول أسباب استمرار انتشار ظاهرة الفساد في المنطقة العربية كما اظهرتها نتائج تقارير اقليمية ودولية وعربية عام 2012 عددا من التوصيات في مجالات مختلفة بما فيها أهمية متابعة ومعالجة الفساد في القطاعات الخدمية الأساسية وبشكل خاص في قطاع الأمن. حيث أشار الدكتور عزمي الشعيبي ما ورد من تقرير دولي حول موضوع الفساد في قطاع الدفاع والأمن حيث ظهر مدى خطورة انتشار الفساد في هذا القطاع في المنطقة العربية.
حيث قام الدكتور عزمي منسق المجموعة العربية في الشبكة العربية لمكافحة الفساد بعرض تقرير المجتمع المدني العربي ودوره في مكافحة الفساد.
وكان المؤتمر قد تضمن جلسات وورش عمل متواصلة، بمشاركة أكثر من مئتين وخمسين شخصا من أكثر من ثلاثين دولة من بينهم وزراء ورؤساء هيئات رقابية وقضائية ومسؤولون رسميون وقضاة وبرلمانيون وناشطون يمثلون المجتمع المدني والقطاع الخاص من عشرين بلدًا عربيًّا.
وأصدر جميع المشاركين إعلان بيروت لمكافحة الفساد في المنطقة العربية:
وقد اعتمد المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد "إعلان بيروت لمكافحة الفساد" كما يلي:
نحن، المجتمعون في بيروت، وزراء ومسؤولون رسميون وبرلمانيون وقضاة وناشطون من المجتمع المدني والقطاع الخاص، الساعون إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من غدٍ أفضل يكون فيه الفساد منبوذًا في مجتمعاتنا والنزاهة ناموسًا يرشده إلى طريق السلم والتنمية والإزدهار
وإقتناعًا منّا بأن الفساد يمتهن الكرامة الإنسانية ويتربّص بحياة الناس، لا سيّما الفقراء واالمهمّشين منهم، لينتقص من نوعية الحياة التي يعيشونها ويهدّدهم في أمنهم وصحّتهم وتعليمهم ولقمة عيشهم،
وإدراكًا منا بأن الإستمرار دون معالجات عميقة وشاملة وواعية للفساد أمرٌ يهدّد حاضر بلداننا ومستقبلها، وإن بدرجات متفاوتة، ويشكّل حالةً غير مقبولة لدى شعوبنا، لا سيّما الشباب منهم،
ورغبةً منّا في تدعيم الجهود القيّمة التي بذلت وتبذل من جانب الكثيرين في بلداننا لإرساء دعائم المساءلة والشفافية والنزاهة فيها، وفي تشجيع قيام جهود جديدة على نطاق أوسع وأكثر تأثيرًا،
نعلن أن تحقيق المزيد من التقدّم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يحتاج منّا إلى العمل الحثيث على إيجاد مناخ تسوده الحريات وتُحترم فيه حقوق الإنسان،
ونؤكّد ان الوقت قد حان لإعادة النظر بالكيفية التي نواجه فيها الفساد وأن نبدأ التأسيس لعهد جديد عنوانه الإبتكار والتجديد والإنفتاح على الرأي الآخر من خلال المزج بين المقاربات التشريعية والرقابية المستحدثة من جهة والمقاربات الأخلاقية والقيّمية من جهة اخرى، مع إفراد حيز خاص لتفعيل دور التربية والتعليم في هذا المجال،
ونلتزم ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ إتفاقية الامم المتّحدة لمكافحة الفساد واعتماد أحكامها في بلداننا نصًّا وممارسةً،
وندعو الجهات المعنية كافة، سياسيين، وبرلمانات، وحكومات، وهيئات قضائية ورقابية، وإعلام، وأعمال، ومجتمع مدني بكافة أشكاله وأطيافه إلى بناء شراكات حقيقية وعلاقات تعاونية في مواجهة الفساد،
ونلفت إلى ضرورة النظر في مسألة الفساد السياسي لاستكشاف أبعادها وضبط معانيها وبلورة آليات التعامل معها بشكل يؤسس للقيام بعمل جاد ومنتج في هذا المجال،
ونحث على إيلاء الإهتمام الحقيقي لدور القضاء، من خلال تعزيز إستقلاله ونزاهته ومهنيته وفق المعايير الدولية، إذ أن الدور الهام الذي من المفترض أن يلعبه في مجال مكافحة الفساد ما زال قاصرًا بشكل عام عن مواكبة طموحات الناس وتطلعات الدعاة، منذ عقود، إلى إصلاح القضاء وتحديثه،
ونعتبر أن تحقيق المساءلة ومعاقبة الفاسدين، لا يمكن أن يتحقق فقط بالإعتماد على المقاربات التقليدية في مجال التجريم وإنفاذ القانون، مما يدعونا جميعًا إلى استكشاف واعتماد وتنفيذ مقاربات جديدة منها نظم عقوبات إدارية فعّالة للتعامل مع الفساد الصغير بعيدًا عن التعقيدات التي تثيرها المسارات الجزائية، ومنها أيضًا قوانين مكافحة الإثراء غير المشروع بمفهومها الحقيقي لكبح جماح المعتادين على الإفلات من العقاب، ومنها أيضًا آليات التعاون القضائي على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية بشكل يستجيب لمتطلبات السرعة والفاعلية في التصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود،
ونشدّد أن مكافحة الفساد لا تتحقّق بشكل فعّال ومستدام دون بذل جهود مخصّصة لموضوع الوقاية من الفساد ومن ضمن ذلك آليات جوهرية لهذا الغرض من وضع نظم فعالة، وفق المعايير الدولية لا سيما الخاصة بمنظمة الأمم المتّحدة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، والمتعلّقة بالوصول إلى المعلومات، والإفصاح عن الذمة المالية، وإدارة تضارب المصالح، وإرساء مقوّمات المهنية في الوظيفة العامة،
ونشير إلى أن التجربة العربية في ما خصّ وضع وتنفيذ إستراتجيات وطنية لمكافحة الفساد ما زالت فتية جدًّا، وتحتاج إلى دعم حقيقي لا سيّما بالنسبة لصياغتها إستنادًا إلى دراسات وتقييمات علميّة ومعمّقة، وبشكل أولويات محدّدة قابلة للتحقيق، وبالإستناد إلى مؤشرات نجاح قابلة للقياس، وبالتركيز على قطاعات محدّدة ذات أهمية بالنسبة لمداخيل وحياة الناس اليومية، وبمنهج تشاركي حقيقي بين كافة الجهات المعنية، ونرحب في هذا الصدد أشد الترحيب بقرار الشبكة العربية جعل هذا الموضوع عنوان برنامج عملها المقبل لفترة 2013-2014،
ونصرّ على توسيع مشاركة الجهات غير الحكومية بمختلف تنظيماتها في جهود مكافحة الفساد وإتاحة المجال لها لرفع صوتها وإيصاله ليكون سيفًا شفّافًا في إجتثاث الفساد وإيجاد ثقافة مجتمعية طاردة له،
ونشجّع كافة الجهات المعنية على التوجّه إلى الإستخدام النشط والفعال لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تعزيّزًا للشفافية ووقايةً من الفساد، وذلك من خلال مبادرات الحكومة الإلكترونية التي لا تركّز على عرض المعلومات المتعلّقة بالشأن العام وحسب بل علي كيفية إتخاذ القرار وتنفيذه بما في ذلك المداخيل والمصروفات المالية ذات الصلة، وكذلك من خلال المبادرات المعنية بالتواصل الإجتماعي،
ونرى أنه من الضروري إجراء مراجعة دقيقة وصريحة لدور هيئات مكافحة الفساد في البلدان العربية من ناحية إستقلالها وصلاحياتها والموارد المالية والبشرية المخصصة لها، وكذلك من ناحية علاقتها مع الجهات المعنية لا سيما مع الهيئات الرقابية والقضائية الأخرى، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني،
ونتبنى المقترح المرفوع لجامعة الدول العربية من أجل إنشاء محكمة عربية ومنحها الإختصاص اللازم للتعامل مع القضايا التي تتشارك شعوبنا الإهتمام بها، بما فيها قضايا الفساد الكبير العابر للحدود وإسترداد الاموال المتأتية عنه،
ونوصي بإنشاء آلية تنفيذية إقليمية تكون مهمتها التنسيق بين الدول العربية في مجال إسترداد الأموال المتأتية من الفساد، وتفعيل مختلف أنواع التعاون بين الأشقاء بما فيها تفعيل الوسائل الودية لتسوية النزاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة بالنسبة لطلبات الإسترداد من الدول الأخرى،
ونقترح النظر في إنشاء مرصد عربي يُعنى بجمع المعلومات وتحليلها لرسم صورة أوضح عن الجهود العربية القائمة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعن مدى تقدّمها.
