في مبادرة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ( أمان) جلس رئيس الوزراء د. سلام فياض بحضور وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي ورؤساء بلديات ومجالس منطقة شمال وشمال شرق القدس اضافة الى عدد من المؤسسات الرسمية وممثلين عن المجتمع المدني بما فيهم لجنة النزاهة من أجل خدمة أفضل في منطقة الرام لطرح مسؤولية الحكومة ازاء الهيئات المحلية في هذه المنطقة، حيث استمع الى تساؤلاتهم ومطالبهم، وقدم مجموعة من الردود والتوضيحات.
افتتح الجلسة د. عزمي الشعيبي / مفوض أمان لمكافحة الفساد مرحبا بدولة رئيس الوزراء د. سلام فياض وبوزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي وبجميع الحضور، وشارحاً هدف هذه الجلسة كشكل من أشكال المساءلة الذي اصبح تقليداً تقوم به امان للحكومة وصانعي القرار الفلسطيني.
قدم رؤساء البلديات والمجالس ملخصا عن أهم التحديات والمشاكل التي تواجههم في منطقة شمال وشمال شرق القدس فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، والتي تركزت حول عدم وجود شبكة صرف صحي في مناطق كل من مخماس، جبع، حزما، ومعظم منطقة الرام، بالاضافة الى عدم وجود مكب نفايات مخصص للمنطقة الامر الذي يكلف كافة البلديات والمجالس الكثير خصوصا لنقلها الى مكب العيزرية. كما تطرقوا إلى مشكلة عدم وجود قوة تنفيذية الأمر الذي لا يمكن هذه المجالس من تحصيل وجباية الضرائب من المواطنين مما يفاقم مشكلة قلة الموارد المالية ويرفع من حجم العجز السنوي لديها الأمر الذي يعيق قيام البلديات والمجالس بواجباتها تجاه المواطنين، ناهيك عن غياب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة بسبب عدم وجود القوة التنفيذية. كما تمت الإشارة الى الخلل في التعداد السكاني الرسمي في بعض البلديات كالرام بسبب عدم احصاء السكان حاملي الهوية المقدسية من قبل الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الذي تستند إليه الحكومة في تحديد حصة ما تخصصه في الموازنة السنوية لكل مجلس أو بلدية. هذا اضافة الى عدم وجود جهاز دفاع مدني وخدمات صحية متطورة ومحاكم بلدية.
من ناحيته، أكد د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي على اهمية ايجاد الحلول لكافة هذه الاشكاليات موضحا بأن الحكومة تأخذ بالحسبان اولوية منطقة القدس، حيث أكد على ان أغلبية الاحتياجات قد اوردت ضمن مشاريع التنمية للسلطة الفلسطينية للسنوات القادمة. كما وأكد على ضرورة السيطرة الامنية خصوصا أنها منطقة مستهدفة سياسيا من قبل الاحتلال الاسرائيلي. وفيما يتعلق بالمخططات الهيكلية ذكر القواسمي بأن الحكومة باشرت العمل لتحديث هذه المخططات.
بدوره، أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على المعيقات التي تواجه عمل المجالس في هذه المنطقة وباقي أنحاء محيط القدس لا سيما منطقة شمال غرب القدس وجنوب شرق القدس، مثل استهداف الأراضي، الاوضاع الأمنية ومشاكل الخدمات، مشددا على اعطاء المنطقة أولوية وطنية عليا، معربا بأن معظم هذه الأولويات قد تم ادراجها ضمن مشاريع التنمية للعام الحالي 2013.
وفي نهاية كلمته، قدم دولة رئيس الوزراء عددا من الالتزامات منها استعداد الحكومة لعقد ثلاث جلسات استماع بحضور جماهيري واسع في كل من منطقة شمال غرب القدس وجنوب شرق القدس وشمال شرق القدس بهدف تطوير خطة تنموية شاملة لهذه المناطق. ووعد رئيس الوزراء بتحويل كافة الحقوق المالية للهيئات المحلية اعتبارا من الغد مباشرة الى الهيئات المحلية دون الحاجة الى ادخالها في الخزينة العامة باعتبارها اموالاً خاصة بالهيئات المحلية. هذا كما قدم مفوض أمان اقتراحا بعقد جلسة للحكومة بمشاركة جميع الوزراء مخصصة لمنطقة القدس بشكل دوري لمناقشة مدى التقدم في تنفيذ الخطة التنموية على أرض الواقع.
هذا وقد أعربت امان عن استعدادها لمتابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها بالاضافة الى المشاركة في الاجتماعات المزمع عقدها في المنطقة كما اقترح رئيس الوزراء.
يذكر ان هذا النشاط يأتي ضمن مشروع النزاهة من اجل الفقراء المنفذ بالشراكة مع معهد الأبحاث التطبيقية ومؤسسة Integrity Action الممول من وكالة التنمية البريطانية DFID
