06/02/2013
رام الله ، 6 شباط 2013 – تشير النتائج التي خرج بها تقرير اعدته أمان حول فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل الادارة العامة للمعابر والحدود الى ان هناك حقوق مالية كبيرة لا تقوم اسرائيل بتحويلها للسلطة الوطنية من تحصيلات المعابر والحدود والتي تقوم اسرائيل بتحصيلها من كافة المعابر والحدود التي التي تسيطر عليها.
شارك بالورشة عدد كبير من المسؤولين وعدد من الوزراء حيث حضر وزير الاقتصاد الوطني السيد جواد الناجي ومدير المعابر والحدود السيد نظمي مهنا وعدد من مسؤولي وزارة المالية والامن ووزارات اخرى ذات صلة بالموضوع.
وخلص التقرير الى ان الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي نصت ان قيمة ضريبة المغادرة 26 دولار تقسم مناصفة بين الجانبين على ان يتم خصم دولار واحد عن كل مسافر من حصة الجانب الفلسطيني تخصص لصيانة المعبر (12 دولار للجانب الفلسطيني/ و14 دولار للجانب الإسرائيلي عن كل مسافر) وهو ما يتم تحويله للجانب الفلسطيني منذ عام 1995 رغم قيام الجانب الإسرائيلي برفع قيمة رسم المغادرة إلى نحو 39 دولار.
وتشير بيانات وزارة المالية ان الفرق بين ما يحول للجانب الفلسطيني من مستحقاتها من رسوم المعابر وبين ما تجيبه إسرائيل من رسم المغادرة في الفترة من 1/1/2008 وحتى 1/3/ 2012 فقط يزيد عن 160 مليون شيكل ناهيك عن الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2008. وهو ما يعني عدم تحويل إسرائيل لملايين الشواكل المستحقة للجانب الفلسطيني ليس لدى وزارة المعلومات دقيقة حولها، وغياب المتابعة من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع من اجل ضمان تحويل هذه المستحقات كاملة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار، هذا فضلا على ان عملية تحويل المستحقات الفلسطينية من رسوم المغادرة لم تكن تتم بانتظام بل كان يتم التحويل في بعض الأحيان كل سنتين.
كما أشار التقرير انه وبالرغم مما ورد في الاتفاقيات الفلسطينية – إسرائيلية من نصوص تتعلق بالمعابر وتنظيم حركة المسافرين والبضائع عليها ورغم ان هذه الاتفاقيات تمنح إسرائيل المسؤولية عن الأمن على الحدود والمعابر بشكل واقعي وتجعل التواجد الفلسطيني تواجد رمزي وشكلي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم حتى بهذه الاتفاقيات فهي الغت التواجد الفلسطيني على المعابر وتنفرد بشكل كامل بالسيطرة عليها وإدارتها في مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
بالرغم من ان الإدارة العامة للمعابر والحدود إدارة مستقلة مالياً وإداريا الا انه لم يتم اعتماد هيكلية تنظيمية معتمدة حسب الأصول للإدارة العامة للمعابر والحدود وغياب وصف وظيفي معتمد للعاملين في إطار هذه الإدارة.
لا يوجد ربط للإدارة العامة للمعابر والحدود بالنظام المالي والمحاسبي في إطار وزارة المالية.
عدم متابعة الجهات ذات العلاقة للمستحقات الفعلية للجانب الفلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي من ضريبة المغادرة مما يعني ضياع ملايين الشواكل على خزينة السلطة الوطنية سنويا.
كما أشار التقرير الى غياب للأدلة وإجراءات العمل الموحدة التي يجب العمل بها على كافة المعابر رغم نص المرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2006 على ضرورة وجود هذه الأدلة.
على الرغم من كون الإدارة العامة للمعابر والحدود تتبع لمؤسسة لرئاسة بموجب المرسوم الرئاسي إلا انه من غير الواضح آليات المتابعة والرقابة من قبل مؤسسة الرئاسة على هذه الإدارة وكيفية التعامل مع التقارير المرفوعة من قبلها
حيث ان الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالمعابر والتي سبق ذكرها تقتضي ضرورة العمل على إلزام الطرف الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات الموقعة بشأن المعابر بما يضمن التواجد الفلسطيني عليها، كما تنص على ذلك الاتفاقيات والعمل على تعديل هذه الاتفاقيات بما يضمن التواجد الفلسطيني الفعلي على المعابر.
كما توصي أمان بمجموعة من الاقتراحات المحددة كان أبرزها:
1. ضرورة وضع إطار قانوني مفصل لمهام ودور الإدارة العامة للمعابر والحدود ودور مختلف الجهات العامة على المعابر وتنظيم العلاقة فيما بينهما، وإتباع هذه الإدارة لمجلس الوزراء وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
2. ضرورة الإسراع في إعداد واعتماد الأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بالإدارة العامة للمعابر والحدود.
3. ضرورة اعتماد نظام المكافآت الخاص بالعاملين على المعابر بشكل رسمي من مجلس الوزراء.
4. اعتماد نظام خاص بالشكاوى في الإدارة العامة للمعابر والحدود.
5. اعتماد نظام خاص بتضارب المصالح في الإدارة العامة للمعابر والحدود.
6. إصدار تعليمات واضحة للإبلاغ عن حالات الفساد من قبل العاملين في الإدارة العامة للمعابر والحدود.
7. اعتماد نظام خاص بالهدايا والتبرعات الخاصة بالإدارة العامة للمعابر والحدود
8. العمل على إتباع كل العاملين من الهيئات والوزارات والأجهزة الأمنية المتواجدين على المعابر والحدود للإدارة العامة للمعابر في حين يبقى تبعيتهم من الناحية الفنية لمؤسساتهم.
9. الإسراع في وضع الهيكلية التنظيمية للإدارة العامة للمعابر والحدود بما يشمل المعابر في قطاع غزة حتى ولو بقيت المواقع في معابر القطاع شاغرة لحين تحقيق المصالحة.
10. الإسراع في تطوير أدلة الإجراءات الموحدة لتطبيقها على كل المعابر وبشكل يتضمن السياسات والتعليمات الفنية لكل الجهات العاملة على المعابر.
11. وقف العمل بسياسة الاستثناءات بكل ما يتعلق بإجراءات واليات عمل الإدارة العامة للمعابر والحدود خاصة في الجانب المالي منها.
12. ضرورة إيجاد آلية لربط الإدارة العامة للمعابر والحدود بوزارة المالية فيما يخص الإعداد الدقيقة للمسافرين والرسوم المتأتية من بيع طوابع المغادرة الخاصة لهم وكذلك بالرسوم والضرائب الجمركية وتلك المتأتية من بيع المواد المصادرة.
13. اعتماد النظام المحاسبي المحوسب المرتبط بوزارة المالية وتطبيقه في الإدارة العامة للمعابر والحدود.
14. ضرورة الإسراع في إطلاق الصفحة الالكترونية الخاصة بالإدارة العامة للمعابر والحدود باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات للجمهور وخاصة في القضايا المتعلقة بحركة المعابر والتعليمات التي تهم المسافرين.
