15/01/2013
عقد ائتلاف أمان جلسة نقاش ظهر يوم الثلاثاء في مقره في رام الله بحضور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاقتصاد الوطني، وجمعية حماية المستهلك، وشركات الاتصالات الوطنية موبايل وجوال، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، والزيتونة للاتصالات، وعدد من المؤسسات الحقوقية، وتلفزيون وطن و الجهات ذات العلاقة. اتت هذه الورشة بعد تلقي مؤسسة عدد من الشكاوى والاستفسارات من المواطنين المتعلقة بشفافية المعلومات الخاصة بفاتورة المشترك والمسابقات والجوائز التي تنظم من خلال شركات الاتصالات، وما يرافقها من عدم وضوح بنود فاتورة الاشتراك لدى المشترك وعدم فهمه لبعض المبالغ التي يدفعها في الفاتورة، وما يتعلق بالمسابقات التي تقوم بتنظيمها بعض الشركات والجهات المتخصصة في مجال الجوائز والمسابقات في الداخل والخارج من خلال المكالمات والرسائل المرسلة للمشتركين عبر شركات الاتصالات، والتي لوحظ كثرت انتشارها في الآونة الاخيرة وكثرت التساؤلات حول شفافية هذه العملية ومدى نزاهتها في ظل عدم وضوح جهات الرقابة عليها.
وقد افتتح د. عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف أمان الجلسة مرحبا بجميع الحضور ومؤكدا على ضرورة توفر 3 عناصر مهمة في أي خدمة عامة تقدم للمواطن وهي الشفافية والنزاهة والمساءلة، وقد ركز على أمرين: الأول فيما يتعلق بالمسابقات التي تأتي للمواطن عبر رسائل على هاتفه النقال، وكيف للمواطن معرفة من هي الجهة صاحبة المسابقة وكيف له معرفة أنه ربح أو أن غيره من ربح، وكيف تتم عملية السحب ومن يراقب على هذه العملية أو المسابقات وهل هذه الشركات مناط بها العمل بهذه المسابقات وان هذه التجارة كيف تحتسب الضريبة عليها. والثاني حول فاتورة المشترك وعدم فهم المواطن للبنود التي يدفعها على الصعيد الداخلي أو أثناء تجواله في الخارج. كما اكد على ضرورة قيام الشركات بتزويد المواطن بكافة المعلومات التي تجعله مطلا على كافة الامور المتعلقة بالخدمة المقدمة. واكد ان عدم وجود نظام واضح ينشر كافة المعلومات يخلق بيئة محفزة للفساد اضافة الى شعور المواطن بتعرضه لحالات من التضليل.
وقد أوضحت وزارة الاتصالات عبر مستشارها القانوني السيد محمد العايدي ان هناك لجنة تسعيره في الوزارة تقوم باجتماعات متتابعة بوجود الشركات المعنية ويتم على إثرها تحديد الاسعار، وأضاف ان سعر الرسالة المحلية في المسابقات هي 1 شيقل والدولية 3 شواقل، وعلى كل شركة الالتزام بذلك مشيرا لوجود وحدة رقابة ادارية ومالية وفنية لمتابعة أمور الترويجات أو المسابقات التي تقوم بها الشركات وبالتالي الرقابة على الفواتير الخاصة بها، فاتحا المجال لأي مواطن يرغب بتقديم شكوى بخصوص قطاع الاتصالات في أن يقدمها في وحدة الشكاوى داخل الوزراة. واكد العايدي انه لا يوجد لدى الوزارة لوائح تنظيمية خاصة بموضوع المسابقات عبر التلفونات التي تنفذها الشركات الخاصة وشركات الاتصالات.
وبدوره أوضح السيد عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ان هذه الشركات تقدم الخدمة وعملها بموجب ترخيص. مشيرا إلى أن الشركات في الفترة الحالية لا تعمل على رفع وعي المواطن فيما يخص التكاليف فمثلا لا يعرف المواطن سعر تكلفة الاتصال عند تجواله في بلد معين، ما قد يفقد المواطن مثلا خيار شراء كرت من نفس البلد الذي يجول فيه المواطن لأنه أوفر من التجوال باتفاق الشركة الأم مع الشركة الذي يجول فيها المواطن.
كما أوضح السيد عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك، ان المواطن ضحية لتفاهمات الشركات والمؤسسات الرسمية التي لا يوجد لديه اي معلومات حولها، لأنه لا يشترك في عملية تحديد الاسعار مثلا، وانه من الواجب في لجنة التعسيرة أن يكون وجود لجمعية حماية المستهلك لضمان حقوق المواطن وحتى لا يكون تعاقد المواطن مع الشركات بعقد إذعان تفرضه الشركات عليه. واختتم السيد الشيوخي كلامه مؤكدا أن قانون حماية المستهلك يوجب تزويد المواطن المعلومة من قبل الشركات وليس هو من يركض وراء المعلومة.
امان تكشف والشركات تؤكد عدم وجود نظام رسمي يحكم تنفيذ المسابقات عبر الاتصالات
وقد أوضحت الشركات جوال والوطنية موبايل فيما يخص النقطة الأولى أن هناك 3 أنواع من المسابقات:
الثانية: المسابقات التي تكون عبر الوسيط وهي عبارة عن شركات مرخصة للعمل في هذا المجال وهي من يجلب الخدمة، وأن الطرف الوسيط يوقع للشركة المشغلة ( جوال / الوطنية) على كفالة لضمان نزاهة المسابقة.
الثالثة: المسابقات التي تكون عبر الشركات المشغلة مثل جوال والوطنية.
وأكدت الشركتين أن حق حصول المواطن على المعلومة هو حق لكل مواطن وله الحق فالاستفسار عن أية مسابقة اشترك بها، مشيران إلى أن المواطن له حق الاختيار في الدخول في هذه المسابقة من عدمها وإذا أراد عدم وصول هذه الرسائل إليه فيحق له حجب هذه الرسائل عنه. وأضافوا أن الجائزة التي تكون من المشغل يتم الاعلان عنها وكيف تم السحب عليها والفائز منها بصورة واضحة وتحت إشراف وزارة الاتصالات. كما اشاروا الى انهم لا يقوموا بتزويد المواطن باسم الشركة منفذة المسابقة وذلك لعدم وجود لائحة تنظيمية في وزارة الاتصالات تنظم هذه العملية وتوضح ما يجب على الشركة مقدمة المسابقة اوالشركات المشغله حقوقها وواجباتها تجاه الحكومة وتجاه المواطن العادي.
وبناء على مجريات الورشة أمان توصي الحكومة بضرورة اعداد نظام خاص بالمسابقات وتطلب نشر اسماء الشركات التي تدير هذا النشاط للمواطنين، وتؤكد على دور شركات القطاع الخاص بايصال المعلومة للمشتكي
* هذا النشاط تم تنفيذه ضمن مشروع "مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة على استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة" . والممول من الاتحاد الاوروبي
