17/07/2010
منتصر حمدان- اعلن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة» امان»، عن تخصيص جائزة لمكافأة المبلغين عن الفساد، في خطوة تعكس توسيع نطاق الفئات التي يستهدفها الائتلاف في المجتمع المحلي في اطار مساعيه لتكريس النزاهة والمساءلة في عمل المؤسسات العامة والاهلية.
ويؤكد القائمون على الاتئلاف على اهمية اتخاذ المزيد من الاجراءات والخطوات باتجاه توسيع مشاركة اوسع قطاعات المجتمع المحلي في مواجهة الفساد باشكاله المختلفة، من خلال تعزيز النزاهة والشفافية خاصة فيما يخص الانفاق للمال العام وكل ما يرتبط به باعتباره حق للشعب ولا يجوز استخدامه خارج اطار الاغراض المخصصة لخدمة المجتمع والجمهور المحلي.
وياتي الاعلان عن تخصيص جائزة مستقلة للمبلغين عن الفساد، ضمن الخطوات التي يتخذها الائتلاف في هذا الاطار والتي منها تخصيص العديد من الجوائز التي تشتمل العديد من القطاعات في المجتمع في اطار التحفيز لمواجهة الفساد.
واشار العديد من المسؤولين في الائتلاف الى ان فتح باب الترشح لمسابقة جائزة النزاهة الهادفة الى مكافاة من يتميز في محاربة الفساد، تاتي في هذا المضمار خاصة ان هذه الجوائز تستهدف العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية، والشركات المساهمة العامة، والاعلاميين والاعلاميات، بالاضافة الى منح جائزة افضل بحث في مجال النزاهة والشفافية، المقرر اعلان نتائجها ضمن احتفال الشفافية 2010 المفترض عقده في كانون اول 2010، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
واكدت المديرة التنفيذية للائتلاف، غادة زغير، على ان تخصيص هذه الجوائز في مجالات وقطاعات متعددة ترمي الى تحفيز شرائح وفئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة على تحمل مسؤوليتهم في التصدي للفساد والفاسدين وتشجيع العاملين في المؤسسات العامة على الابلاغ عن حالات الفساد التي يشاهدونها او يقعون ضحية لها.
واوضحت ان هذه الجائزة السنوية بدات منذ عام 2006، ويعمل الائتلاف على تكرارها سنويا للوصول الى تجنيد اوسع القطاعات المجتمعية في هذا الاطار.
ويؤكد مدير البرامج والانشطة في الائتلاف، عصام حج حسين، ان تخصيص مثل هذه الجوائز اعطت ثمارها خلال الاعوام الماضية في حث المواطنين من فئات مختلفة للمشاركة في جهود تعزيز النزاهة والمساءلة داخل المجتمع.
وقال « ان تخصيص هذه الجوائز يعطي اثاره بكل تاكيد».
وضمن اطار عمل الائتلاف في استثارة المجتمع المحلي وتحفيزه عمد الائتلاف الى انشاء مركز المناصرة والارشاد القانوني الذي يتولى استقبال الشكاوى ومتابعة ابلاغات المواطنين عن ممارسات وافعال الفساد، حيث تعتبر تخصيص الجوائز لهذا الغرض ضمن مجموعة من التدخلات التي تنفذها امان الذي اصبح بمثابة «بيت خبرة» في مجال مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني.
ويمنح ائتلاف امان جائزة سنوية مالية تقديرية للعاملين الذي ساهموا في الكشف عن حالات فساد وتلاعب بالمال العام في كل القطاعات، وتكريما لشجاعتهم وجرأتهم لكشف الحقائق، ولانهم اشخاص يتمتعون بالنزاهة ويؤمنون بان مكافحة الفساد جهد وطني يقع على عاتق كل مواطن، وبانهم شركاء في المال العام من خلال الضرائب التي يدفعونها وبالتالي يساهمون في حماية هذا المال.
ففي مجال القطاع العام، يمكن لكافة العاملين في المؤسسات التي تتقاضى ميزانياتها من الموازنة العامة كليا او جزئيا وكذلك العاملين في الهيئات المحلية الترشح لهذه الجائزة.
اما في القطاع الخاص، حددت الشركات المساهمة العامة التي تعمل في فلسطين من اجل تشجيعها على تبني قواعد الحوكمة والشفافية والمساءلة في عملها، حيث يقوم فريق متخصص في القطاع الخاص بعملية مراجعة وتدقيق واقع الشركات المتقدمة وفحص استيفائها لمعايير ومتطلبات الشهادة وترشيح عدد منها لهيئة محكمين تضم شخصيات اعتبارية تمتاز بالمصداقية الوطنية.
وايضا قطاع الاعلام دوره لا يقل اهمية، حيث تستهدف هذه الجائزة الاعلاميين الذين انجزوا مادة اعلامية تكشف عن احدى قضايا الفساد في المجتمع الفلسطيني لتشجيعهم على لعب الادوار المتوقعة منهم في مجال ملاحقة الفاسدين وكشفهم، ولتحمل مسؤوليتهم الرقابية.
اما بخصوص جائزة افضل بحث، تهدف هذه الجائزة الى تحفيز طلبة الجامعات الفلسطينية على اعداد ابحاث تتعلق بمكافحة الفساد، ودمج الشباب في تعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع الفلسطيني. حيث ستتبنى امان طباعة ونشر البحث، بالاضافة الى تقديم جائزة نقدية.
وتتولى لجان فنية مكونة من مختصين في مجالات الجوائز ومشهود لهم بالموضوعية والمعرفة والاطلاع ويعملون بتطوع كامل على مدار عدة شهور في استقبال ودراسة طلبات الترشح وفحص انطباق المعايير، ومن ثم تقوم اللجان بتنسيب الفائزين للجنة التحكيم التي تضم 15شخصية وطنية واكاديمية مشهود لها بالنزاهة حيث تتلى عليها تقارير اللجان الفنية من قبل مندوبي اللجان الفنية ويتم نقاشهم حتى يستقر قرار اعضاء اللجنة ويتوافقون على الفائزين. علما انه يتم اللجوء للتصويت في حالة عدم التوافق على المرشح للجائزة.
ونجح ائتلاف امان في تحقيق انجازات مهمة في هذا الاطار حيث اظهرت مسودة الخطة الوطنية لتعزيز وتطوير الشفافية والنزاهة في العمل العام، وجود تراجع في نسبة الفلسطينيين الذين يعتقدون بوجود فساد في اعمدة النزاهة (المؤسسات المختلفة) الى النصف تقريبا، اضافة الى زيادة سنوية في نسبة صناع الراي العام الذين يعتقدون ان هناك تطورا ملموسا في وضع الاسس الصحيحة لنظام النزاهة الوطني في جميع مؤسسات العمل العام.
كما اكدت تلك المؤشرات وجود تراجع سنوي في عدد حالات الفساد الموثقة التي تتضمنها التقارير الدورية الصادرة عن مؤسسات الرقابة المختلفة والمؤسسات البحثية.
وتضع الخطة محور الوعي المجتمعي من ضمن المحاور الرئيسية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، خاصة انها هذا المحور يركز بالاساس على زيادة دور المواطن في حماية المال العام، من خلال العمل ضمن مجموعة من الاليات المتكاملة والتي تسهم في تحقيق اهتمام عالٍ عند جميع المواطنين في تحصين انفسهم اولا ومن ثم في تحصين مجتمعهم من اي ظواهر ترتبط بالفساد.
واكثر ما يزيد من اهمية مواصلة هذه الجهود حسب وجهة نظر الائتلاف، يتمثل في تاكيد العديد من القيادات والمسؤولين الرسميين على المستوى العربي، بمن فيهم رئيس المنظمة العربية للتنمية الادارية،د. رفعت الفاعوري، الذي اكد خلال المؤتمر السنوي العام الحادي عشر حول الابداع والتجديد في الادارة العربية الذي عقد الشهر الماضي في القاهرة تحت عنوان «نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد» وبالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية في جمهورية مصر العربية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، فان الفساد يكلف الدول العربية ما يقرب من الف مليار دولار بطرق غير مشروعة مشيرا الي ان مجموع الايرادات للدول العربية خلال الفترة من 1950 وحتى 2000 بلغ ثلاثة مليارات دولار انفقت بنحو الف مليار دولار على التسلح والف مليار دولار على مشاريع تنموية والتعليم والبنية التحتية، والف مليار دولار ذهبت بشكل غير شرعي.
واكد الفاعوري ان الالف مليار دولار اذا تم استغلالها في التنمية في الدول العربية الفقيرة كان يمكن التغلب على مشكلة الفقر والغذاء في المنطقة العربية، ورفع دخل المواطن العربي بنحو 200 دولار، وتحقيق الاكتفاء من المياه بدلا من مشاريع تحلية المياه المكلف ومحو الامية وتوفير فرص عمل للمواطن العربي، مشيرا الى ان الصناديق العربية تحتل 6 مواقع من بين العشرة الاغنى في العالم ولا تخضع للرقابة والمساءلة باستثناء صندوق الكويت الذي يخضع للبرلمان.
