نشاطات 2010

أمان تناقش عملية الشراء وتخزين وتوزيع وإتلاف الأدوية في وزارة الصحة وزارة الصحة تقر أن معظم الأدوية المتلفة هي من التبرعات وأن مخازن وزارة الصحة غير مؤهلة

أمان تناقش عملية الشراء وتخزين وتوزيع وإتلاف الأدوية في وزارة الصحة  وزارة الصحة تقر أن معظم الأدوية المتلفة هي من التبرعات وأن مخازن وزارة الصحة غير مؤهلة


  

22/5/2010

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ورشة عمل بتاريخ 22/5/2010 لمناقشة مسودة تقرير " النزاهة والشفافية في عمليات شراء وتخزين وتوزيع وإتلاف الأدوية في وزارة الصحة " وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، والعطاءات المركزية، ووزارة المالية،الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، الخدمات الطبية العسكرية،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان وبعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وذكر الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، انه تم اعداد هذا التقرير بناء على شكاوى وصلت أمان متعلقة بشفافية اجراءات العمل في شاء وتخزين وتوزيع واتلاف الادوية في وزارة الصحة، الامر الذي دفعنا لاعداد تقرير استقصائي خاص بهذا الموضوع، بهدف مراجعة آليات العمل المتعلقة بهذه الشكاوى لمعرفة وتحديد نقاط الضعف في هذا الجانب، بمعنى آخر تم فحص نظام النزاهة، هل هو مناسب ويسد كل الثغرات ووضع التوصيات بناء على النتائج التي اظهرها التقرير.

وقد أشار معد التقرير طلعت علوي، أن التقرير يعالج موضوع عمليات شراء وتخزين وتوزيع وإتلاف الأدوية التي تشرف عليها وزارة الصحة الفلسطينية، بصفتها المسؤولة عن توفير الأدوية لكافة المراكز والمستشفيات الحكومية، بالتركيز على الجوانب التي تتعلق بمدى شفافية الاجراءات وفعالية آليات الرقابة والإشراف، ونزاهة العملية ومراجعة كافة الإجراءات والسياسات والعمليات التي يتم بموجبها شراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها وإتلافها.

كمية الإتلاف كبيرة

وقد كشف التقرير إلى أن سوء توريد (شراء) الأدوية من حيث الأصناف والكميات، إضافة إلى سوء إدارة التبرعات، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأدوية وبشكل سنوي. وهذا يعتبر إهدار للمال العام.  وأن عملية إتلاف الأدوية لا تتم وفق الأصول والمعايير التي تدعي وزارة الصحة تبنيها فيما يتعلق حول إتلاف الأدوية.

القرارات غير شفافية

وأيضا ذكر التقرير ان لجنة العطاءات الخاصة يحق لها الأخذ بتوصيات اللجان الفنية او عدم الاخذ بها - حسبما صرح به مدير التوريدات في وزارة الصحة- الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً أمام الأخطاء في التوريد، فمن المفترض أن اللجان الفنية هي الأكثر خبرة ومعرفة في نوعية ومواصفات الأصناف المنوي توريدها.

وأيضا المقابلات مع الأطباء تؤكد ان عدد منهم بادر في الكثير من المناسبات الى الطلب وبشكل خطي من وزارة الصحة عدم شراء صنف معين من الادوية لعدم فعاليته، بالرغم من ذلك، لا تزال الوزارة مصرة على استيراد تلك الأصناف.

نماذج وزارة الصحة مختلفة عن الموجودة في القانون

وقد أشار طاقم وزارة الصحة إلى أن الوزارة طورت نماذج خاصة بالاستلام والإتلاف والتوزيع، مما أثار تساءل أمان والمشاركين حول أثر اعتماد نماذج خاصة غير تلك الموجودة في قانون العطاءات واللوازم العامة، وأيضا غياب دليل فلسطيني واضح وموحد لموضع الأتمتة في مجال المعاملات والإجراءات الرسمية، وخاصة أن وزارة المالية نفسها لم تحدد مدى انطباق هذه النماذج التي تستخدمها وزارة الصحة مع أحكام القانون، مما يؤكد أهمية وجود خطة رسمية للحكومة الفلسطينية تتعلق بأتمتة المعاملات والخدمات والإجراءات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تأخذ بالاعتبار إمكانية استخدام هذه الأنظمة بطريقة فعالة ومتجانسة يمكن للمؤسسات المعنية مثل الجهاز المركزي للإحصاء والأرشيف الوطني والحاسوب الحكومي، من التعامل مع هذا النظام وأخذ البيانات والمعلومات منها مباشرة.

مخازن الأدوية الحالية بانتظار بناء مخازن الأدوية جديدة

وصرح مسؤولي وزارة الصحة أنهم لا يستطيعون تنظيم مخازن الأدوية الحالية بشكل أفضل من الشكل الحالي، ضمن المساحة والموقع المتوفرين

لا يوجد مدونات سلوك للعاملين

وقد بين التقرير انه لا يوجد مدونة سلوك معتمدة للعاملين في وزارة الصحة بحيث تعتمد الوزارة على الوازع الأخلاقي الطوعي من قبل الموظفين.

توصيات التقرير

  • السعي من اجل اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة.
  • اعادة النظر في النظام او التعليمات الخاصة في وزارة الصحة، وبما ينسجم مع تحقيق اكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في عمليات شراء، تخزين، توزيع واتلاف الادوية.
  • يجب اصلاح الواقع القائم لينسجم مع المعايير الصحية المتعارف عليها، والمنصوص عليها في تعليمات منظمة الصحة العالمية WHO.
  • هناك حاجة لوضع سياسات تحول دون الاستمرار في النقص السنوي الحاصل في الادوية.
  • العمل على بناء مستودعات ادوية مناسبة، والتقيد بأنظمة دقيقة وشفافة لا تسمح بتعريض سلامة المرضى للخطر،
  • على وزارة الصحة، توضيح علاقتها مع المانحين بما ينسجم مع توريد اصناف من الادوية ضمن احتياجات وزارة الصحة، من باب عدم اهدار المال العام
  • تحديد صلاحيات مدير المستودعات ومساءلة المسؤولين عن التقصير في ادارة المستودعات، والاستمرار في كون المستودعات غير مطابقة لشروط التخزين.
  • تحديد الصلاحيات ضمن نظام مكتوب ومعلن وواضح يتم به تحديد اعضاء اللجان الفنية من اصحاب الاختصاص، وتحديد صلاحيات اللجنة الفنية بصورة شفافة ومعلنة.
  • تفعيل دور وحدة الشكاوى، وان تعمل على وضع صناديق شكاوى في كافة المراكز التي تتبع لها
  • حق الحصول على المعلومات، وإتباع سياسة أكثر شفافية في تقديم المعلومات لا حجبها .