26/02/2010
اريحا 24- 26\2\2010 اختتم الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" فعاليات دورة تدريبية لمندوبين عن أربع هيئات محلية مستهدفة ضمن مشروع النزاهة من اجل الفقراء وهي: بلديات أريحا ونابلس والخليل ومجلس محلي الرام، حيث شارك في الدورة التدريبية التي عقدت بمدينة أريحا لمدة ثلاثة أيام 17 متدرب ومتدربة مثلوا الدوائر والأقسام ذات العلاقة بخدمات الجمهور والشؤون الإدارية والمالية في البلديات المستهدفة.
افتتحت الدورة بترحيب من السيدة غادة الزغير، المديرة التنفيذية لائتلاف أمان وقدمت للحضور لمحة حول أهداف "مشروع النزاهة من اجل الفقراء" وعن دور الشركاء في هذا المشروع وأكدت على أهمية مثل هذا النوع من الدورات لخلق ما يسمى بوكلاء التغيير في كل بلدية ومجلس محلي. كما وأكدت الزغير على ضرورة عمل مراجعة لقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 لدمج أحكام تتعلق بالنزاهة كالإفصاح عن الذمة المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية وكبار الموظفين فيها ومدونات سلوك للعاملين والأعضاء، بالإضافة إلى العمل على وضع أنظمة موحدة كالنظام المالي والشكاوى ونظام التوريدات والمشتريات وتفعيل تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية المقر من مجلس الوزراء، مشددة على الدور المأمول لوكلاء التغيير في الهيئات المحلية المستهدفين بهذا التدريب في هذه المراجعة. كما وتحدثت عن ضرورة تعزيز اللامركزية في العلاقة ما بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي.
تناولت الدورة عدة محاور ركز البعض منها على كيفية بناء وتعزيز ورصد منظومة النزاهة في بيئة عمل الهيئات المحلية، كما وركزت على كيفية بناء نظم المساءلة واليات التظلم والشكاوى والرقابة الداخلية والخارجية خاصة رقابة منظمات المجتمع المدني على أداء وقرارات الهيئات المحلية مع التركيز على إتباع سياسة الباب المفتوح من قبل البلديات. كذلك تناولت الدورة سبل تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية في هذه الهيئات. وقد اعتمد المدرب د. مراد عوض الله، رئيس دائرة الاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي، على مجموعة كبيرة من التمارين ودراسات حالة والنقاشات في مجموعات عمل وغيرها من التطبيقات العلمية في تدريبه.
وخلصت الدورة لمجموعة من التوصيات كان من أبرزها ضرورة تشكيل وبناء قدرات وكلاء للتغيير في كل هيئة محلية في المرحلة القادمة من المشروع والتركيز على ضرورة تطوير آليات الانفتاح على الجمهور وأنظمة تلقي الشكاوى من المواطنين بالإضافة إلى التشديد على إشراك المجتمع المحلي بتكويناته المختلفة من مواطنين ومؤسسات اهلية وتعليمية في عملية اتخاذ القرار في البلدية، وضرورة جعل جلسات الهيئة المحلية علنية. بالإضافة إلى التشديد على تفعيل آليات المساءلة داخل الاحزاب السياسية لمساءلة أعضاء الهيئات المحلية المنتخبين والذين يمثلونها عن أدائهم وقراراتهم وسعيهم لتحقيق وعودهم التي قطعوها للناخبين في برنامجهم الانتخابي.
كما وبرزت أهمية الورشة في العديد من مواضيع النقاش التي اثيرت من قبل المشاركين الذين طالبوا بمزيد من هذه الدورات، كما طالبو بأن ترفع توصيات هذه الدورة إلى أصحاب القرار ليتسنى لهم القيام بدور فعال في بلدياتهم من حيث تقديم الخدمات وفقا لمعايير النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أمان تنفذ وعلى السنة الثانية على التوالي مشروع النزاهة من أجل الفقراء بالشراكة مع مؤسستي TIRI البريطانية ومركز الأبحاث التطبيقية "أريج" وبتمويل من وكالة التنمية البريطانية DFID. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة خدمات المياه والمياه العادمة والصرف الصحي والنفايات الصلبة من خلال بناء وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة لدى البلديات المستهدفة، بالاضافة إلى تعزيز دور المجتمع المحلي المدني في تعظيم صوت الفقراء وإيصاله للمسؤلين في البلديات فيما يخص هذه الخدمات.
