أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني أن مكافحة الفساد تشكل أحد ركائز بناء الحكم الرشيد وأن حكومته تعد بتأسيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قائلا: "نلتزم بتأسيس هذه الهيئة ونعدكم بأن تقوم بذلك بأقصر فترة ممكنة بل أكثر من ذلك نعدكم بأن نقوم بتفعيلها وفق قانون الكسب غير المشروع . وأكد فياض التزامه وحكومته بأفضل المعايير التي ترتقي إلى المستوى الدولي حتى لا يكون حجة لأحد لتعطيل مسيرة شعبنا لاستكمال مشروعنا الوطني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1976 وفي القلب منها مدينة القدس." وأضاف "أن الانفتاح والشفافية عناصر أساسية في مكافحة الفساد ولكن المساءلة والمحاسبة هي حلقة هامة وأساسية ويجب أن تكون في إطار ناظم من أجل قيام نظام ملتزم بالحكم الرشيد بما يخدم مصلحة شعبنا."
وقد عبر د. فياض عن شكره لإئتلاف أمان على جهوده على المستويين المحلي والدولي ودوره في مجال مكافحة الفساد وإذكاء الوعي المجتمعي للإنخراط في نشاطات مكافحة الفساد، كما وثمن دور فعاليات المجتمع المدني المشاركة في المسيرة من مؤسسات أهلية ونقابات عمالية وجمعيات خيرية وقطاع خاص وأعضاء المجلس التشريعي قائلا: أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد إنما يعبر عن اهتمام الشعب الفلسطيني وقيادته بجهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام الفلسطيني بما فيه مصلحة مشتركة للجميع."
جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية نظمتها أمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف في التاسع من كانون أول، شارك فيها المئات من مختلف القطاعات وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ونادي الطفل في كفر نعمة ومجالس محلية في محافظة رام الله والبيرة وشارك فيها ممثلي المؤسسات الأهلية ونقابات عمالية وممثلين عن القطاع الخاص وأعضاء من المجلس التشريعي وخاصة أعضاء برلمانيون فلسطينيون ضد الفساد، حيث انطلقت المسيرة باتجاه ديوان مجلس الوزراء.
وقام ممثلين عن المسيرة بتسليم الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء مذكرة تطالب بإنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع وفق المادة (3) من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 8 / يناير/ 2005 والذي تقتضي أحكامه إنشاء هيئة تسمى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويعين رئيس الدولة، رئيسا للهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية المطلقة.
وفي كلمة ألقاها الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد، نيابة عن الوفد المشارك قال "أردنا أن نرسل لكم رسالة واضحة ملخصها، آن الأوان لأخذ خطوات جدية بمحاسبة الفاسدين"، وأشار نحن أمام قانون قد سن في المجلس التشريعي السابق وهو قانون الكسب غير المشروع والذي ستنشأ بموجبه هيئة الكسب غير المشروع المناط بها متابعة الذمم المالية لكبار المسئولين الرسميين. هذا القانون الذي أقر منذ عدة سنوات لا يوجد لدية انطمة ولم تنشأ المؤسسة حتى الآن.
وقال الشعيبي، أن عملية الإصلاح التي قمتم بها قد حققت العديد من الانجازات، ولكن لم تحقق انجازات جدية في هذا المجال، ونعتقد ان المبادرة الأساسية بجب أن تأتي من مجلس الوزراء من خلال تنسيبه رئيسا لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع للرئيس من أجل البدء بتنفيذ القانون.
يعتبر التاسع من كانون الأول من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" وذلك بموجب القرار 58/4 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 والذي اتخذ بهدف إذكاء الوعي بمخاطر الفساد وتزامن مع إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما جاء هذا القرار بناء على دراسات علمية وتحليلات معمقة قامت بها بشكل أساسي منظمة الشفافية الدولية وفروعها الوطنية التي أشارت الى تفشي الفساد في أغلب دول العالم خاصة في مناطق النزاع والصراعات حيث تسود الأنظمة الشمولية وهيمنة المؤسسة الأمنية وتشهد تراجعا لسيادة القانون.
وصرحت غادة زغير المديرة التنفيذية لمؤسسة أمان "بأنه فلسطين وعلى الرغم من جملة الإصلاحات في مختلف المجالات، فقد أشارت تقارير مؤسسة أمان إلى استمرار انتشار بعض مظاهر الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في بعض قطاعات المجتمع الفلسطيني. الأمر الذي يتطلب تضافر وتوحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تغلغل الفساد ومأسسته حيث تصبح مخاطره أكبر وأشد أثرا وخطورة على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
