أخبار 2009

بمبادرة من ائتلاف أمان ومؤسسات شريكة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات الأهلية تصادق على إعلان حماية الحق في التجمع والتنظيم في فلسطين

بمبادرة من ائتلاف أمان ومؤسسات شريكة  الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات الأهلية تصادق على إعلان حماية الحق في التجمع والتنظيم في فلسطين


 
9/10/2009  
 

صادق ممثلون عن العمل الحزبي والأهلي والنقابي وأعضاء من المجلس التشريعي وبعض المؤسسات الحكومية والخبراء والمختصون، على إعلان مبادئ ومعايير بشأن حماية الحق في التجمع والتنظيم للأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات في فلسطين خلال المؤتمر الوطني الذي عقده مؤخرا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان في كل من رام الله وغزة.

حيث وقع ما يزيد عن 90 ممثلا ومؤسسة في الضفة وقطاع غزة ملتزمين بمبادئ الإعلان بالإضافة إلى تشكيل الائتلاف الفلسطيني لحماية حق التجمع وإمكانية إشراكه في الائتلاف الإقليمي مستقبلا والذي يضم الأردن ولبنان والمغرب ومصر وفلسطين، وذلك لتبادل الخبرات وإسناد هذا الحق وحمايته في المنطقة العربية.

ما هو حق التجمع

وقد وضح الإعلان أن الحق في التجمع هو الحق في الانخراط في أية تجمعات أو تشكيلات حزبية أو نقابية أو أهلية قائمة أو جديدة، كالأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات والهيئات الأهلية وأي من أشكال التجمع الأخرى كالروابط والاتحادات والأندية.

حق التجمع مكفول قانونا ودستوريا

ويعتبر هذا الإعلان حق التجمع للأفراد والمواطنين الفلسطينيين في تشكيل الأحزاب والنقابات والمنظمات والتجمعات على اختلافها حق دستوري وقانوني كفلته القوانين والمواثيق الوطنية وخاصة وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني ، كما أنه ينسجم مع المعايير والمواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان. على الرغم بأن حماية الحق في التجمع والتنظيم في فلسطين يواجه عقبات وعراقيل وتحديات جمة وأنه بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات والتطوير في النظم التشريعية والتنفيذية والإدارية.

كما ينص الإعلان على احترام الحقوق والحريات الأخرى للمواطنين، بما في ذلك توفير حرية الرأي والتعبير بجميع الطرق والوسائل المكفولة دستورياً، وعدم تعريض تلك الحقوق للانتهاك أو الخطر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء ومحاربة كل أشكال الفساد، والحرص على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ أية دعوات للكراهية أو أية شعارات من شأنها إحداث التفرقة، وضمان حرية عقد الاجتماعات دون أخذ الموافقة الأمنية المسبقة، الخ.

السلطات الرسمية مطالبة بتطوير حماية حق التجمع

وطالب الإعلان السلطتين التشريعية والتنفيذية، العمل على تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية لتعزيز حماية هذا الحق وممارسته بحرية. حيث يقع على عاتق السلطات الرسمية واجب العمل على إزالة كل أشكال العراقيل والعقبات التي من شأنها تقييد ممارسة هذا الحق.

أما بخصوص أهم المبادئ الواجب تبنيها في القطاعات المختلفة فقد ركز الإعلان على كل قطاع على حدا، فبخصوص الحق في تشكيل الأحزاب السياسية، نادى الإعلان بمبدأ الانضمام الطوعي لها أساس حرية الاختيار ودون تمييز، وأيضا ضرورة وجود أساس قانوني لإنشائها، ووجود هيئة مستقلة تختص بشؤونها.

أما المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، فأشار الإعلان الذي استند إلى مدونة سلوك الائتلاف الأهلي، إلى حق تأسيس المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والانتساب إليها لأي شخص، وتلقي دعم حكومي غير مشروط، وحظر الرقابة السابقة على عمل المؤسسة أو الجمعية، وأن يكون الإشراف عليها ومتابعتها بغرض التأكد من التزامها بقواعد العمل العام وفقاً للقانون. وحق هذه الجمعيات في الانتساب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي.
وبخصوص تأسيس النقابات العمالية والانضمام إليها فقد أكد الإعلان على حق جميع فئات وشرائح العمال والعاملات في تشكيل المنظمة النقابية دون تمييز، وتصيغ المنظمات النقابية دساتيرها وقوانينها ولوائحها الداخلية وهياكلها التنظيمية دون أي تدخل، وتودع أوراقها في دائرة مختصة في وزارة العمل.

go top