16/09/2009
عقد ائتلاف أمان يوم الأربعاء 16/9/2009 في مقره برام الله لقاء عمل لمناقشة مشروع نظام إقرار الذمة المالية، المقدم كمسودة أولى والتداول في الأفكار من أجل أخذ اقتراحات وملاحظات المشاركين قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقراره، حيث يأتي هذا النظام لحماية الوظيفة العامة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف العام، فتتم محاسبة الموظف دورياً عن دخله حتى يتم التأكد من انه لم يحقق أي ثراء من وراء هذه الوظيفة التي من الممكن أن يتخذها البعض كستار يخفي من ورائه جرائم كسبه غير المشروع.
حيث حضر اللقاء ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجتمع المدني.
وافتتح اللقاء د.عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، موضحاً أن هذا النظام لا يمكن أن يحل مشكلة إقرار الذمة المالية وحده طالما أن قانون الكسب غير المشروع غير مفعل من حيث تعيين رئيس الهيئة وإنشاء الهيئة وفقاً له. كما أوضح أنه وبعد صدور قانون الكسب غير المشروع عام 2005، لم نسمع عن أي حالة تم فيها محاسبة أي شخص حول الذمة المالية، مما يدل على أن القانون لم يكن مفعل ولا يوجد نظام واضح يحدد آليات متابعة تقديم أو إقرار الذمة المالية.
و من هذا المنطلق قام ائتلاف أمان بالمبادرة في صياغة هذا النظام بالطريقة التي تسهل الموضوع على الجهة الرسمية لإقراره.
أشار الأستاذ جمال الخطيب/ رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي إلى أن هناك عدة قوانين تتحدث عن الذمة المالية مثل قانون الكسب غير المشروع وقانون السلطة القضائية وغيره، وعليه اقترح أن يتم إعداد نظام كامل للجميع بناءاً على كل القوانين ذات العلاقة بالذمة المالية.
ومن جهته، أكد سعادة القاضي عزت الراميني من السلطة القضائية على ضرورة أن يكون النظام اشمل بالاستناد إلى مجموعة من القوانين التي تنص على الإشهار بالذمة المالية. أما بالنسبة لمواد النظام فأكد على أنها كافية وجيدة وإنما هناك ملاحظات شكلية فقط.
هذا وقد أكد د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على ضرورة أن يكون هناك مباشرة في مأسسة "هيئة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد" وان تكون الذمة المالية جزءاً منها.
وأوصى المشاركون في الورشة بأهمية تضمين المشروع المقترح جملة التعديلات المقترحة عليه من قبل معد مشروع النظام ،المحامي بلال البرغوثي وتسليم المسودة النهائية للمشاركين لإقرارها، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل ومتابعة عملية إقراره.
كما ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة جريمة الكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة.
كما أن وجود مثل هذا النظام يدعم من الشفافية ويشكل حماية ليس فقط للوظيفة والمال العام، وإنما للمكلف نفسه أيضا، اذ انها تبعد عنه الشبهات والتشكيك في براءة ذمته، وتحصّنه من شبهات التربح واستغلاله لوظيفته.
وأخيرا فإنه مما لا شك فيه بأن الحالة الفلسطينية تستدعي الحرص على اصدار الأنظمة اللوائح التنفيذية، لكون غيابها هو احد اهم المسببات في عدم تطبيق وتنفيذ القوانين. ومن جانب آخر ولكونه من الضرورة في بعض الدول النامية التي تسعى إلى تعزيز سيادة القانون ذكر كافة التفاصيل حتى وان تطلب الأمر تكرار ما ورد في القانون، فقد حرص هذا النظام على هذه المسألة.
