13/08/2009
ناقش عدد من المختصين و القيادات النقابية مسودة مدونة سلوك المنظمات النقابية الفلسطينية وأبدوا العديد من الملاحظات عليها وأوصوا بأهمية إعادة النظر في هيكليها من الناحية الشكلية، لجهة الأخذ بنظام التبويب أو ترقيم المبادئ بمواد قانونية متسلسلة. مع أهمية و وجود مرصد يشكل من جميع النقابات ويتولى مهمة نشر الوعي والمعرفة وإيجاد جسم في غزة يمثل اتحاد النقابات المستقلة أسوة بالضفة الغربية و توفيق أوضاع النقابات وفقا لمبادئ المسودة وأن يكون من ضمن مهام المرصد متابعة مدى تطبيق والتزام النقابات بمدونة السلوك
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها المشاركون خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة " أمان " واتحاد النقابات المستقلة والتي جاءت تحت عنوان " مناقشة مسودة مدونة سلوك المنظمات النقابية " و بمشاركة عدد من القيادات النقابية والمختصين وذلك في مطعم السماك بغزة دراسة فكرة تحويل المدونة لاتفاقية توقع عليها النقابات وكتابة تقارير دورية من النقابات الموقعة للمرصد مع الأخذ بأهمية أن يضاف للمدونة آلية رقابة وإجراءات عقابية وكذلك تضمين مبادئ المسودة في مشروع قانون النقابات القادم و الأخذ بمبدأ التعددية النقابية في إطار المسودة و أن يتم عمل باب لكل محور من محاور المدونة، مع تقسيمها إلى مواد أو توزيع المدونة إلى مواد وتجميع التعريفات ووصفها في باب تمهيدي على طريقة القوانين
أما بالنسبة للتمويل من الحكومة والتي جاءت في الصفحة الرابعة من مسودة المدونة فأوصوا بأن يأخذ في الصياغة ملاحظتين:التزام الدولة بتخصيص نسبة من الموازنة العامة لدعم النقابات وعدم قبول أية أموال مشروطة وأبدى المشاركون ملاحظات أخري خاصة التي تتعلق بالاستقلالية ومحور الديمقراطية وبعض الاصطلاحات الواردة في الصفحة السابعة وغيرها من الملاحظات في الصفحات المتبقية
وتشمل مدونة سلوك على مبادئ وقواعد السلوك التي تعزز ديمقراطية واستقلالية وفعالية المنظمات النقابية وتطوير قدراتها في تنظيم وثمتيل العاملين لجهة تعزيز مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية تعبيرا عن حقوق ومصالح كل فئات العمال والفقراء المهشمين
وافتتحت جلسة الورشة وفاء الكفارنة من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والتي رحبت بالمشاركين في الورشة داعية إياهم إلى إبداء ملاحظاتهم على مسودة المدونة وتحدثت نادية البيومي من مؤسسة أمان حول مدونات السلوك الخاصة بالمنظمات الأهلية مشيرة إلى الضوابط والقوانين المتعلقة بها
وبدوره تطرق المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية فرع غزة عن إشكالية عدم وجود قانون موحد للنقابات وقدم نشوان نبدة مختصرة عن مدونة السلوك الخاصة بالنقابات والتي يجب أن تعكف على الرغبة في تنظيم الحياة نحو الأفضل بطابع إلزامي وأشار نشوان إلى تشتت المعايير لدى النقابات مطالبا باعتماد مدونات السلوك حتى نستطيع العمل ضمن إطار موحد
وأكد الناشط النقابي عبد الكريم الخالدي على ضرورة ترجمة مدونة السلوك في المنظمات النقابية بما يتوافق مع الأنشطة الداخلية لها والمتضمنة قواعد الديمقراطية.
