نشاطات 2009

في إطار عمل مؤسسة أمان لتعزيز المساءلة والشفافية في عمل المؤسسات الرسمية الكرنز: المباشرة بتطبيق نظام الغرامات المالية مطلع شهر تشرين الثاني

في إطار عمل مؤسسة أمان لتعزيز المساءلة والشفافية في عمل المؤسسات الرسمية الكرنز: المباشرة بتطبيق نظام الغرامات المالية مطلع شهر تشرين الثاني


 
01/08/2009  

أعلن وزير النقل والمواصلات، د. سعدي الكرنز، عن عزم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم قطاع المرور والنقل على الطرق، المباشرة بتطبيق نظام الغرامات المالية على مخالفات السير التي يرتكبها السائقون في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته على حرص الوزارة على مشاركة كافة المؤسسات ذات العلاقة بما فيها هيئات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني في انجاز اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا الموضوع وتقديم الملاحظات قبل ان يتم إقراره بشكله النهائي في الموعد المحدد.

ورأى الكرنز خلال ورشة عمل التي نظمها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان"، في مقره في البيرة، لمناقشة نظام الغرامات الخاص بمخالفات السير، ان المباشرة بتنفيذ هذا النظام سيكون له فوائد على اكثر من مستوى، ابرزها المساهمة في التخفيف من المخالفات المرورية، والحد من حالات الاختناق القضائي التي تعاني منها المحاكم التي تتولى النظر في مخالفات السير، إضافة الى تحقيق مداخيل مالية للخزينة العامة خاصة وان 50% من هذه الغرامات سوف تحول الى الخزينة العامة عبر وزراة المالية، في حين ان 50% من هذه الغرامات سوف تحول الى الهيئات المحلية حسب القانون النافذ في المجال من خلال وزارة الحكم المحلي.

واشار الكرنز الى أهمية تعزيز الدور التكاملي ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية، مؤكدا ان انجاز هذا المشروع تم عبر مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة في تنظيم حركة المرور على الطرق.

وقال "هدفنا هو استكمال المنظومة القانونية المطلوبة لبناء المؤسسة"، مؤكدا على ضرورة الاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لعام 2000، ومعالجة بعض الثغرات القانونية فيه وتعديلها خاصة مع تأسيس مجلس المرور الاعلى.

واكد  ان وضع النظام يهدف الى التخفيف على المواطنين عبر تفصيل المخالفات واليات التعامل معه، مشيرا الى وجود إشكاليات حقيقية باتت تواجه المحاكم في موضوع النظر في مخالفات السير الامر الذي يساهم في زيادة حالات اكتظاظ القضايا المنظورة امام هذه المحاكم من جانب، وتذمر المواطنين من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ما أدى الى تنامي مشاعر عدم الأهمية  لتحويل مخالفات السير للمحاكم وانعكاسات ذلك على المواطنين.

واشار الى ان الجهود تتجه نحو اعتماد نظام النقاط المسجلة على السائقين الذين يترتكبون مخالفات السير والتي قد تصل في حال تراكمها الى سحب رخصة السائق لفترة زمنية محددة أو منعه من السياقة نهائيا، وتكريس حقيقة أن أي سائق يرتكب مخالفة سير سوف تؤثر على ملفه كسائق وتعرضه لعقوبات صارمة وعدم ربطها فقط مع الغرامات المالية.

وشدد الكرنز على أهمية تكامل الأدوار ما بين وزارة المواصلات وشرطة المرور ووزارة الداخلية، موضحا ان النظام يهدف الى تبسيط الاجراءات المتبعة في الغرامات عبر اللوائح التنفيذية للقانون.

وأشار الى ان اللجنة الفنية المختصة اتفقت على أهمية تحديد وتفصيل المخالفات، إضافة الى العمل على ان يكون هناك ربط واضح ما بين الإدارة العامة للشرطة ودائرة التراخيص ووزارة المالية لضمان الشفافية، خاصة اننا نتعامل مع إيرادات مالية رسمية يجب اتباع الإجراءات الرسمية، إضافة إلى التنسيق مع السلطة القضائية وخاصة محاكم الصلح التي تنظر في هذه القضايا.

وقال "ان انجاز ذلك يتطلب وجود ربط الكتروني ما بين هذه المؤسسات لضمان ان تسير الإجراءات بسرعة وبسهولة"، موضحا ان هذا النظام يأتي في إطار إعادة ترتيب الوضع وانتظام السير رابطا ما بين ضبط السير على الطرق واستمرار الفلتان الأمني.

وأشار إلى ان السلطة الوطنية والمجتمع الفلسطيني يعاني من ارتفاع عدد حوادث الطرق التي تكون في اغلبها حوادث مميتة، مؤكدا ان إقرار هذا النظام سيؤدي إلى تكريس الالتزام للسائقين وينعكس بصورة مباشرة على خفض الحوادث وعدد الجرحى والقتلى جراء حوادث الطرق.

وأكد الكرنز استعداد وزارة النقل والمواصلات ومجلس الوزراء واللجنة الفنية لاستلام أية مقترحات أو تعديلات مهمة في دعم إقرار هذا النظام بما يضمن تحقيق أهدافه بدقة عالية جدا، موضحا أن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه الذي يقر في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى اهيمة تعزيز الثقافة القانونية وتطبيقها.

ومن جانبه اكد مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد، د.عزمي الشعيبي، على اهمية مناقشة هذا النظام التي يعتبر من ضمن اللوائح التنفيذية التفصيلية لقانون المرور لعام 2000، موضحا ان اقرار هذه اللوائح التفصيلية ياتي من باب تسهيل الإجراءات على المواطنين سيما ان هذه الوضع القائم يعتبر مرهق للمواطن.

وشدد الشعيبي على ان مناقشة هذا النظام يأتي في سياق وجود القوانين وان الهدف الرئيسي هو البحث في اليات اعادة تنظيم هذا الوضع بما يوفر الوقت والجهد والمال لكل الأطراف، مشيرا الى ان الاهم في هذا المجال هو العمل على إقرار اليات التطبيق والتنفيذ.

وفي حديثه عن عملية تنظيم  الاجراءات كي تكون اكثر فاعلية واكثر سهولة، أشار الشعيبي الى وجود فلسفتين في هذا الاتجاه الاولى تقوم على اساس تحويل المخالف للمحكمة وفق ما هو معمول به حاليا، والثانية فلسفة الدفع الملزم للمخالف وفي حال اعتراضه فانه يكون بمقدوره التوجه للمحكمة والطعن في هذه الاجراءات.

كما اشار الى اهمية نقاش فكرة الحد الادنى والحد الاعلى للغرامات، خاصة وان النظام يتضمن مبالغ محددة دون اعطاء اهمية لمن يبادر بالدفع والالتزام  مقارنة مع غير الملتزم بتسديد ثمن هذه المخالفات.

واكثر ما يزيد من اهمية معالجة هذا الواقع واعتماد نظام واضح، هو ما تعانيه المحاكم من اكتظاظا وازدحام للنظر في مخالفات السير، حيث اكد ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي رائد عبد الحميد، ان عدد القضايا التي تنظر فيها المحاكم بشأن مخالفات السير تصل الى 1500 -2000 قضية شهريا الأمر الذي يكون له انعكاساته المباشرة على اداء القضاة والعاملين المختصين في المحكمة، مؤكدا في الوقت ذاته من النادر جدا تبرئة اي متهم بارتكاب مخالفة السير ما يعني وجود اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة هذه الامر.

واقترح عبد الحميد تخصيص محكمة خاصة وقضاة مختصين للنظر في قضايا مخالفات السير في ايام محددة ومعلنة للجمهور للتغلب على اشكاليات الاكتظاظ والازدحام وتعطيل النظر في القضايا الأخرى.

وحسب النظام فان الغرامات المطروحة موزعة لخمس درجات تبدأ من مبلغ 50 شيكل وتصل إلى 750 شاقل، حيث ركز المشاركون في الورشة على هذه القضايا الواردة في النظام، مؤكدين على أهمية اعتماد مبدأ التدرج  في تحديد قيمة المخالفة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والسائقين، في حين عارض بعض المشاركين ذلك.

وجرى خلال الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة المواصلات، مجلس القضاء الأعلى، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وزارة الحكم المحلي، ونقابة أصحاب شركات الباصات واتحاد مكاتب التاكسيات، بلدية رام الله، ووزارة الداخلية، وزارة الصحة، شرطة المرور، محافظة رام الله والبيرة، نقابة مدارس السياقة، الصندوق الفلسطيني لتعويضات حوادث الطرق، استعراض جملة من النماذج والاليات المطبقة اقليميا، وسط الاجماع على اهمية ايجاد نظام واضح ومحدد في هذا المجال خاصة في ظل وجود اطراف عديدة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذا النظام.

واعلن الشعيبي في ختام اعمال الجلسة عن استعداد مؤسسة امان لاستقبال اية ملاحظات او مقترحات مكتوبة حول هذا النظام تمهيدا لدراستها ورفعها كتوصيات لمجلس الوزارة قبيل المباشرة بتنفيذه.

ويذكر ان ورشة العمل هذه تاتي في اطار عمل مؤسسة امان لتعزيز المساءلة والشفافية في عمل المؤسسات الرسمية وفتح النقاش حول العديد من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالقوانين واللوائح التنفيذية واليات تطبيقها بشكل شفاف ونزيه.