نشاطات 2009

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان": النظام السياسي الفلسطيني يجب أن يحترم التعددية وعلينا العمل على تعزيز ثقافة الديمقراطية والتسامح ورشتا عمل حول حرية الحق في التجمع في اطار الاحزاب السياسية

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان":  النظام السياسي الفلسطيني يجب أن يحترم التعددية وعلينا العمل على تعزيز ثقافة الديمقراطية والتسامح ورشتا عمل حول حرية الحق في التجمع في اطار الاحزاب السياسية


15/07/2009  
  


 
  

نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في كل من رام الله وغزة ورشتي عمل حول إعلان أسس الممارسة الديمقراطية للأحزاب والحركات السياسية ، ويأتي هذان اللقاءان في اطار المشروع الاقليمي الذي ينفذ في خمسة دول عربية هي فلسطين ولبنان ومصر والاردن وسوريا، لتعزيز الاطار القانوني لحق التجمع في العالم العربي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان وتمويل من الاتحاد الاوروبي، بهدف اطلاع ممثلي الاحزاب السياسية على مبادئ الميثاق الخاص بها، تمهيداً لتبنيه في اطار ائتلاف عربي من الدول الخمسة المشاركة.

وقد شارك في ورشتي العمل ممثلون عن مختلف الاحزاب السياسية في الضفة الغربية وعدد كبير منها في قطاع غزة، حيث افتتح وأدار الورشة في رام الله الدكتور عزمي الشعيبي موضحاً المراحل التي تم العمل من خلالها وكيف أن ورقة السياسات الفلسطينية كانت مرجعية استند اليها بشكل كبير في الاجتماعات الاقليمية بمشاركة الدول العربية، وأشاد بالتجربية الحزبية الفلسطينية العريقة، كما بين الشعيبي أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوافق على ميثاق أو مبادئ تبلورها الاحزاب الفلسطينية بنفسها، طالما أنه لا يمكن سن قانون للأحزاب في الوقت الحالي، حتى نكون قادرين على ممارسة الديمقراطية والتعددية بشكلها السليم على الأرض، هذا وقد قدم الشعيبي عرضاً واضحاً حول البنود الوارد في الميثاق، ممهدا الطريق أمام مداخلات المشاركين التي شخصت واقع التحديات، وسبل اطلاق النقاشات الجدية للتغلب عليها حتى يكون الالتزام بالمبادئ الواردة في الميثاق ممكناً.

وتلخصت ابرز المداخلات في وجود تحديات رئيسية أمام الاحزاب جزء منها مرتبط بالدستور والقانون الذين لم ينظما ولا يمكن أن ينظما عمل الاحزاب في الوقت الراهن نظراً لخصوصية الحالة في فلسطين، واشكاليات النظام السياسي الفلسطيني، والاشكاليات حول تمثيل الفلسطينيين جميعاً تحت مظلة منظمة التحرير، بالاضافة الى الممارسة الهشة للديمقراطية وما أفضت اليه من انقسام واضعاف لدور الاحزاب، كما تطرق المشاركون الى البنية الداخلية للأحزاب مؤكدين على اتفاقهم الكامل مع ما جاء في الوثيقة من ضرورة احترام مباديء الديمقراطية وتوسيع المشاركة، فيما وضح بعضهم ان الرقابة تبقى شاناً داخلياً للاحزاب.

كما تحدث المشاركون عن متطلبات رئيسية يجب أن تستجيب لها الاحزاب في فلسطين لتعزيز الحق في التجمع ولتقوية الديمقراطية الحقيقة بحيث لا يتم التفرد بالقرار الفلسطيني من قبل أية جهة، كما لا يتم التفرد بالسلطة والاقتصاص من الآخرين، وضرورة تقبل الآخر رغم الاختلاف معه، كما بينوا ضرورة نشر قيم التسامح بين الاحزاب والاحتكام للحوار والقانون لدى الاختلاف، وأكدوا على الحق في تشكيل التحالفات للأحزاب المختلفة على قاعدة التقاطع وليس على قاعدة الارتباط الذي يلغي استقلالية القرارات الحزبية، وأشار بعض المشاركين الى ضرورة اصلاح النظام الانتخابي لضمان تمثيل كافة القوى والاحزاب من خلال اعتماد النظام النسبي الكامل، فيما تحفظ آخرون على هذه البنود.
وفي نهاية اللقاء، وبعد اجماع غالبية المشاركين على اهمية وجود ميثاق فلسطيني ينظم العلاقة بين الاحزاب، فقد تم التوضيح بأنه سيصار الى عقد اجتماع وطني يضم ممثلين عن القطاعات الثلاثة المستهدفة في المشروع من احزاب سياسية، جمعيات ونقابات، وسيتم نقاش فكرة تشكيل تحالف عربي لتعزيز الحق في التجمع، وهو ما سيصار الى تشكيله في اجتماع اقليمي مخطط نهاية العام الجاري