نشاطات 2021

ضرورة تحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن التجاذبات السياسية

ضرورة تحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن التجاذبات السياسية

في جلسة نظمها ائتلاف أمان لنقاش مسودة تقرير واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة

ضرورة تحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن التجاذبات السياسية

غزة – بغياب مشاركة شركة توليد الكهرباء من المشاركة؛ عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة"، بحضور ومشاركة كل من كتلة التغيير والإصلاح- غزة، وشركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، ومؤسسات المجتمع المدني منها: مركز الميزان لحقوق الانسان، ومركز مسارات، وعدد من الباحثين والإعلاميين.

القدرة المتوفرة من قطاع الكهرباء 45% من احتياج القطاع

بدأ قطاع غزة يشهد أزمة خانقة في الطاقة الكهربائية منذ العام 2006 عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي 6 محولات لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، كما زاد الانقسام الفلسطيني من أزمة الكهرباء، ومنذ ذلك الحين يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الطاقة الكهربائية حيث أن القدرة المتوفرة حاليا من المصادر الثلاث (الاحتلال الإسرائيلي، شركة توليد كهرباء غزة، والجانب المصري) تشكل فقط 45% من احتياج القطاع من الكهرباء، وتتولى شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ايصالها الى المستهلك النهائي.

معضلة تعدد الجهات التي تدير قطاع الكهرباء

يتطلب ما سبق أعلى درجات الفاعلية في إدارة قطاع الطاقة والالتزام بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمساواة والعدالة، حيث هدف التقرير الى فحص مدى التزام الجهات التي تدير قطاع الكهرباء (شركة توزيع الكهرباء وشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الطاقة) في هذه المجالات بالاضافة الى فحص واقع التزام المسئولين والعاملين في هذه الجهات بالحيادية في ادارة هذا القطاع، والتأكد من وجود نظم مساءلة فعالة في إدارة قطاع الكهرباء، إذ أصبح الالتزام بهذه المبادئ حاجة ملحة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والحساس، والتغلب على المشاكل والأزمات المتفاقمة التي تنعكس سلبا على حياة المواطن.

ضرورة الوصول الى قانون حديث وموحد وتوافقي لقطاع الكهرباء والطاقة في فلسطين

خرج التقرير بتوصيات ضرورية أهمها تحييد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، والتغلب على افتقار المنظومة إلى القوانين والتشريعات المعتمدة والمفعلة التي تنظم قطاع الكهرباء وعمل الجهات المتعددة المشرفة عليه، وضرورة الوصول الى قانون حديث وموحد ونهائي وتوافقي لقطاع الكهرباء والطاقة في فلسطين لضمان نزاهة ادارة هذا القطاع الهام، ومؤكداً على ضرورة الإفصاح وإتاحة المعلومات حول ملف الكهرباء للمواطنين والمؤسسات، ونشر التقارير المالية والإدارية، وأعمال نظم المساءلة للجهات القائمة على ملف الكهرباء على مواقعها الاكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية التي تديرها.

مطلوب نشر مدونات السلوك الخاصة بالشركات ونشرها وتدريب الكادر الوظيفي عليها

وقد طالب التقرير في متنه بتدريب العاملين في سلطة الطاقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وضرورة قيام سلطة الطاقة بغزة بإعداد أنظمة وأدلة خاصة بتجنب تضارب المصالح وتنظيم عملية تلقي الهدايا، وضرورة قيام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بنشر مدونة السلوك الخاصة بها بعد أن طورت مسودة خاصة بها، مع ضرورة استكمال عملية تدريب العاملين في الشركة عليها، وضرورة الإسراع في اعتماد ونشر الأدلة الخاصة بتلقي الهدايا وتضارب المصالح التي قامت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بإعدادها.

يتوجب تعزيز فرص الرقابة والمحاسبة والمساءلة التشريعية وتنظيم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء

كما أولى التقرير أهمية بالغة لمبدأ التشاركية، وضرورة عرض كافة الاتفاقيات التي تعقدها سلطة الطاقة بغزة على اللجنة الاقتصادية في كتلة الإصلاح والتغيير لتقييمها بهدف تعزيز فرص الرقابة والمحاسبة والمساءلة التشريعية للمسؤولين عن عقدها، وضرورة الارتقاء بمستويات الرقابة والاشراف التي تمارسها سلطة الطاقة بغزة وديوان الرقابة المالية والإدارية على شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لتصل إلى مستوى متقدم من مساءلة مسؤولي الشركة بخصوص السياسات والقرارات المتخذة، وضرورة العمل على إبقاء الشركة الفلسطينية للكهرباء داخل نطاق المساءلة والمحاسبة من قبل جميع الأطراف الفاعلة في الساحة الفلسطينية الحكومية منها والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني.