نشاطات 2009

من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في المنظمات الأهلية الفلسطينية أمان تعقد ورشة ثانية حول دليل نظام التدقيق الداخلي الموحد لعمل المنظمات الأهلية

من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في المنظمات الأهلية الفلسطينية  أمان تعقد ورشة ثانية حول دليل نظام التدقيق الداخلي الموحد لعمل المنظمات الأهلية

27/5/2009  
  

لاحقاً لورشة العمل (العصف الذهني) الخاصة بوضع نسخة اولية لدليل نظام التدقيق الداخلي الموحد لعمل المنظمات الأهلية والذي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، الشهر الماضي، عقدت أمان ورشتها الثانية امس بحضور ممثلين عن المؤسسات الأهلية الفلسطينية وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الداخلية ووزارة المالية الذين شاركوا في الورشة الاولى.

هدف اللقاء إلى الخروج بالمسودة الثانية- ما قبل الاخيرة- للدليل والتي تشتمل على ما اتفق عليه في اللقاء الاول من مبادئ عامة وآليات للتدقيق الداخلي في المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الفلسطينية بما يتلاءم والواقع الفلسطيني وما يتوافق والمبادئ الدولية المتعارف عليها.

يهدف الدليل الى توفير مجموعة شاملة من الإرشادات والتعليمات والمعايير التي تحدد مرجعية وصلاحيات ومهام التدقيق الداخلي وفق المعايير المهنية لضمان أعلى مستويات الأداء في عمل التدقيق الداخلي. ويحتوي الدليل على تعاريف ومعايير وارشادات ونماذج وملاحق بالإضافة إلى فصول رئيسية مثل ميثاق التدقيق الداخلي، التقارير المدققة، فحص الجودة، معايير الموضوعية والاستقلالية، إعداد الخطط السنوية للتدقيق، أسلوب التدقيق، العلاقات الانسانية وأهم الصفات الواجب توفرها في المدققين وغيرها.

يوضح الدليل تحت عنوان ميثاق التدقيق، على سبيل المثال، مهمة التدقيق الداخلي داخل المنظمة، نطاق عمله، مسؤولياته وصلاحياته والموقع الوظيفي للتدقيق الداخلي، والعلاقة مع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.

قام بإدارة الورشة المدرب فائد عواشرة الذي قدم استعراضا سريعا للمسودة الأولى والتي تضمنت الاقتراحات والتغذية الراجعة من المشاركين في الورشة الأولى. ومن ثم تم تقسيم الحضور الى مجموعات ثلاثة لمراجعة ونقاش اجزاء مختلفة من الدليل بهدف تحسينها وتطويرها. تم قامت مجموعات النقاش بعرض التعديلات المقترحة مما شهد نقاشا حيويا من جميع المشاركين الذين أكدوا على أهمية إدراج التدقيق الداخلي في عمل مؤسساتهم، وضرورة تأهيل الأشخاص الذين سيقومون بهذه المهمة سواء كانوا من مجلس الإدارة أو الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض.

وفي نهاية الورشة اتفق المشاركون على المساهمة في مراجعة وتطوير النسخة الاخيرة وعرضها على أصحاب القرار في مؤسساتهم بهدف إقرارها وبالتالي الإلتزام بإدراج التدقيق الداخلي في عملها. هذا وقد تمنت أمان أن يتبنى العديد من المؤسسات هذا الدليل الشامل الذي تعتبره مساهمة متواضعة من جانب أمان لتشجيع هذه المؤسسات على إدراج مهمة التدقيق الداخلي في أنظمة عملها. ووعدت أمان بطباعة ونشر الدليل وتوزيعه على المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية ليشكل مرجعا لها في هذا المجال.