التاريخ : 01/04/2009
المصدر :أمان
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ورشة عمل لمناقشة تقرير "الفساد في قطاع المياه" أعده الباحث والمتخصص بالمياه د. عبد الرحمن التميمي لصالح أمان لأهمية هذا القطاع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية وباعتباره محرك أساسي في التنمية وخاصة في المجتمعات الزراعية وعامل مهم في الرفاهية. لذا فان الفساد في هذا القطاع يترك آثارا سلبية على كافة النواحي ويساهم في تباطؤ عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة وفي حرف مفاهيم التنمية عن مسارها الرئيسي وأهدافها النبيلة من جهة أخرى.
هدف التقرير إلى تشخيص وتحليل البيئة التي يتم فيها إدارة قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية والتي توفر فرصا لحدوث الفساد. حيث حدد هذا التقرير العديد من الفجوات السياساتية والتشريعية والمؤسساتية كغياب السياسة المائية ذات الرؤية الإستراتيجية الوطنية الواضحة، وتعدد المرجعيات التي تدير هذا القطاع، الأمر الذي يضعف مبدأ الرقابة والمحاسبة. بالإضافة إلى التضارب في القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية وغيرها من الإشكاليات كتضارب المصالح ومشاكل في العطاءات..الخ.
حضر ورشة العمل العشرات من ممثلي سلطة المياه، مجلس الوزراء، مصلحة مياه رام الله والبيرة، دائرة مياه الضفة الغربية، سلطة جودة البيئة، وزارة الزراعة، الأرصاد الجوية، بلدية البيرة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، منظمات المجتمع المدني وجمعيات الري التعاونية ومستشارين في مجال المياه..
في بداية اللقاء رحبت المديرة التنفيذية لأمان، غادة الزغير، بالحضور المتميز مثمنة حضورهم لإثراء التقرير ومشيرة إلى أن التقرير يأتي ضمن رسالة وعمل أمان في تفعيل مبادئ الشفافية ونظم المساءلة وحق الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني في الاطلاع على المعلومات والرقابة على العمل العام بل ومساءلة المسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم المتعلقة بإدارة الشأن والمال العام خاصة الجهات التنفيذية.
ثم تحدث د. عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد حول التقرير مشيرا إلى أنه يركز على ثلاثة محاور أساسية وهي:
1. المنظومة التشريعية وإذا كانت تتيح المجال لانتشار الفساد أم لا
2. البنية المؤسساتية وتشمل الهيكليات والسياسات الداخلية والأولويات ومرجعية القرارات
3. السياسات والإجراءات مثل التوظيف والتعينات والعطاءات والمشتريات وإذا كانت تلك تساهم في إيجاد بيئة للفساد أم لا
ودعا الجميع إلى النظر بموضوعية للتقرير الذي لا يهدف إلى تقييم أداء أي من الجهات ذات العلاقة بقدر ما يسهم في تحليل كل ما يؤدي إلى إيجاد بيئة للفساد.
تم قدم د. عبد الرحمن التميمي ملخصاً لمحتوى التقرير مشيراً إلى أن العوامل الأساسية في انتشار الفساد في قطاع المياه ناتجة عن وجود بيئة مؤسساتية وقانونية مشوهة حيث ان دائرة مياه الضفة الغربية ( التي تتبع مؤسساتيا وقانونيا وحتى جزئيا ماليا) إلى سلطة الإدارة المدنية في الحكم العسكري الإسرائيلي، يشكل انتهاكا صريحا لقانون المياه رقم 3/2000 وليس هناك مبرر لازدواجية المؤسسات خصوصا أنهما يتبعان لإدارات متناقضة ولها استراتيجيات مختلفة. بالإضافة إلى وجود مصالح مياه كمصلحة مياه محافظة القدس ومصلحة مياه بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور المستندة إلى مجالس إدارة منفصلة وأحيانا تعمل باستقلالية كبيرة وتخضع لسلطة بلديات يمثلها أعضاء في مجالس هذه الإدارات، وهذه البلديات تتعرض لحكم جزئي أحيانا يعكس نفسه على قطاع المياه بشكل كبير وخاصة في تعيين كبار الموظفين في هذه المصالح.
كما أن سلطات الحكم المحلي والبلديات التي تدير مصادر مياه وتراقب وتنظم وتنفذ ( بالتنسيق مع سلطة المياه أحيانا) ليس لها مرجعية قانونية واضحة بهذا الشأن، وهناك جدل كبير بين هذه البلديات وبين سلطة المياه على كثير من القضايا يأتي تأثيرها على تشتت الإدارة المتكاملة والمستدامة لقطاع المياه.
أما على المستوى التشغيلي، فهو غير مسيطر عليه من الناحية القانونية والإدارية، فمثلا تستطيع البلديات التحكم بالعطاءات، وبتعيين كبار الموظفين في إدارات المياه، وتحديد أسعار المياه (هذا ما يحدث عمليا) دون محاسبة وهذا يوجد فرصا في حدوث فساد خاصة في التعيينات والعطاءات.
كما أن هناك عدد كبير من المشاريع تنفذ خارج خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية وقد يكون هناك حاجة لذلك ولكن آلية إقرارها وتمويلها في كثير من الأحيان يتم بقرار من المجلس البلدي أو إدارة مصالح المياه دون العودة إلى وزارة التخطيط ( باعتبارها الجهة المركزة للخطة).
هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة مالية أو تدقيق على إدارة مصادر المياه من جهة محايدة أو من وزارة الحكم المحلي وهذه الرقابة إن وجدت فهي مناسباتية وليس لها صفة الدورية المنتظمة.
وبدوره أشار عمر عواد من سلطة المياه إلى أن المشكلة تكمن في التناقضات بين القوانين المختلفة وبالتالي عدم وجود مرجعية قانونية واضحة. ولذا يجب على المجلس التشريعي اعادة النظر في القوانين المعمول بها وايجاد قانون خاص ينظم عمل ادارة قطاع المياه.
أما احمد هندي من سلطة المياه فقد أشار إلى الصعوبة في عمل تنظيم كامل لقطاع المياه في ظل الظروف السياسية الراهنة والانتهاكات الإسرائيلية لقرارات اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة.
وأشار قاسم عبده من وزارة الزراعة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون للمياه بمشاركة جميع الوزارات وتم عرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى سلطة المياه لوضع الملاحظات عليه.
وفي مداخلته أكد جميل مطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة على ضرورة وضع سياسة وإجراءات محددة ولجنة عطاءات موحدة تضم فنيين للتمكن من ترسية العطاءات على الجهات المناسبة وإيجاد نظام للتسعيرة تحت اشراف وزارة المالية وإيجاد لوائح تنفيذية تنظم عمل قطاع المياه.
د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه طالب بضرورة أن تشارك المؤسسات العامة غير الوزارية في اجتماعات الحكومة وخصوصاً تلك التي يتم فيها اتخاذ قرارات بخصوص هذه المؤسسات وبضرورة وضع الية لعقد مجلس المياه. كما أشار إلى أن المشكلة في قطاع المياه هي عدم الانسجام ما بين الواقع والقانون، بالإضافة إلى التعقيدات الكبيرة من الجانب الإسرائيلي. وأوضح ان سلطة المياه قامت بتغيير لجنة العطاءات وحالياً بصدد وضع نظام لمصلحة المياه مع استمرار إتباعها للحكم المحلي.
ومن جانبها طالبت د. سحر القواسمي النائب في المجلس التشريعي بضرورة وضع خطة إستراتيجية لمجلس المياه الوطني وإنشاء جسم آخر غير مجلس المياه يتشكل من رئاسة الوزراء والوزارات المعنية يكون بمثابة سلطة مسؤولة عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية والتنسيق مع الإطراف الأخرى.
المستشار المؤسساتي عبد الكريم أسعد أشار إلى أن سلطة المياه أنشأت خلط في الأدوار بين الجانب التنفيذي والتشريعي حيث ان الاول يشكل حافزاً كبيراً بسبب علاقته بالمال. اما بالنسبة للتسعيرة فاشار أسعد الى ان هناك مشكلة في نظام التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والزراعة ولا يوجد جمع للعائدات في بعض المناطق. كما أشار إلى ان سلطة المياه لا تمارس صلاحياتها في منع قيام بعض الأطراف بتحديد التسعيرة. بالإضافة إلى غياب مساءلة الجهة الحكومية للسياسيين الذين يتفاوضون مع الجانب الإسرائيلي.
وفي نهاية المداخلات أوضح يوسف عوايص مدير عام التنسيق الدولي في سلطة المياه ان الفساد لا يعني السرقة وحسب، وإنما عدم الكفاءة بتحمل المسؤولية وتنفيذ الرؤية. وأشار الى ان ضعف الأدوات الرقابية وعدم كفاءتها وكفايتها ساهم في انتشار الفساد في قطاعات مختلفة ومنها المياه. كما ساهمت ثقافة "الإغاثة" في تعزيز انتشار الفساد وطالب بضرورة وضع رؤية وطنية تنموية بالإضافة إلى تحالف القوى الإقليمية في إدارة قطاع المياه.
