التاريخ : 30/3/2009
المصدر :أمان
ضمن فعالياته في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة المال العام، قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بإعداد تقرير حول الهيئة العامة للبترول كونها تشكل مصدرا رافدا للأموال يغذي خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد عقدت أمان ورشة عمل متخصصة لمناقشة نتائج التقرير، الذي قام بإعداده الأستاذ إبراهيم أبو هنطش، بحضور ممثلي عن الهيئة العامة للبترول، نقابة أصحاب محطات الوقود، سلطة الطاقة، مجلس الوزراء، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمن الوقائي –دائرة الشؤون العامة والبترول، جمعية مدققي الحسابات، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، عدد من نواب المجلس التشريعي وإعلاميين.
افتتح اللقاء وأداره الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد، مؤكدا على أن الهدف المباشر من اللقاء هو الدفع باتجاه تعزيز البيئة التي تقلل من فرص الفساد، وعليه بادرت أمان إلى فتح ملف هيئة البترول كونها تشكل إيرادا أساسيا لخزينة السلطة ومرتبطة بقطاعات مهمة وأساسية في حياتنا مثل القطاع الزراعي والصناعي والطاقة. منوها إلى عدم وجود وضوح في كيفية مشاركة هذه القطاعات برسم السياسة الفلسطينية الخاصة بإدارة هذا القطاع دون أن يتعارض ذلك مع السياسات الفلسطينية الأخرى. بالإضافة إلى كونها تعمل في إطار قانوني معتم يزيد من فرص حدوث حالات فساد. وأضاف د. الشعيبي أن المشكلة في هيئة البترول تكمن منذ نشأتها حول مرجعية هذه الهيئة. وانطلاقا من هنا يأتي دور أمان كمؤسسة تطبيقية تعمل على مراجعة البيئة القانونية والمؤسساتية لبعض المؤسسات العامة التي تدير المال العام ومن بينها هيئة البترول وفتح المجال لذوي العلاقة لتبادل الأفكار والخروج بالتوصيات الهادفة لتقليل فرص الفساد في عمل الهيئة.
ثم قام الباحث أبو هنطش باستعراض التقرير مشيرا إلى أن التقرير ساهم في الإجابة على مجموعة من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بعمل الهيئة المشرفة على هذا القطاع. وأضاف أن التقرير عرض واقع قطاع المحروقات في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وآليات وصول مشتقات البترول بأنواعها المختلفة للأراضي الفلسطينية. واستعرض الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لقطاع المحروقات والمنظم لعمل الهيئة. كما سلط التقرير الضوء على المعيقات والإشكاليات التي تعترض عمل الهيئة، ودراسة أدوار مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع المحروقات وعلاقتها مع هيئة البترول. ودراسة آليات تحصيل مستحقات الهيئة لدى محطات الوقود، والأسس والمعايير المتبعة في ذلك. وانتهى التقرير بمراجعة تقييمية لنظام الرقابة والمساءلة (الداخلية والخارجية) الذي يحكم عمل الهيئة والعاملين فيها، واستكشاف مدى التزامه وتحقيقه لمبادئ الشفافية وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة، إضافة لأهم الاستنتاجات التي خرج بها التقرير، وصياغة مجموعة من المقترحات العملية والمحددة والقابلة للتطبيق والرامية إلى إعادة تنظيم عمل قطاع المحروقات والهيئة المشرفة عليه وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
وقد أشار الدكتور عمر كتانة، رئيس سلطة الطاقة، إلى أن الهاجس الأكبر للحكومة هو موضوع "صافي الإقراض" حث أن القطاعات الثلاثة المهمة، الطاقة والمياه والبترول، تكلف خزينة الدولة سنوياً 800 مليون دولار وبالتالي فهي تشكل عبئاً على الخزينة بدلاً من أن تكون رافدا للأموال. مشيرا إلى غياب هدف استراتيجي ورؤية مستقبلية واضحة لعمل الهيئة بسب عدم وجود لجنة تخطيط فيها.
مدير عام هيئة البترول، السيد أمين بشير، أوضح بأنه ورث هيئة بترول تسودها حالة من الفوضى مع اختلاف الآليات والنظم المالية من مدير لأخر. حيث شهدت الهيئة ظاهرة الرشوة وإساءة الائتمان والتراخيص غير السليمة واستغلال منافع الهيئة لأغراض شخصية.
وأشار إلى أنه تم بدء العمل على نظام تراخيص تستند إليه الهيئة لحماية المواطن والمستثمر، وقد تم إرسال مشروع القانون حول التراخيص والتعديلات على نظام المشتريات والبيع والضمانات إلى مجلس الوزراء.
وبالنسبة لأصحاب محطات الوقود، فقد أكد السيد بشير على قيام الهيئة بجدولة كافة الديون المتراكمة على أصحاب محطات الوقود ومنحهم الوقت اللازم للتسديد وفي حالة عدم التسديد يتم اللجوء إلى أجهزة الأمن لتحصيل حقوق الهيئة.
الدكتورة سحر القواسمي النائب في المجلس التشريعي أكدت على أن هيئة البترول يجب أن تكون هيئة حكومية خاضعة للرقابة والنظام تدعم عملية بناء النظام الوطني وتشكل عائدا لخزينة الدولة. أما النائب الدكتور عبد الله عبد الله فقد أشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني التي أوصلت للمسئولين بأنه يوجد مؤسسات مراقبة ومساءلة لعملهم. وأكد أن الفساد مسلك شخصي بالدرجة الأولى وليس مظهر مجتمعي.
السيد يوسف حمدان، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، أكد على أن مشكلة أصحاب محطات الوقود تكمن في عدم وجود مرجعية قانونية يتم الاستناد عليها في عمل الهيئة وبالتالي توضح العلاقة معهم. وشكى من وجود محطات غير قانونية لا تزال تعمل دون رقيب.
من جهتها أشارت السيدة لمى الشنطي، ممثلة دائرة الشؤون العامة والبترول في الأمن الوقائي، إلى أن الأمن الوقائي يقوم بإغلاق جميع محطات الوقود غير المرخصة ويقوم بمكافحة عملية تهريب البترول ويساعد الهيئة في عملية الضغط على أصحاب المحطات لكي يقوموا بتسديد المبالغ المستحقة لصالح الهيئة.
وفي نهاية اللقاء اجمع المشاركون على مجموعة من التوصيات تمثلت بضرورة إيجاد مرجعية قانونية لتنظيم عمل الهيئة وإعادة صياغة علاقتها مع الأطراف الأخرى ذات الصلة بقطاع المحروقات، أهمية متابعة العمل وتنسيق الجهود في ملف الديون المتراكمة للهيئة على أصحاب محطات الوقود وإيجاد الآليات المناسبة لتحصيل هذه الأموال، ومحاسبة المسؤولين عن نشوء واستمرار هذه الظاهرة. كذلك التأكيد على مسألة إعداد نظام تراخيص معتمد لمحطات الوقود يتسم بالوضوح والشفافية والعدالة في التطبيق وإيجاد آليات مناسبة لفصل الجانب الفني عن الجانب المالي في عمل الهيئة وإيكال الجانب الفني للسلطة المختصة على أن يتبع الجانب المالي لوزارة المالية.
