التاريخ : 5/11/2008
المصدر :أمان
انتهى مؤخرا المؤتمر الثالث عشر لمنظمة الشفافية الدولية في العاصمة اليونانية "أثينا" حيث شارك وفد كبير من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، الفرع الفلسطيني للمنظمة، في أعماله مسجلا نشاطا ملحوظا ومميزا في العديد من جلسات المؤتمر وورش العمل المختلفة.
وبمبادرة من ائتلاف أمان عقدت ورشة عمل متخصصة حول" المؤسسة الأمنية العربية ومبادرات الإصلاح" حيث عرضت أوراق عمل من قبل ثلاثة خبراء عرب:
تناولت الورشة التي أدارتها جميلة عبد من ائتلاف أمان عدة قضايا هامة منها مساهمة القطاع الأمني في انعدام الأمن في المنطقة العربية، دور السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ضمان الامتثال لمعايير مكافحة الفساد في القطاع الأمني، نظم الإبلاغ عن الفساد في القطاع الأمني ودور المجتمع المدني والإعلام في تحسين الشفافية ونظم المساءلة المستقلة.
وقد شدد د. الشعيبي في مداخلته على أن الصلاحيات التي تمتلكها المؤسسة الأمنية العربية للتدخل في الحياة الداخلية للمواطنين في معظم الدول العربية تحت مسميات ومبررات مختلفة مثل الحصول على وثيقة حسن سلوك تكفي لتعطيل آليات التغيير والتحول الديمقراطي وضمان استمرار أحكام سيطرة النظام التسلطي على زمام الأمور. وأضاف قائلا: إن تعطيل القضاء المدني وفرض الرقابة على المؤسسات الإعلامية قد أضعف إلى حد كبير المؤسسات الرقابية والمحاسبة وشجع على تجاهل موضوع تضارب المصالح للمسئولين الأمنيين الذين يشاركون في مشاريع اقتصادية موظفين هيبة وقوة المراكز التي يشغلونها للحصول بدون وجه حق على امتيازات عديدة.
كما أشار الشعيبي إلى الكلفة الباهظة والعبء المالي الذي تشكله المؤسسة الأمنية حيث تستنزف هذه المؤسسة ما بين 25%- 35% من الموازنة العامة في معظم البلدان العربية. وعلى الرغم من هذا الحجم المرتفع لنفقات المؤسسة الأمنية إلا أنها لا تخضع للأسس والقواعد العامة والمعايير المالية المعتمدة المتعلقة بشفافية إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنات بشكل عام، بما فيها عدم إخضاع المشتريات لأحكام وإجراءات العطاءات والمشتريات العام. كما أن المعلومات الخاصة بنفقات التسلح التي تبرمها الدول العربية تبقى سرية حتى عن الحكومات وممثلي الشعوب في البرلمانات مما يعني غياب الشفافية والمساءلة وعدم خضوعها للرقابة والمحاسبة، مما يشكل بيئة خصبة لانتشار الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف أمان قدم خمسة مداخلات في مجالات عدة: الحكم الصالح في منظمات المجتمع المدني، تجربة أمان في التشبيك مع القطاع العام وفي مقدمته الحكومة، مدونة السلوك الخاصة بالعمل الأهلي، دراسة نظام النزاهة الوطني في فلسطين، ومشروع دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1300 مشارك من 135 دولة يمثلون قطاعات مختلفة كانوا قد شاركوا في أعمال مؤتمر أثينا الذي عقد تحت شعار: مكافحة الفساد من أجل مستقبل مستدام.
