التاريخ : 24/9/2008
المصدر :أمان
أوصى المشاركون في ورشتي عمل عقدهما الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في الضفة الغربية وقطاع غزة بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة خاصة مؤسسات القطاع الخاص وضع اللوائح التنفيذية للقانون قبل إصدارها وذلك من أجل التأكد من معالجة اللوائح للمعيقات العملية التي قد تواجه تلك المؤسسات، بالإضافة للتأكيد على أهمية التدرج في تطبيق القانون وذلك لتمكين المؤسسات المخولة بتطبيقه من تهيئة أوضاعها الداخلية.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير أعده الائتلاف حول "مراجعة نقدية لقرار بقانون غسل الأموال الصادر عن رئيس السلطة الوطنية لعام 2007" بضرورة قيام اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال المشكلة بقرار من رئيس السلطة بموجب أحكام "القرار بقانون غسل الأموال" الفلسطيني عشرات الممثلين عن المؤسسات المالية المصرفية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء والخطة التشريعية ووزارات مختلفة وهيئة سوق رأس المال وديوان الرقابة المالية والإدارية ومدققي الحسابات وقانونيين بالإضافة إلى مندوبة الممثلية النرويجية.
تضمن التقرير الذي أعده الباحث بلال البرغوثي ومساعد الباحث هاني أبو عمرة مراجعة تحليلية نقدية للقرار بقانون على ضوء المبادئ والمعايير الدولية المقرة بموجب الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من جهة، وعلى ضوء الخصوصية الفلسطينية والحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني أهمها الحق في الخصوصية والسرية المصرفية والمهنية وحرية العمل وممارسة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
عملت أمان على إعداد التقرير بناء على توصية مشاركين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والهيئات الرقابية الرسمية وممثلين عن المجتمع المدني في ورشة عمل كان الائتلاف قد عقدها في تشرين أول من العام 2007 لمناقشة مشروع القرار بقانون قبل إصداره من قبل رئيس السلطة، حيث أوصى المشاركون حينئذ بضرورة دراسة مشروع القرار بقانون دراسة قانونية تحليلية وعرضه على المؤسسات المخولة بتطبيقه قبل إصداره من قبل الرئيس.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال قد تشكلت مؤخرا بقرار من الرئيس محمود عباس في أعقاب رسالة وتوصية المشاركين في ورشة عمل حول غسل الأموال نظمها ائتلاف أمان في حزيران الماضي طالبوا فيها الرئيس تفعيل اللجنة الوطنية من خلال تسمية رئيسها وأعضائها.
