نشاطات 2008

إجماع على ضرورة وجود اطار قانوني ينظم عمل الأحزاب السياسية الفلسطينية ويصون حرية التجمع في إطار النقابات والجمعيات

إجماع على ضرورة وجود اطار قانوني ينظم عمل الأحزاب السياسية الفلسطينية ويصون حرية التجمع في إطار النقابات والجمعيات

التاريخ : /2008 
المصدر :أمان  

أجمع المشاركون في ورشات العمل التي نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في نابلس وجنين وطولكرم والخليل وغزة وخان يونس حول حق التجمع في فلسطين على ضرورة تنظيم هذا الحق من خلال اطار قانوني ينظم عمل الأحزاب السياسية بما يراعي ويتفق مع الخصوصية الفلسطينية، ويصون ويشجع إعمال هذا الحق في اطار الجمعيات والمنظمات الأهلية وكذلك النقابات العمالية والمهنية.

وقد أقر المجتمعون الذين تجاوز عددهم 150 شخص من قادة ونشطاء سياسيون ونقابيون ونشطاء في مجال العمل الأهلي والجمعيات الخيرية شاركوا في ستة لقاءات نفذها ائتلاف أمان في مدن فلسطينية مختلفة جملة من التوصيات فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية من أبرزها ضرورة وجود ضمانات تصون حق التجمع في اطار الجمعيات مع ضرورة تنظيم عمل هذه الجمعيات بما يضمن تفعيل دور مرجعياتها الحاكمة ( الجمعية العمومية ومجلس الإدارة) وإلزامها بمبادئ الحاكمية وتوحيد جهات الاشراف عليها وتفعيل نظم المساءلة والشفافية المالية والإدارية بشأن أعمالها. بينما خرجت المجموعات التي ناقشت موضوع النقابات بتوصية رئيسية بأن يتم اقرار قانون نقابات عصري وديمقراطي يطبق على مجمل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وانهاء اختلاف الأنظمة والقوانين المطبقة في الضفة وغزة.

يشار الى أن هذه اللقاءات تنفذ في سياق مشروع " تعزيز الاطار القانوني لحرية التجمع في العالم العربي من خلال الحوار الوطني وتقوية المجتمع المدني" وهو المشروع الذي ينفذه ائتلاف أمان بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف اثارة النقاش واثراء وثيقة السياسات الفلسطينية الناظمة للحق في التجمع، والتي سلطت الضوء على بعض الفجوات القانونية التي من شأن استدراكها اتاحة مساحة حرة ومشجعة لممارسة هذا الحق في ظل اطار قانوني منظم وعصري.

ومن الجدير ذكره أن الاجتماع التي تم تنظيمه في مدينة خانيونس بقطاع غزة كان قد تعرض لاعتداء عناصر الأمن الداخلي ما تسبب في فض الاجتماع وعدم استكماله. وينتهز ائتلاف أمان المناسبة ليؤكد على أن ما جرى من اعتداء هو غير قانوني وغير مقبول، كما يؤكد على استمراره في التعاون مع جميع المهتمين والعمل في اطار القانون من أجل مجتمع فلسطيني يحترم ويصون الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في حرية التجمع.