نشاطات 2008

خلال ورشة عمل خاصة مشروع قانون صندوق الاستثمار الفلسطيني أعدة وطرحة للنقاش ائتلاف أمان

خلال ورشة عمل خاصة مشروع قانون صندوق الاستثمار الفلسطيني أعدة وطرحة للنقاش ائتلاف أمان

التاريخ : 25/8/2008 
 المصدر :أمان  
 نظم الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية، (امان)، ورشة عمل متخصصة حول الإطار القانوني الناظم لعمل صندوق الاستثمار، وسط  إجماع المشاركين في الورشة على ضرورة إعداد مشروع قانون خاص ينظم عمل الصندوق بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة كونه مسؤولا عن تنفيذ استثمارات اقتصادية  مستندة على المال العام.
وأكدت المديرة التنفيذية لائتلاف( امان)، غادة الزغير، على اهمية مواصلة العمل من اجل تحديد الاطار القانوني لعمل صندوق الاستثمار ، موضحة ان عقد هذه الورشة ياتي استكمالا لمجموعة من الخطوات التي عمدت مؤسسة امان لتنفيذها في هذا الاتجاه واستكمالاً لورشة العمل التي تم عقدها بتاريخ 4/6/2008 حول هذا الموضوع وبناءاً على التوصية التي اكدت على مواصلة النقاش ووضع اليات واضحة لاقرار قانون خاص لهذا الغرض.
واشارت الى ان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة –أمان،   وفي اطار جهوده المتواصلة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية عمد إلى إعداد مشروع قانون خاص لصندوق الاستثمار يرى فيه انه ناظم لعمل الصندوق ولعلاقته مع الأطراف ذات العلاقة، مشددة على ان اعداد هذا القانون هو  تعزيز نظم المساءلة والرقابة وإنهاء حالة الازدواجية في المرجعيات القائمة في عمل الصندوق.
وشارك في ورشة العمل العديد من ممثلي المؤسسات الرسمية والاهلية وممثلين عن صندوق الاستثمار وعدد من المؤسسات الاقتصادية والخبراء القانونين، حيث جرى استعراض مسودة القانون التي اعدها ائتلاف ( امان)، والتي تضمنت 26 مادة  وتشمل اسم الشركة واستقلاليتها والأسس التجارية في إدارة الشركة، والأسس التجارية في إدارة الشركة، والهيئة العامة واختصاصاتها اضافة الى اليات تشكيلها ومجلس ادارة الشركة وصلاحياته ومسؤوليات الجهاز التنفيذي للشركة.
واكد مفوض عام ائتلاف (امان)، د.عزمي الشعيبي، على اهمية فتح النقاش المعمق لهذه المسودة من اجل الوصول الى اعداد قانون عصري يساهم في تحديد اطار عمل الصندوق والتعامل معه على اساس انه شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري التام وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتمارس أنشطتها التجارية والاستثمارية بهذه الصفة، الأمر الذي يساهم في تنظيم عملها وتحديد طبيعة العلاقة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية .
واثار المشاركون في الورشة جملة من الملاحظات حول بنود مواد مسودة مشروع القانون، أبرزها، طبيعة الصلاحيات الخاصة بالهيئة العامة ومجلس الإدارة إضافة إلى المواد المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس الإدارة ، وشخصية الشركة وطبيعة المرجعية القانونية لعملها خاصة في ظل تعدد القوانين وعدم وجود قانون ناظم لعمل الصندوق، اضافة الى اثارة تساؤلات حول الغاية من تولي وزير المالية لرئاسة مجلس الادارة حسب مسودة المشروع المقترح، الامر الذي فسره الشعيبي بانه يهدف الى وضع رئيس مجلس الادارة تحت طائلة المراقبة والمساءلة البرلمانية.
واكد ممثل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، جعفر هديب، على اهمية الاستفادة من التطورات الاقليمية والدولية في مجال توسيع نطاق عمل الشركات الاقتصادية الاستثمارية وضرورة العمل وفق الرؤية العصرية التي تحد من تدخلات الحكومات في عمل مؤسسات القطاع الخاص مع اهمية تنظيم العلاقة بينهما.
واشار الى اهمية عدم حصر نشاطات عمل المؤسسات الاقتصادية التي يكون بمقدورها الاستثمار في اية قطاع تريده حسب القوانين والانظمة، مشددة على ضرورة الاخذ بالحسبان ان غالبية الشركات الاقتصادية التي لها استثمارات خارجية تخضع الى قوانين وانظمة الدول التي تستثمر فيها والتي قد تكون متعارضة مع  القوانين المحلية.
ومن جانبه اكد ممثل شركة خدمات الاستشارات الادارية، وليد نجاب، على اهمية تحديد الصلاحيات المتعلقة بالهيئة العامة واليات تنظيم عملها وعلاقتها مع مجلس الادارة، مشيرا الى اهمية انهاء التعارضات الواردة في مسودة القانون لصالح انجازه بطريقة تساهم في تحقيق الاهداف المرجوة.
واشارت ممثلة عن الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، عنان جبعيتي، الى اهمية انجاز قانون عصرية ومتطور في هذا المجال، مع تأكيدها على اهمية مراعاة الواقع القانوني المعقد الناتج عن تعدد القوانين والانظمة في هذا المجال.
وقد شارك في هذه الورشة ممثلون عن صندوق الاستثمار الفلسطيني، مديرية الحكم المحلي في محافظة رام الله والبيرة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، شركة خدمات الاستشارات الادارية ، ممثلين عن المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والاقتصاد الوطني، والبنك العربي، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وسلطة النقد،وشركة سكاى.