التاريخ : 8/5/2008
المصدر :أمان
في إطار عمل أمان المستمر لمكافحة الفساد وتعميق قيم النزاهة والمساءلة والشفافية وبالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بمراجعة وتطوير حقيبة مصادر تشتمل على إرشادات وأدلة عمل خاصة بالقواعد الإدارية والمالية والحاكمية الرشيدة التي تعزز قيم ومبادئ ونظم النزاهة الشفافية والمساءلة والعدالة والتقيد بالقوانين والالتزام بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتكمن أهمية هذه الأدلة في أنها ستشكل مرجعا موحدا للمؤسسات الأهلية الفلسطينية في مجال عملها على اختلاف نطاق عملها وحجمها وانتشارها الجغرافي. مما يساهم في التأسيس للنموذج القدوة في المجتمع الفلسطيني. أملين أن تحذوا مؤسسات القطاع العام حذو هذا النموذج.
وقد قام مركز تطوير المؤسسات بإعداد هذه الأدلة بينما قامت أمان بمراجعتها وتضمين قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة فيها من خلال طاقم عمل تألف من المستشار المالي فادي قطان، المستشار الإداري محمد أبو زايد، المستشار القانوني عبد الرحيم طه، مستشار التخطيط الاستراتيجي شوكت صرصور بالإضافة إلى مفوض الائتلاف لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، والمديرة التنفيذية غادة الزغير، ومنسقة المشروع عبير مصلح.
هذا وسوف تباشر أمان بعقد دورات تدريبية للمؤسسات الأهلية في كل من الضفة العربية وقطاع غزة خلال الشهر الحالي بالاستناد إلى حقيبة المصادر هذه، وذلك لتمكين المؤسسات من تطبيق مدونة السلوك.
وتجدر الإشارة إلى أن حقيبة المصادر تستند إلى مدونة سلوك المؤسسات الأهلية التي قام ائتلاف أمان بمراجعتها وتطوريها والتي بادر إليها الائتلاف الأهلي لمدونة السلوك بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات ووقعتها 400 مؤسسة فلسطينية أهلية. والتي هدفت إلى تحديد مجموعة القيم والقواعد السلوكية والممارسات التي ينبغي إتباعها أثناء أداء الموظفين لمهماتهم، وأهم ما يميز هذه المدونة أنها التزام أخلاقي طوعي من قبل الموقعين عليها أفرادا ومؤسسات ، حيث يمثل الضمير أداة رقابية داخلية فعالة وفق معايير أخلاقية قائمة على الالتزام الذاتي وفي مقدمتها معايير الشفافية والمساءلة في أداء هذا القطاع.
