نتائج استطلاع الرأي الثالث حول أوضاع المنظمات الأهلية
تحليل نتائج الإستطلاع
أظهر استطلاع للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن 84% من المبحوثين يعتقدون بوجود ممارسات فساد في المؤسسات الأهلية في فلسطين.
وجرى الاستطلاع حول أوضاع المنظمات الأهلية الفلسطينية ومدى مراعاتها لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة في عملها، بالإضافة إلى مدى اطلاع المسؤولين في هذه المنظمات على القوانين والأنشطة المتعلقة بممارسة أعمالها، وشمل عينة عشوائية من المنظمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم اختيارها من قائمة المنظمات الأهلية الفلسطينية المسجلة لدى وزارة الداخلية، وبلغ حجمها 300 مؤسسة، وذلك في الفترة ما بين 1/28 شباط 2008.
وأشارت غادة الزغير المديرة التنفيذية لمؤسسة أمان، في بداية عرضها للنتائج، إلى تحسن ملحوظ على نتائج العمل مع منظمات العمل الأهلي، وحملات التعبئة التي قام بها "أمان" للمنظمات الأهلية، كالانفتاح على الجمهور وتقديم التقارير المالية والإدارية لوزارة الاختصاص.
وأشارت إلى أن الوساطة والمحسوبية هي من أكثر أشكال الفساد انتشاراً، وبينت الزغير أن 84% من العينة تعتقد بوجود ممارسات فساد في المؤسسات الأهلية منهم 69% يعتقدون أن الفساد موجود إلى حد ما و15% يعتقدون أن الفساد موجود بشكل كبير، في حين تعتقد نسبة 11% أنه لا يوجد فساد.
وأظهر الاستطلاع ازدياداً في نسبة الاعتقاد بوجود فساد بين المؤسسات ذات الموظفين الأقل عدداً (5 موظفين فأقل) حيث تبلغ 89% مقارنة بالمؤسسات ذات الموظفين الأكثر عدداً (16ـ 20) موظفاً، حيث تبلغ 76%، وبين المدراء الذكور 89% مقارنة بالمديرات الإناث 76% .
وعلى الرغم من النسبة الكبيرة التي تعتقد بوجود ممارسات فساد في المنظمات الأهلية، إلا أن 27% فقط من المبحوثين تعرضوا شخصياً لحالة فساد، في حين قالت نسبة من 20% إنها لم تتعرض أو تشاهد شخصياً حالة فساد.
الوساطة والمحسوبية وصلة القرابة الأكثر انتشاراً
وكانت حالة الفساد الأكثر مشاهدة هي استخدام الوساطة والمحسوبية وصلة القرابة في تسهيل الخدمات وإعطائها، حيث بلغت 22% يليها استخدام الوساطة والمحسوبية وصلة القرابة في توظيف الموظفين 20% واستخدام ممتلكات ومصادر المؤسسة للمصلحة الشخصية 20% ، ثم قيام المدراء باستخدام مصادر التمويل لمصالح شخصية 14% ، وإعطاء رواتب مرتفعة للموظفين في المناصب العليا بما لا يتناسب ومهام الوظائف التي يقومون بها 14% ، وقبول رشاوى مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة 6% .
أما بالنسبة للاعتقاد بأفضل الطرق لمحاربة الفساد فان نسبة 60% يعتقدون بأن نظام العضوية المفتوح للجميع هو أفضل الطرق الكفيلة بمحاربة الفساد، بينما لم توافق نسبة 38% على ذلك.
من جهة أخرى، يرى 48% أن الإدارة العليا المتمثلة في المدير ومجلس الإدارة هم الأكثر ممارسة للفساد مقابل 14% يعتقدون أن الموظفين هم الأكثر ممارسة للفساد، يليهم مجلس الأمناء 11% . وترتفع نسبة الذين يعتقدون أن المدراء هم الأكثر ممارسة للفساد في قطاع غزة 50% مقارنة بالضفة الغربية 46% ، وبين الذكور 50% مقارنة بالإناث 43% .
وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور وبدعم من الاتحاد الأوروبي تم تكليف المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شباط العام 2008 بإجراء استطلاع خاص بين المسؤولين في المنظمات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حول أوضاع المنظمات الأهلية الفلسطينية ومدى مراعاتها لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة في عملها، بالإضافة إلى مدى اطلاع المسؤولين في هذه المنظمات على القوانين والأنشطة المتعلقة بممارسة أعمالها.
عمل المنظمات الأهلية
وفيما يتعلق ببرامج عمل المنظمات الأهلية، فان نسبة 29% يعتقدون أن الممولين هم من يحدد برامج عمل المؤسسات الأهلية مقابل 17% يعتقدون أن جمهور المستفيدين هم من يحدد البرامج، و15% يعتقدون أن المؤسسات نفسها هي من تحدد البرامج، و3% يعتقدون أن السلطة الفلسطينية هي من يحدد البرامج، وتظهر النتائج أن هناك تقييماً إيجابياً بشكل عام لعمل المنظمات الأهلية، حيث يرى 98% من المبحوثين أنها تعمل على تطوير المجتمع الفلسطيني و74% يعتقدون أنها تعمل حسب المتطلبات الحقيقية للشعب الفلسطيني.
وفيما أظهرت النتائج أن 92% من مدراء المؤسسات سمعوا بقانون الجمعيات الأهلية الفلسطيني، منهم 72% اطلعوا عليه بالفعل، بينما سمع به 20% لكنهم لم يطلعوا عليه، في حين أن 8% لم يسمعوا به مطلقاً. وترتفع نسبة المطلعين على هذا القانون في الضفة الغربية 76% مقابل قطاع غزة 68% ، وبين مدراء المؤسسات حديثة النشأة 85% مقارنة بمدراء المؤسسات قديمة النشأة 63% ، وبين المؤسسات ذات عدد الموظفين الأكثر 84% مقارنة بالمؤسسات ذات الموظفين الأقل عدداً 71% ، وبين المدراء الذكور 76% مقارنة بالمديرات الإناث 63% . وتقول نسبة 48% فقط من الذين اطلعوا على هذا القانون إن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقاً لهذا القانون، في حين ترى نسبة من 34% أنها لا تعمل وفقاً له، ونسبة 18% لم تعرب عن رأيها أو أنها أجابت بـ "لا أعرف".
مدونة الأخلاقيات والسلوكيات
وعند سؤال المبحوثين عن مدونة الأخلاقيات والسلوكيات التي قام >أمان< بإعدادها أجابت نسبة 53% بأنها سمعت بالمدونة، منهم 35% اطلعوا عليها بالفعل و19% سمعوا بها فقط ولم يطلعوا عليها، ونسبة 47% أجابت بأنهم لم يسمعوا بها. ومع ذلك قالت نسبة من 74% إنهم وقعوا أو لديهم الاستعداد والنية للتوقيع على هذه المدونة مقابل 11% ليس لديهم الاستعداد أو النية للتوقيع عليها، ونسبة 15% لم يقرروا بعد. وترتفع نسبة الموقعين أو الراغبين في التوقيع على هذه المدونة في الضفة الغربية 81% مقارنة بقطاع غزة 68% وبين مدراء المؤسسات حديثة النشأة 85% مقارنة بقديمة النشأة 71% .
وسمع 29% فقط من المبحوثين عن حملة منظمات ضد الفساد و71% لم يسمعوا عنها. ونسبة 34% ممن سمعوا عنها انضموا إليها و65% لم يقوموا بالانضمام إليها.
وعن الشفافية داخل المؤسسات الأهلية، أظهر الاستطلاع أن 93% من المبحوثين يرون أنه يجب على المنظمات الأهلية توفير ونشر المعلومات الأساسية عن عملها بشكل علني، و99% يقولون إن مؤسساتهم تقوم بإعداد تقارير مالية وإدارية بشكل دوري، و90% يقولون إن مؤسساتهم تقوم بنشر هذه التقارير وتوفيرها للناس في حال طلبها، و95% يقولون إنه يتم إرسال هذه التقارير إلى المؤسسات المعنية، و66% يقولون إن مؤسساتهم تقوم بالإعلان في الجرائد عن الوظائف الشاغرة، و89% يقولون إنه يتم إجراء تقييم داخلي >و/أو< خارجي لعمل المؤسسة، و92% يقولون نه يسمح للمستفيدين بتقرير أولويات مؤسساتهم أو تقييم بعض المشاريع التي تقوم هذه المؤسسات بتنفيذها.
وتوضح النتائج التالية تأثير نشاطات مشروع نزاهة على المنظمات الأهلية التي شملها الاستطلاع وشاركت في نشاطات المشروع بالمقارنة مع المنظمات التي لم تشارك5ر84% ممن شاركوا سمعوا بقانون الجمعيات الأهلية بالمقارنة مع 7ر64% ممن لم يشاركوا، و7ر69 % أقروا أن لديهم مدونة أخلاقيات في منظماتهم بالمقارنة مع 9ر56% ممن لم يشاركوا، كما أن 3ر88 % منهم قد وقعوا على المدونة المعدة من قبل >أمان< أو لديهم نية في التوقيع بالمقارنة مع 7ر65% ممن لم يشاركوا، و9ر37 % سمعوا عن حملة منظمات ضد الفساد بالمقارنة مع 3ر20% ممن لم يشاركوا، و6ر52 % انضموا لحملة منظمات ضد الفساد بالمقارنة مع 5ر18% ممن لم يشاركوا.
وكان ائتلاف امان من اجل النزاهة والمساءلة قد نظم ورشة عمل لنقاش نتائج الاستطلاع الثالث، حول قيم النزاهة والشفافية في العمل الاهلي، بحضور عدد من ممثلي قطاعات المجتمع المدني، التي برز فيها حضور العمل الأهلي، وبعض المؤسسات الحكومية كوزارة الداخلية ومكتب رئاسة الوزراء وبعض القانونين، رحبت في بدايته جميلة عبد مديرة مشروع نزاهة بالحضور، وقدمت نبذة عن مشروع نزاهة الذي كان من ابرز نشاطاته تاسيس حملة منظمات ضد الفساد، والتوقيع على مدونة السلوك والتدريب ومنح شهادة الحكم الصالح في العمل الاهلي، وجلسات مساءلة القطاع الحكومي من خلال تقارير استخدام المال العام، وشكرت عبد، مؤسسات العمل الاهلي، والقطاع الحكومي، الذين أبدوا تعاونا مع الفعاليات والنشاطات التي قام بها " امان "، ووعدت باستمرار التواصل مع العمل الاهلي واكمال الانجازات، والاستمرار في مكافحة الفساد بالتعاون مع العمل الاهلي، لتصبح المنظمات الاهلية ذات تأثير كبير في السياسات.
واكدت عبد على ضرورة وضع مكافحة الفساد على أجندة صناع القرار، مشيرة الى ان " أمان " بمثابة بيت الخبرة الذي تستطيع كافة القطاعات ان تنهل منه المعلومات والخبرات اللازمة لبناء المجتمع الصالح، الذي يتمتع بالحكم السليم، بما يضمن تحقيق طموحات شعبنا في بناء دولته المستقلة، والعيش في مجتمع خال من الفساد.
أما توماس بيرنجر مدير مؤسسة كونراد اونيادر فقد نوه الى ان المشروع الذي تم العمل عليه بالتعاون مع امان، واستمر لمدة عامين، ومع نهايتة التي تصادف اليوم، بنقديم نتائج الاستطلاع الثالث، الذي يعطي اهمية للتغذية الراجعة للمشروع، ويمكن القول انه بالتعاون مع امان، فقد تحقق انجازا مهما، بما ساهم في رفع الوعي، ووضع هيكليات لمكافحة الفساد، حيث شكلت منظمات العمل الاهلي العمود الفقري لهذه الهيكليات، وقد انضمت اكثر من 100 مؤسسة لحملة منظمات ضد الفساد، ووقعت 100مؤسسة على مدونة السلوك، تدربت على الأسس الإدارية والمالية، بما يمكن القول انه قد أصبح أرضية صلبة في العمل الأهلي ، مقدما شكره لطاقم مشروع نزاهة، ومؤسسة امان، والمؤسسات المشاركة، والمؤسسة الداعمة للمشروع المفوضية الاوروبية.
د. عزمي الشعيبي المفوض العام لمكافحة الفساد في " امان " قال ان تنفيذ الاستطلاع وشموله لمدراء المؤسسات، يهدف الى إبراز ضرورة تعزيز قيم النزاهة، مبينا ان هناك إشكالية أساسية تتعلق بعمليات التوظيف والاستخدام في العمل الأهلي، وهناك ضغط كبير على الوظائف من قبل الجمهور يؤدي الى تنافس هائل، بما يؤدي إلى تسهيل عملية الواسطة والمحسوبية في كافة القطاعات، مطالبا بمقاومة شديدة للواسطة.
وبين د. الشعيبي ان وجود شخص مركزي في العمل الاهلي يمثل إشكالية في عدم وجود مرجعيات حقيقية، سيما ان الوزارات المختصة لا تتابع المؤسسات، ولا توجد رقابة داخل المؤسسة، كما لا يوجد رقابة خارجية، مما يؤدي الى ارض خصبة للفساد، كما ان هناك اشكالية في المسؤلين عن تطبيق القانون والمراقبة عليه، واضاف لا نخاف حين نقول ان هناك فساد في العمل الأهلي، مشيرا الى ان " أمان " نجحت في تسليط الضوء على مشكلات في العمل الاهلي لا بد من تحديد حجمها، محذرا من ان العمل الاهلي يدار من خلال شخص متنفذ في المؤسسة. من جهتها فدوى الشاعر مدير عام العمل الاهلي في وزارة الداخلية، اشارت الى ان هناك تواصل مع منظمات العمل الأهلي، ويتم اتخاذ إجراءات، وتوجه إنذارات لتصويب الوضع القانوني، وبينت الشاعر ان هناك العديد من المخالفات في العمل الاهلي، ومنها تقاضي الهيئات الادارية لرواتب ومكافئات، علما أن القانون يمنع ذلك، كما اكدت على راي د. عزمي الشعيبي بأن المدير العام في المؤسسة، هو الذي يمثل المؤسسة في كل شئ.
ومن جانبه اياد جبارين المستشار القانوني للمنظمات الأهلية، ثمن لغة الارقام، لما فيها من تعبير عن الحقائق، مشيرا إلى الحاجة اليوم لمجاربة الفساد اكثر من الحديث عنه، والاستطلاع يتشير الى حقائق ان الجليد بدأ يذوب، وهذا ينسجم مع اطار خطة الاصلاح ليكون هناك تواز في العمل .
تيسير الزبري من مركز حريات اعتبر ان كثير من الأرقام في الاستطلاع خلقت التباسات بعيدة عن الدقة، وانطباعات الجمهور ناتجة عن اخطاء وقع فيها العمل الاهلي ، بالاضافة الى التخريض على العمل الاهلي من قبل السلطة الوطنية، لكننا نؤكد انه ما زال هناك فساد ، وعلى وزارة الداخلية واجب كبير بالرقابة، وخصوصا من خلال تفعيل دور الهيئة العامة التي بجب أن تشكل عنصرا للرقابة .
أما بديعة خلف رئيس جمعية النهضة، فإنها تشعر حسب حديثها بالفخر بأن مؤسستها شاركت
في مكافحة الفساد، وتشعر براحة الضمير للشفافية والتنظيم الاداري والمالي ، ويجب علينا جميعا قرع الجرس واسماع الصوت.
فيما اشارت نادية البيومي مديرة مكتب امان في غزة الى اهمية هذا المشروع في رفع الوعي في المجتمع الاهلي وشكرت طاقم نزاهة والمؤسسات الاهلية التي تعاونت في هذا المشروع .
