التاريخ : 23/2/2008
المصدر :أمان
بمبادرة بلدية رام الله، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان اجتماعا تشاوريا بمشاركة كل من محمود عبد الله نائب رئيس البلدية، و أحمد أبو لبن مدير البلدية وحضره عن مؤسسة أمان كل من د. عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف لشؤون مكافحة الفساد و غادة الزغير المديرة التنفيذية، بهدف التشاور بشأن تطوير إجراءات مشاركة المواطنين في جلسات المجلس البلدي تنفيذا لقرار البلدية القاضي إلى فتح هذه الجلسات أمام الجمهور كمراقبين. بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات ولوائح ناظمة للجان الأحياء ومجلس أصدقاء البلدية المزمع تشكيلها من قبل بلدية رام الله بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في حياة البلدية وإشراك المواطنين في إبداء الرأي وصنع القرارات، مما يؤسس لثقافة الشراكة التي تسعى البلدية لترسيخها.
هذا واستعرض د. الشعيبي التجربة الفلسطينية في عمل الهيئات المحلية مشيرا إلى ما حدث من صراعات عصبوية وفصائلية في بعض البلديات، حيث سادت الرغبة في السيطرة والاستقطاب الثنائي السياسي. مما أعاق استكمال الجدول الزمني لتنظيم الانتخابات في باقي الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي معرض الحديث عن العلاقة بين الحكم المحلي والسلطة الوطنية، أكد الطرفان على أهمية تبني سياسة من قبل السلطة الوطنية تعتبر فيها الهيئات المحلية شريكا لها يتحمل بعض الأعباء عن السلطة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين.
نائب رئيسة البلدية استعرض من جانبه المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه توجهات بلدية رام الله وهو أن البلدية موجودة لخدمة الناس وليس لحكمهم وأن عملية التشاور مع المواطنين أساسية وقائمة، ولكن المطلوب حاليا الانتقال إلى مرحلة متطورة من المأسسة وتنظيم العملية من خلال وضع إجراءات ولوائح ناظمة. وأردف قائلا "نحن بحاجة إلى إيجاد ثقافة انفتاح وشفافية دائمة مع المواطنين."
واستعرض مدير البلدية بعض التجارب التي يعمل المجلس البلدي عليها الآن مثل مجلس محلي للأطفال ودراسة قياس رضا المواطنين عن خدمات البلدية ووضع استطلاع للرأي على الصفحة الالكترونية الخاصة بالبلدية.
هذا وتم تداول العديد من الأفكار حول أفضل السبل لتحقيق الهدف الذي تسعى البلدية إلى تحقيقه من خلال الجلسات المفتوحة للجمهور، وطبيعة المواضيع التي ستناقش في هذه الجلسات، ومن يحق له الحضور وكيفية الإعلان عن الجلسة للجمهور. حيث أكد ائتلاف أمان على أن الشفافية والعلنية في عمل المؤسسات العامة يقلل الفرص لتمرير قرارات بعيدا عن المصلحة العامة، خاصة عندما يتم مناقشة قضايا تهم المواطنين مثل التخطيط والتنظيم، السياسات والأنظمة والمشاريع، الخ. بينما نصح الائتلاف بإغلاق جلسات المجلس البلدي التي تناقش مواضيع تتعلق بخصوصيات الناس أو موظفي البلدية أو الجزء الخاص بالتصويت على القرارات حتى لا يخضع أعضاء المجلس لعملية ضغط اجتماعي من الجمهور.
أما فيما يتعلق بتشكيل لجان الأحياء فقد نوقشت بعض الأفكار عن طبيعة وحدود المهام التي ستناط بهذه اللجان، حجم اللجنة، وكيفية اختيارها، وجدول أعمالها.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على العمل المشترك من خلال إعداد ورقة مفاهيم تتضمن الرؤية والأهداف والمعايير والإجراءات، يتم تطويرها في ورشة عمل متخصصة يدعى لها بعض الخبراء من مؤسسات تمثيلية وأهلية وآخرين، ومن ثم المباشرة في إعداد لوائح ناظمة وإجراءات تسهل عمل المجلس البلدي في هذه المجالات. مع العلم أن مجلس بلدية رام الله بصدد تشكيل هيئة أصدقاء المجلس البلدي من عدد من الكفاءات والخبرات المحلية الطوعية
