نشاطات 2021

مخصصات وزارة التنمية لا تتجاوز 5% من الموازنة العامة

مخصصات وزارة التنمية لا تتجاوز 5% من الموازنة العامة

في جلسة استماع عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مع وزارة التنمية الاجتماعية

مخصصات وزارة التنمية لا تتجاوز 5% من الموازنة العامة

رام الله- عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة جلسة استماع مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن موازنة العام 2021، للاطلاع على تفاصيل موازنة القطاع الاجتماعي، وواقع الخدمات الاجتماعية، والأهداف الخاصة بالعام 2021 وسبل تذليل التحديات التي تواجهها، وذلك بحضور مختصين اقتصاديين، وممثلين عن الوزارة وعن المؤسسات الخدماتية الشريكة معها.

مخصصات وزارة التنمية لوحدها لا تتجاوز 5% من الموازنة العامة

كشفت الجلسة أن مخصصات وزارة التنمية لوحدها لا تتجاوز 5% من الموازنة العامة، خلاف ما تم تداوله عن تخصيص ما نسبته 13% من الموازنة للإنفاق على القطاع الاجتماعي، أي ما يقارب 620 مليون دولار، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية التي تم تداولها على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة فيها. وقد أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، السيد داوود الديك أن الحديث عن 13%، المتداولة حاليا، هي مجموع تدخلات الحماية الاجتماعية (أسر شهداء وجرحى وأسرى) ووزارة التنمية الاجتماعية.

وقد أكد الديك في الجلسة، أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية المقرة لعام 2021 بدون قطاع الحماية الاجتماعية تبلغ حوالي 819 مليون شيكل، وهي أقل من المقدرة العام الماضي بنحو 2.2 %، إذ قدرت موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2020  بــِ 837 مليون شيكل، في حين بلغ الإنفاق الفعلي 674 مليون شيكل، أي ما نسبته 80% من المقدر.

وأوضح الديك أن موازنة وزارة التنمية من الرواتب والأجور والنفقات التشغليلية والتطويرية والرأسمالية تبلغ مجتمعة 8% من الموازنة، في حين تبلغ نسبة الإعانات (النفقات التحويلية 92%) والتي تتضمن برنامج التحويلات النقدية بقيمة 618 مليون شيكل المقدمة لكبار السن والأطفال والنساء المعنفات، والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة.

لن يتم تعويض العائلات الفقيرة عن الدفعة الرابعة من مستحقاتها

وقد أعرب الديك عن أسفه لقيام الوزارة بتحويل ثلاث دفعات من أصل أربع كمستحقات للعائلات الفقيرة، وذلك خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، معلناً أنه لن يتم تعويض العائلات عن 75% من مخصصاتها التي حرمت منها في الأعوام الثلاثة المنصرمة (حرمان العائلات من 25% من مخصصاتها سنويا)، خلافا لما جاء في السند القانوني عند إقرار الموازنة، أي الالتزام بأربع دفعات، تمكن العائلات الفقيرة من التكيّف مع أوضاعها وفق مواعيد مضبوطة وثابتة ( آذار/مارس، حزيران/ يونيو، أيلول/ سبتمبر، كانون الأول/ ديسمبر)، متأملا أن تعود الدفعات كما كانت عليه في السابق وفي مواعيد ثابتة خلال 2021.

214 مليون شيكل سنويا لتفريغات 2005 مدرجة على سلم وزارة التنمية الاجتماعية

وقد أشار الديك أنه يتم إنفاق حوالي 214 مليون شيكل لتفريغات 2005، والبالغ عددهم 11,850 بمعدل 1500 شيكل شهري، وهي من الإشكاليات التي تواجهها وزارة التنمية الاجتماعية. كما أشار بدوره الى مجموعة من التحديات الأخرى، مثل تأمين نظام تأمين صحي وخدمات صحية كجزء من منظومة الحماية للفقراء.

البوابة الموحدة للمساعدات الإنسانية هي المرجعية في تقديم المساعدات

وبدوره، أكد الفريق الأهلي حول أهمية اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الإنسانية، مستهجنا قيام بعض الجهات والأطراف الرسمية وغير الرسمية الأخرى بتقديم مساعدات خارج إطار البوابة، الأمر الذي يؤدي الى الازدواجية في تقديم المساعدات، بما يعني تلقي بعض العائلات أكثر من مساعدة من أكثر من جهة، في حين تُحرم بعض العائلات المعوزة من تلقي أي مساعدة. وقد أشار الديك أن البوابة فعالة، ولكن بشكل غير منتظم، ولا يزال تطويرها، وأن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء ما يعرف بـ" السجل الاجتماعي"، وهو عبارة هو عن بنك وطني للمعلومات ويستند فنيا الى البوابة.

عدم وجود منظومة متكاملة لإدارة الكوارث في فلسطين يضعف من الاستجابة الفعالة أثناء الطوارئ

وحول تقديم الحكومة المساعدات للمتضررين أثناء جائحة كورونا؛ أوضح الديك عن عدم تخصيص الدولة لموازنة طوارئ أثناء الجائحة، وأن خطة الاستجابة انطلقت من المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني. وفيما يخص صندوق وقفة عز، أشار الديك أن دور الوزارة كان تنسيقي، إذ استطاعت احتواء 30 ألف أسرة من الفقراء الجدد وتقديم مساعدات نقدية لهم، مشيرا أنه لم تصل الوزارة أي شكاوى حول عدم استحقاق المستفيدين منها.

وفي تعقيب للدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، صرّح فيه عن عدم وجود منظومة متكاملة لإدارة الكوارث، خاصة ما واجهته دولة فلسطين أثناء أزمة جائحة كورونا، كما حذر من مغبة استغلال الحكومة لغياب مجلس تشريعي، ورجوعه للرئيس فيما يخص إعداد الموازنة، الأمر الذي يجعل الموازنة العامة تحتكم لأهواء متنفذين، وليس وفق دراسة ومعايير محددة.