"أمان": عدم إتاحة السجلات العامة هي السمة الأبرز للحكومات المتعاقبة
رام الله- أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للحق في "الوصول إلى المعلومات" الذي يصادف 28 تشرين أول، ما يسطّر مُضيّ 16 عاماً على نقاش قانون الحق في الوصول الى المعلومات في المجلس التشريعي الأول، بما يرسخ ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويقود الى تعزيز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية والمساءلة، إذ ما زالت حالة الحجب عن النشر وعدم إتاحة السجلات العامة هي السمة الأبرز للحكومات المتعاقبة في التعاطي مع المعلومات وبالرغم من وعودها المتكررة لإنجاز القانون، بقي مشروع القانون المذكور في المحصلة النهائية دون إصدار لغاية اليوم.
واعتبر أمان أن عـدم تفعيـل حـق حريـة الوصـول الى المعلومـات فـي القطـاع العـام الفلسـطيني يؤدي الـى إضعـاف النزاهـة بدرجـة كبيـرة فـي القطـاع العـام الفلسـطيني، ما يدعّم فرص حدوث الفساد بسبب غياب الشفافية، علاوة عن تقييده لجهود المساءلة، كما يشكل القانون أداة لتمكين المجتمع من مساءلة ومحاسبة الإدارة العامة، وتصريف المال العام تبعاً لمبادئ الحكم الرشيد، وبذلك يكون القانون مطلباً شعبياً فلسطينياً يحتاجه الباحثين والطلبة، والصحفيين، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل مضطلع على الشأن العام، ناهيك عن كونه أحد المتطلبات الأساسية للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها فلسطين، ولمتطلبات الانضمام الى مبادرة الحكومة المنفتحة التي تقدمت الحكومة السابقة بطلب للانضمام اليها.
وأشار أمان في بيانه الى أن تفعيل قانون الحق في الوصول الى المعلومات مرتبط بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، باعتباره الضامن للتطبيق السليم للقانون، وذلك من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيّاً، بما يسهل عملية الوصول الى المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.
وطالب ائتلاف أمان الحكومة بالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول الى المعلومات، متفقاً مع المبادئ الفضلى لاحترام هذا الحق، الأمر الذي يقتضي بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على النسخة الأخيرة من مشروع القانون المعروضة أمام مجلس الوزراء، وتحديدا فيما يتعلق بتجنب توسيع نطاق الاستثناء على الحق في الوصول الى المعلومات، بالإضافة ما تضمنه المشروع من استخدام لبعض المصطلحات الواسعة والمطاطة ما سيجعل من الاستثناء هو القاعدة، وسيجعل من القانون الفلسطيني مماثل لما هو الحال عليه في بعض التشريعات العربية التي يطلق عليها بـ " قانون حجب المعلومات".
ودعا امان الى تجنب إطالة المدد في مشروع القانون، كمدة الرد على طلب المعلومة والتي حددها مشروع القانون ب14 يوم عمل، ما يعني أنه قد تصل الى 20 يوم على الأقل، وهذه المدة قد تكون طويلة جدا بالنسبة للصحفيين وتعطلهم عن ممارسة دورهم في نشر المعلومات في أسرع وقت حتى تصبح المعلومة ذات فائدة، ومن جانب آخر فإن مدة الرد على التظلم من طرف مفوضية المعلومات البالغة 30 يوما، وهي مدة طويلة أيضا، حيث يقترح أمان أن لا تزيد المدة عن 15 يوم. وطالب أمان رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية بإصدار تعليمات الى جميع المؤسسات العامة بالبدء بتنظيم وتصنيف المعلومات والسجلات العامة، وإتاحتها للمواطنين، وذلك حتى قبل إصدار القانون.
