أطلقت منظمة الشفافية الدولية مرحلة العقوبات من حملتها "نزع القناع عن الفاسدين"، والتي طالبت من خلالها الرأي العام بتحديد أبرز قضايا الفساد الكبير وأكثرها دلالة ورمزية في العالم.
وقد شارك أكثر من 170 ألف شخص في الحملة من خلال عملية التصويت عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في اثارة مسألة الفساد الكبير بقوة وايصالها إلى جماهير جديدة.
ولأن قضايا عديدة حصلت على الكثير من الأصوات، فقد قررت منظمة الشفافية الدولية السعي لفرض عقوبات اجتماعية في تسع من قضايا الفساد الكبير والذي يعرف على أنه إساءة استغلال المسؤولين رفيعي المستوى لسلطتهم لإفادة قلة على حساب الكثرة، وهو يلحق الضرر بشكل بالغ وواسع النطاق بالأفراد والمجتمعات.
واكتشفت الشفافية الدولية، قيام أطراف مجهولة بإيداع جملة من الأصوات المزيفة في محاولة للتلاعب بنتائج التصويت ما يعكس مدى خوف الفاسدين من الفضح والعقوبات الاجتماعية.
يذكر أن القضايا التي تم اختيارها لتبدأ منظمة الشفافية الدولية فعاليات العقوبات الاجتماعية الخاصة على مرتكبيها هي: قضية فساد زين العابدين بن علي رئيس تونس السابق، قضية أحمد كاديروف منظمة الشيشان، قضايا الفساد في الفيفا، قضية السيناتور فيليكس باتيستا من جمهورية الدومينيكان، قضايا الفساد المنهجي في الحكومة والسلطات والمؤسسات اللبنانية، قضايا فساد ريكاردو مارتينيلي رئيس بنما السابق وأتباعه، قضية ديلاوير والتي تعرف على انها ولاية أمريكية تسمح بتسجيل شركات مجهولة، قضية رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وقضية بيتروبراس.
لم يتم اختيار القضايا التسع فقط بناء على التصويت الشعبي من الجمهور، وإنما من منطلق ضررها الكبير اللاحق بحقوق الإنسان أيضاً، والحاجة إلى تسليط الضوء على الجانب الأقل ظهوراً من الفساد الكبير، مثل القوانين التي تسمح بمجهولية الشركات وتلك التي تسير الصفقات الفاسدة.
اختيرت القضايا التي تم إعلانها من بين 383 قضية مُقدمة من الجمهور. بعضها تخص قيادات سياسية أو شركات متعددة الجنسيات والتي أساءت استخدام سلطاتها وأضرت بالمجتمع ضرراً خطيراً. بعضها الآخر، مثل قضية "ديلاوير" الامريكية، تُعد مثالاً قوياً على كيف يمكن للفاسدين استخدام شركات مجهولة في شراء يخوت أو عقارات، أو في الاستعانة بخدمات محامين لحمايتهم.
