أدانت محكمة في القدس صباح اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم "الغش والاحتيال وخيانة الأمانة".
وأدين أولمرت بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من رجل الأعمال الأميركي موريس تلانسكي.
وألغى الحكم الصادر اليوم عن المحكمة المركزية في القدس قرارا صادرا في 2012 بتبرئة أولمرت السياسي المخضرم الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2009.
وكانت المحكمة العليا أمرت بإعادة النظر في القضية بعد أن سمحت للنيابة بتقديم أدلة جديدة قالت إنها تثبت استخدام أولمرت الأموال التي تلقاها من رجل الأعمال الأميركي موريس تلانسكي لأغراضه الشخصية وليس لأغراض سياسية كما ادعى.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن من بين هذه الأدلة تسجيلات صوتية سجلتها رئيسة مكتبه السابقة شولا زاكين التي أدلت بشهادتها ضد أولمرت في قضية أخرى أدين بها .
ومقابل هذه المعلومات حصلت زاكين على حكم مخفف بالسجن 11 شهرا في قضية فساد كبيرة أخرى تعرف بقضية "هولي لاند".
وقال القضاة في حيثيات قرار الإدانة إنه تم إثبات استخدام أولمرت هذه الأموال لأغراض شخصية.
وقال وكلاء أولمرت إنهم يدرسون قرار الإدانة ويفكرون في استئنافه.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة بقرار العقوبة بعد الاستماع إلى طعون النيابة والدفاع في السابع من مايو/أيار المقبل.
وكان أولمرت أعلن استقالته من رئاسة الوزراء عام 2008 أمام مزاعم الفساد، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في قضية فساد أخرى.
*الجزيرة نت
