قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة الإثنين، إن هناك تباطؤ من قبل القضاء الفلسطيني في الحكم على الفاسدين، وأن قانونًا جديدًا لمكافحة الفساد سيصدر قريبًا.
وأوضح النتشة أن هيئة مكافحة الفساد تنتظر منذ عامين ونصف إصدار حكم بحق وزيرين سابقين، مضيفًا، أن قانون مكافحة الفساد ينص على إصدار الأحكام خلال ثلاثة إلى عشرة أيام، وهو ما لا يتم.
وأضاف، أن الهيئة تتواصل مع وزارة العدل حاليًا من أجل تسوية قضية تباطؤ القضاء، متوقعًا، أن يتم حل هذه المشكلة خلال وقت قريب.
وفي إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد، قال النتشة إن قانونًا جديدًا سيصدر قريبًا بهذا الخصوص، حيث سيلزم كل مسؤول في السلطة الفلسطينية بإدلاء معلومات كاملة حول ذمته المالية.
وأوضح، أن الهيئة نجحت في إعادة 70 مليون دولار لخزينة وزارة المالية في مجمل القضايا التي نظرت فيها حتى الآن، مضيفًا، أن أكثر من 40 قضية تم البت فيها وإصدار أحكام من قبل محكمة جرائم الفساد، “ونعمل على إنجاز أخرى خلال المرحلة القادمة”.
إلى ذلك، أكد النتشة أن قانون حق الحصول على المعلومات بات جاهزًا وهو بانتظار توقيع الرئيس محمود عباس ليصبح نافذَا، مبينًا، أن صياغة هذا القانون تمت بمشاركة جماعية وقد مر عن مجلس الوزراء الذي صادق عليه.
