سوا / رام الله / طالب مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عزمي الشعيبي بمحاسبة وزير المالية على خلفية صرف مكافآت لنواب المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007. واصفا الأمر بأنه سوء استخدام للسلطة.
وتفيد بيانات مالية بأن نفقات التشريعي بلغت 23 مليون شيكل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ولوحظ في شهري شباط ونيسان الماضيين أن النفقات ارتفعت من 3 ملايين شيكل إلى خمسة ملايين.
واتهم الشعيبي وزير المالية بعقد صفقة مع عدد من نواب التشريعي بتمرير موازنة 2014 مقابل صرف مكافآت لهم.
ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة رسمية له منذ أن وقع الانقسام الفلسطيني في صيف عام 2007 لكن المخصصات المالية لنوابه وكذلك الامتيازات الأخرى بقيت على ما هي عليه دون تغيير، برغم انتهاء المدة المفترضة لولاية المجلس.
وصرح الدكتور عزمي الشعيبي ان وزير المالية زاد مخصصات المجلس التشريعي من 47 مليون شيكل عام 2013 الى 57 مليون شيكل في عام 2014 اي بزيادة 10 مليون شيكل اي بزيادة 21%، في حين طالب كل الوزارات العامة بتخفيض موازنتها
وتتعدى النفقات الشهرية للمجلس التشريعي المعطل 3 ملايين شيكل بقليل، لكن لوحظ في شهري شباط ونيسان أنها تجاوت 5 ملايين شيكل فيما يبلغ مجموع النفقات خلال النصف الاول من العام 23 مليون شيكل.
وتبلغ فاتورة رواتب أعضاء المجلس التشريعي الحاليين مليون ونصف المليون شيكل شهريا.
ووفقا لبيانات المالية فإن تكلفة المجلس التشريعي السنوية تبلغ ما يقارب 50 مليون شيكل ما يعني أن الشعب الفلسطيني دفع 100 مليون دولار تقريبا منذ أن وقع الانقسام على مجلس تشريعي مشلول.!!
