أوصى المشاركون في ورشة عمل عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان )، بضرورة عدم تسييس التعيينات والترقيات في شغل وظائف المناصب العليا في الوظيفة العامة، نظرا لكون القانون الاساسي الفلسطيني نص على ان الوزراء فقط هم من يشغلون مناصبهم على اسس سياسية، أما بقية الوظائف العامة فمن المفترض ان يتم شغلها على اسس مهنية تخضع للتنافس وتكافؤ الفرص. بالتالي لا بد من شفافية ووضوح في شروط شغل تلك الوظائف وضرورة خضوعها لاعلان ومسابقات محددة، واعطاء فرص للتنافس لجميع الاطراف دون استثناء.
جاء ذلك خلاصة للورشة التي عقدت في رام الله، الخميس الماضي الموافق 13/3/2014، بهدف مناقشة مسودة تقرير بعنوان "تعيينات وترقية ومساءلة كبار الموظفين العموميين"، أعدّه الباحث فراس الطويل، وتبين عدم وضوح اجراءات وشروط تعيين وترقية شاغلي المناصب العليا في الوظيفة العامة التي تشمل الفئتين العليا (مدير عام، وكيل مساعد، وكيل) والخاصة (من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية )، اذ ان قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لم يميز بين الشروط الواجب توفرها في من يشغل منصب وكيل الوزارة، وبين تلك الواجب توفرها فيمن يشغل منصب مدير عام، أو مدير إحدى الدوائر المختلفة في الوزارة، الأمر الذي يترك للجهة المختصة بالتعيين حرية واسعة في الإختيار، ما يفتح المجال لفرص فساد ويعزز من "الشللية" والمحسوبية في شغل الوظيفة العامة، لا سيما بعد الانقسام السياسي الفلسطيني، اذ بات موضوع الولاء السياسي عنصرا اساسيا في تعيين او استبعاد الاشخاص في هذه المناصب.
كما اشار التقرير الى عدم وجود اليات مساءلة واضحة ومحددة لمحاسبة بعض شاغلي المناصب العليا بشكلٍ فعّال ومنتظم، لا سيما ممن يشغلون مواقع عليا في مؤسسات عامة خارج اطار الوزارات (مؤسات عامة غير وزارية).
بدوره طالب مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، بضرورة وجود جهة رقابية للتأكد من احترام اسس ومعايير التعيين في هذه المناصب، إما قبل صدور قرار التعيين او بعده؛ للتاكد من انطباق الشروط والمواصفات الوظيفية المطلوبة على الشخص او الاشخاص المُرشحين لشغل هذه المناصب.
كما صرّح رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد ، بأن هناك قرارا من مجلس الوزراء بشأن كيفية وصول المدراء العامين للفئة العليا ضمن برنامج "القادة" الذي سيبدأ تطبيقه مع بداية شهر تموز القادم، وأضاف بأن البرنامج جزء من خطة الديوان للمرحلة المقبلة، بشأن تطوير اليات اختيار الاشخاص لشغل هذه الوظائف بحيث يكون هناك تصور واضح لاعداد الوظائف المطلوبة وجوهرها، مشيراً الى أنه سيتم اختيار موظفي الفئة العليا بعد خضوعهم لامتحانات مكثفة ودورة مدتها 18 شهرا، بعدها يتم اشغال الوظائف الشاغرة في تلك المناصب. وختم ابو زيد حديثه قائلاً: نحن على اعتاب ثورة فيما يتعلق بالتعيينات.
من ناحيتها، طالبت المديرة التنفيذية لأئتلاف أمان السيدة غادة الزغّير، ديوان الموظفين العام بإعادة النظر في مفهوم الوظيفة العمومية "مدى الحياة" كما دعت الى انشاء ادارة مختصة في ديوان الموظفين العام تتمتع بقدرات عالية وكفاءة تكون مهمتها الاشراف على عملية تخطيط وشغل الوظائف العليا، ووضع مستوى معياري للراتب الاساسي والزيادة عليه كعائد على الاداء والتميز، كما عليها تعريف وتحديد المؤهلات القيادية والفنية وادارة عملية الترشح للوظيفة ووتبع الاداء، كما أوصت الزغّير بضرورة استشارة ديوان الموظفين العام من قبل السلطة الفلسطينية عند قيامها بعمل تخطيط استراتيجي لعدد الوظائف العليا الشاغرة، واضافت ان الترقيات والامتيازات الممنوحة للمناصب العليا لا بد من ان تكون مرتبطة بالاداء وسير العمل بالشكل الامثل وذلك يتحقق بنظام مساءلة فّعال لشاغلي هذه الوظائف
بدورها، طالبت رشا عمارنة/ المستشارة القانونية في هيئة مكافحة الفساد، بوضع ضوابط لموظفي الفئة العليا والخاصة لدى تركهم الوظيفة العامة (استقالتهم او تقاعدهم) وانتقالهم لممارسة دور في القطاع الاهلي والخاص لتجنب وقوع تضارب المصالح بعد ترك الوظيفة العامة.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد ابو حميد أكد على أهمية ما تقوم به أمان من اعداد لتقارير تطبيقية ذات شان بالوظيفة العامة واليات تنفيذ السياسات الرسمية واشار الى التطورات الكبيرة التي واكبت اليات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال السنوات الاخيرة.
من ناحيته، شكك مدير عام الرقابة في وزارة التربية والتعليم السيد عزام ابو بكر في نزاهة لجان الاختيار وحياديتها لدى اختيار وترقية المدراء العامين، وطالب بضرورة وجود لجنة من خارج الوزارة التي يتم تعيين مدير عام فيها. وفي مداخلته وصف أبو بكر لجان المقابلات بالسخيفة وقال: يجب تأهيل الأشخاص الذين يقابلون المرشحين لشغل الوظائف، هي مقابلات شكلية، ونتيجتها معروفة سلفاً.
كما وشارك في الورشة ممثلون عن كل من وزارة النقل والمواصلات، وزارة التربية والتعليم وزارة الشؤون الاجتماعية، ديوان الموظفين العام، هيئة مكافحة الفساد، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، وزارة الاقتصاد الوطني، الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة شؤون المرأة، ووزارة العمل، وزارة الزراعة ووزارة االثقافة، اضافة الى اعضاء من المجلس التشريعي وباحثين وصحفيين.
