محكمة عمانية تحكم بالسجن على وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي ليكون أرفع مسؤول حكومي يدان في عملية مكافحة الفساد في البلاد.
مسقط- حكمت محكمة في سلطنة عمان على وزير سابق بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة كبيرة لإدانته بالفساد ليكون أعلى مسؤول يحكم بالسجن في هذا البلد الذي وعد بمحاربة الآفة، بحسبما أفادت مصادر إعلامية الاثنين.
وأدين وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي بتهمة دفع عمولة لتلزيم عقد عام يتعلق بتوسيع مطار مسقط، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية محلية. كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 800 ألف ريال (مليونا دولار).
وحكمت المحكمة بالسجن على شخصين آخرين ضالعين في القضية هما وكيل وزير الاتصالات والنقل الذي قبل العمولة ومدير الشركة التي حصلت على العقد. وحكم على الأول بالسجن ثلاث سنوات وعلى الثاني بالسجن ستة أشهر.
وبحسب المصادر نفسها، حكم القضاء العماني مؤخرا على رئيس مصفاة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد. وحكم على رجل أعمال بالسجن 18 سنة في قضايا فساد مختلفة فيما حكم على المدير السابق للموانئ في وزارة النقل بالسجن ثلاث سنوات.
يذكر الخصيبي كان قد أصبح وزيرا للتجارة بعد احتجاجات 2011 التي دفعت سلطان عمان إلى إجراء تغيير وزاري وتمت إقالته بعد ثلاثة أيام فقط من توليه الوزارة.
وكانت التظاهرات التي شهدتها السلطنة في خضم أحداث الربيع العربي في 2011 طالبت خصوصا بمحاربة الفساد.وقام السلطان قابوس بن سعيد بتغيير حكومي واسع في فبراير 2012 وأبعد خصوصا وزراء مشتبه بهم في قضايا فساد.
وقال أحمد المخيني الأمين العام المساعد السابق بمجلس الشورى العماني إن حملة الحكومة تلبي في جزء منها المطالب الشعبية في 2011 وتهدف لتخليص الهيكل الحكومي من آفة الفساد وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة بنزاهة وشفافية وحرية.
ويقول محللون إن تلك الخطوات من بين مؤشرات عديدة على أن الحكومة العمانية تصغي لمواطنيها في أعقاب الاحتجاجات على عكس الوضع في دول خليجية مجاورة.
ومنذ ذلك الحين انصب اهتمام السلطات على مكافحة الفساد وتعزيز القوانين المحلية عن طريق تدعيم سلطات هيئة الرقابة التابعة للدولة للتحقيق في الحالات المثيرة للشبهات وتحويل عدد من الموظفين العموميين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص للتحقيق. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 30 شخصا تراوحت بين عام و23 عاما.
وطلبت الحكومة من الموظفين العموميين الالتزام بشروط الإفصاح المالي ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضع إطار عمل للمؤسسات المحلية على صعيد صياغة القواعد واللوائح التنفيذية.
ويقول الخبراء إنه يتعين على عمان بذل جهد أكبر لتمكين المؤسسات التي ثبت أنها ضرورية لحملات مكافحة الفساد في دول مثل إندونيسيا وهونج كونج وتوفير التمويل الكافي لها.
وقالت أروى حسن مديرة التواصل والعلاقات الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية “هذه خطوات جيدة لكن الطريق ما زال طويلا”.
وفي حالة نجاح الحملة تأمل الحكومة ألا تقتصر النتيجة على الإشادة في الداخل والخارج بل طمأنة المستثمرين الأجانب بخصوص سيادة القانون في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.9 ملايين نسمة.
* صحيفة العرب
