تجهّز منظمة الشفافية الدولية – المنظمة المسؤولة عن مكافحة الفساد – لإرسال بعثة لمراقبة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور، الذي سينعقد في مصر يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني. سوف يجري المراقبون عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء التزاماً بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة.
سوف ينفذ مراقبو الشفافية الدولية مهمتهم بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المنطبقة، وبناء على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية.
قامت اللجنة العليا للانتخابات في مصر بمنح الشفافية الدولية التصديق على بعثة المراقبة المزمعة. سوف يقوم الفريق الدولي المكون من ثمانية مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، بما في ذلك تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر.
سوف تكون مؤسسة عالم واحد شريك الشفافية الدولية المحلي على امتداد الاستفتاء. سوف يجتمع المراقبون بمختلف الممثلين من السلطات الوطنية ومن الأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومن منظمات مراقبة الاقتراع الدولية المشاركة الأخرى.
هذه هي المرة الأولى التي تراقب فيها الشفافية الدولية عملية تصويت مصرية. تشدد المنظمة على احترامها للحق السيادي للشعب المصري في عقد استفتاء حر ونزيه، وهو ما يتطلب ممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية. سوف يحترم مراقبو الشفافية الدولية القوانين المصرية وسلطة الجهة المسؤولة عن إدارة الاستفتاء، وكذا أية توجيهات وتعليمات قانونية أخرى من السلطات الحكومية والأمنية.
تؤكد الشفافية الدولية على استقلاليتها وعلى عدم انحيازها سياسياً لأية أطراف وتوخيها الحياد أثناء جميع مراحل المراقبة، بما في ذلك مرحلة المراقبة ومرحلة إعلان النتائج الأولية ومرحلة التحليل ومرحلة كشف النتائج الختامية.
* الشفافية الدولية
