قالت اليوم منظمة الشفافية العالمية لمكافحة الفساد إن الشركات سريعة التوسع في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند يجب أن تكون أكثرعرضة للمساءلة العلنية.
أدرج التقرير المكون من 52 صفحة تحت اسم "الشفافية في كتابة التقارير بالشركات الكبرى: تقييم الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة" 100 من الشركات الأسرع توسعاً الموجودة في 16 من الأسواق الناشئة.
سجلّت ثلاثة أرباع شركات الأسواق الناشئة أقل من 5 من 10، علماً بأن صفر تعني الأقل شفافية و10 تعني الأكثر شفافيةً. تم تحديد النقاط استناداً إلى المعلومات المعلنة والمتاحة عن إجراءات مكافحة الفساد بهذه الشركات، والشفافية في الإبلاغ عن الفساد، وكيفية تنظيم هذه الشركات لعملها، وكم المعلومات المالية التي تعلنها لكل من الدول التي تعمل بها.
كان أداء الشركات الصينية - والتي تمثل أكثر من ثلث الشركات التي يشملها التقييم - هو الأضعف من بين دول اتحاد البرازيل و روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (BRICS)، مما يبرز حاجة الصين ومجتمع الأعمال بها إلى اتخاذ إجراءات فورية لرفع معاييرهم.
قالت رئيسة الشفافية الدولية هوغيت لابيل "لقد حان الوقت لتضطلع الأسواق الناشئة بدورها في القضاء العالمي على الفساد"، واضافت "على شركات الأسواق الناشئة أن تغتنم فرصة انتشار نفوذها لكي تؤدي دوراً أكبر في مكافحة الفساد عالمياً."
يجب أن يكون إعلان إجراءات مكافحة الرشوة في الشركات الكبرى معياراً ثابتاً
أعلنت منظمة الشفافية الدولية أنه شركات السوق الناشئة يجب أن تعلن للعامة عما تتخذه من إجراءات لمنع الفساد وعن علاقاتها بالحكومة. تظهر الدراسة أن حوالي 60 بالمائة من الشركات الخاضعة للتقييم لا تعلن حتى عن أية معلومات بخصوص مساهماتها السياسية.
علاوة على ذلك، أعربت منظمة الشفافية الدولية عن أنه يجب على الحكومات في الأسواق الناشئة إصدار قوانين جديدة تجبر الشركات على إعلان ما تدفعه للحكومات في كل دولة تعمل بها.
يوضح التقرير أن الشركات المدرجة علناً كان أداؤها أفضل من الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، مما يوضح التأثير الإيجابي لمتطلبات الإفصاح المفروضة على الشركات المتداولة علناً على الشفافية.
وبفضل القوانين القومية التي تلزم بنشر المعلومات المالية المهمة عن فروع الشركات أظهرت الشركات الهندية أفضل أداء من بين اتحاد دول البرازيل و روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا بإحراز 5,4 نقاط من مجموع 10 نقاط كحد أقصى. في التقارير الخاصة بكل دولة على حدة سجّلت الشركات الهندية 29 في المائة بالمقارنة بـ9 بالمائة للدول الأخرى في المتوسط و1 بالمائة للصين. وفي دراسة مشابهة أجرتها منظمة الشفافية العالمية في العام الماضي سجّلت 105 من أكبر الشركات العالمية 4 بالمائة.
قالت لابيل "إن الشركات التي تعمل على نطاق عالمي بدون شفافية تُخاطر بالإضرار بعلامتها التجارية وفقدان ثقة المجتمعات المحلية". واضافت أيضاً أن الناس لديهم الحق في معرفة ما تدفعه الشركات متعددة الجنسيات لحكوماتهم وكم الضرائب التي يدفعونها.
تأتي 75 شركة من أصل مائة شركة في التقرير من دول اتحاد البرازيل و روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي أسهمت بخمسين في المائة من معدل النمو في العالم منذ بدء الأزمة.
التقرير الكامل متاح في موقع :
