الامم المتحدة: خسائر 300 مليون دولار من التهرب الضريبي في فلسطين

رام الله – افاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‘الأونكتاد’، السنوي ان رسم سياسات اقتصادية مستقلة تحت الاحتلال هي امر بلا طائل، وغير ممكنة، وأن تحقيق الاستقلال المالي وإنهاء الاعتماد الهيكلي على المعونة ضربا من الخيال.

واوضح التقرير الذي عرض الثلاثاء، في معهد الدراسات الاقتصادية ‘ماس’، بمدينة رام الله، ان احد اهم الاسباب وراء ذلك، هو الحصار المفروض على قطاع غزة ، والقيود المفروضة على الوصول والتنقل في الضفة الغربية المحتلة.

واكد التقرير انه اذا لم تلغ القيود التي تعوق الاستثمار العام والخاص في المنطقة ‘ج’ ، وما لم يعترف للسلطة في السيادة، فان خسائر فلسطين ستزيد عن الخسائر السنوية والتي تبلغ في كل عما حوالي 300 مليون دولار، في صورة تسرب للإيرادات الجمركية.

واكد التقرير، أن محاولات السلطة في مجال الإصلاح المالي جاءت مخيبة للآمال، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي الاحتياجات الفلسطينية، لافتا لتراجع النمو الاقتصادي لـ6% عام 2012، ووصف هذا النمو بالخادع.

وركز التقرير هذا العام على التسرب الضريبي، والناتج من الإيرادات المفقودة من الضرائب التي تجبي على الواردات المباشرة وغير المباشرة ومن السلع المهربة من إسرائيل أو عبرها للسوق الفلسطينية، حيث جرت العادة أن يقوم التقرير بالتركيز على قضية معينة إضافة للمعطيات الاقتصادية المختلفة.
وذكر التقرير أنه وفقا لبرتوكول باريس الاقتصادي يفترض أن تحول إسرائيل إلى السلطة الإيرادات المتسربة من الضرائب على الواردات المباشرة وغير المباشرة، ويقول التقرير: إن الضرائب غير المسددة عن السلع المهربة التي تأتي من إسرائيل تمثل 17% من مجموع الإيرادات الضريبية أي نحو 305 مليون دولار في عام 2012، وهو ما يكفي لتغطية 18% من فاتورة الأجور التي تدفعها السلطة.
ويرى التقرير أن تقليص هذا التسرب من شأنه أن يمنح حيزا أكبر للسياسة المالية والمساعدة على التوسع في النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وسيزيد الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 4% وستزداد العمالة بمقدار 10 آلاف فرصة عمل في السنة.
وشدد التقرير على أن الخسارة المالية تعود إلى مصدر واحد فقط ولا تشمل تسرب الإيرادات من كثير من المصادر الأخرى، بما في ذلك الضرائب التي تجبيها إسرائيل على دخل الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات، وخسائر إيرادات صك العملة الناتجة عن استخدام العملة الإسرائيلية ‘الشيك’، وخسائر الإيرادات المترتبة عن التصريح بسعر دون السعر الحقيقي في الفواتير، بسبب عدم وجود سيطرة فلسطينية على الحدود وعدم إمكانية الحصول على البيانات التجارية السليمة، وخسائر الإيرادات المتصلة بعدم وجود سيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية، وخسائر الموارد المتصلة بالسلع المستوردة عن طريق القطاع العام (النفط والطاقة والمياه) والخسائر الضريبية الناتجة عن انكماش القاعدة الضريبية الناجم عن تقويض القاعدة الإنتاجية، وفقدان الموارد الطبيعية لصالح الاحتلال.

وقدر تقرير ‘الأونكتاد’ أن 39% من الواردات الفلسطينية من إسرائيل تعود في منشئها إلى بلدان ثالثة، ويجري التخليص عليها باعتبارها واردات إسرائيلية قبل بيعها في السوق الفلسطينية كما لو كانت أنتجت في إسرائيل، وتقوم السلطات الإسرائيلية بتحصيل إيرادات من ‘الواردات غير المباشرة’ ولا تحولها للسلطة الوطنية.

وكذلك يشكل التهريب مصدرا آخر لفقدان إيرادات ضريبية كبيرة، ففي الحالات التي تنتج فيها السلع المهربة في إسرائيل فإن السلطة تخسر ضريبة القيمة المضافة، والإيرادات المتأتية من ضرائب المشتريات، بيد أنه في الحالات التي تنتج فيها السلع في بلدان ثالثة تتسرب أيضا إيرادات التعرفة الجمركية إلى إسرائيل، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات، ومن الصعب تقدير قيمة السلع المهربة من إسرائيل لفلسطين، ولكن قدر التقرير أنها قد تتراوح بين 25-35% من الواردات الكلية لفلسطين.
وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي في فلسطين وصل إلى 6% عام 2012، متراجعا عن المعدلات المكونة من رقمين في السنتين السابقتين، وما زالت الكوابح في كلا جانبي العرض والطلب من الاقتصاد تتراكم، فالطلب الكلي تقيده الأزمة المالية وانخفاض تدفقات المعونة وعدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار وعلى توليد فرص العمل.
أما جانب العرض فيقيده الحصار المفروض على غزة والقيود المفروضة على التنقل وعملية بناء الجدار العازل، كما يقيده أيضا عزلة الاقتصاد بأكمله عن الأسواق الإقليمية والدولية. ويذكر التقرير أيضا أن تكاليف الإنتاج المرتفعة المترتبة على ذلك تشل القدرة على المنافسة.

وأشار التقرير لارتفاع نسب البطالة بنسبة 1% في العام 2012، لتصل إلى 27%، ووصل معدل البطالة لدى الشباب إلى 50%، ووصل معدل الفقر في عام 2011 إلى 26%، حيث يعيش 18% من عدد سكان الضفة الغربية تحت خطة الفقر و30% في قطاع غزة.

ويرى التقرير أن المساعدات الاجتماعية المقدمة من السلطة حالت دون أن يرتفع هذا الرقم أعلى من ذلك، ولكن هبوط الدعم المقدم من المانحين عام 2012 حدت من قدرة السلطة على تطبيق تدابير للحفز المالي.

ولفت التقرير إلى مواجهة السلطة متأخرات متراكمة مستحقة لمصاريف المحلية، وتمثل القروض التي تدين بها السلطة لهذه المؤسسات 68% من إيراداتها.
ويلفت التقرير لتأثر الموارد البشرية تأثرا حادا بعمليات الإغلاق الإسرائيلية التي تعرقل قدرة العمال في العثور على عمل، وتخفض الانتظام في المدارس وتنشئ ضغوطا تؤدي لعمالة الأطفال.

وأشار التقرير لبناء إسرائيل 150 مستوطنة منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967، كما قامت أيضا بوضع 450 نقطة تفتيش داخلية وحواجز وعقبا مادية بعد الانتفاضة، ما يفصل المجتمعات الفلسطينية عن الأسواق الداخلية الدولية والمحلية، وتفقد المنتجات الفلسطينية القدرة على المنافسة، ويميل النمو لتوجهه نحو قطاع الخدمات مع حدوث تدهور في الزراعة والتصنيع.
وتؤدي القيود الإسرائيلية لجعل التجارة الفلسطينية شديدة الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا يقوي اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل، وهذا الاعتماد هو السبب الرئيسي وراء العجز التجاري الفلسطيني المزمن، والذي ازداد في عام 2012 من نسبة 44% إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تحدث التقرير عن المساعدات المقدمة من ‘الاونكتاد’ لفلسطين فيما يخص تنمية القدرات من أجل تيسير التجارة الفلسطينية، وبناء القدرات المحلية من خلال تقديم الاستشارات والتدريب، ودعم عملية إدارة الجمارك والاتصال الوثيق بين السلطة والجهات المانحة.

http://www.roayahnews.com/