نشاطات 2016

خلال جلسة الاستماع التي عقدها ائتلاف أمان حول معايير توزيع المساعدات التركية.. 67000 ألف اسرة فقيرة استفادت من المنحة
خلال جلسة الاستماع التي عقدها ائتلاف أمان حول معايير توزيع المساعدات التركية.. 67000 ألف اسرة فقيرة استفادت من المنحة

انطلاقا من حرصه على حصول المواطنين على الخدمات بشكل عادل ووفق متطلبات النزاهة والشفافية، ونظرا لتردي الوضع الاقتصادي وشح الخدمات وضعف تدفق المعلومات والتي من ضمنها الخدمات التي تقدم للاسر الفقيرة والمعونات التي تقدمها الدول المانحة، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة استماع لوزارة الشؤون الاجتماعية في غزة لغرض الوقوف على اهم المعايير التي يتم الاستناد عليها في عملية توزيع المساعدات المختلفة وآخرها المساعدات التركية على الفئات المستحقة.
وكانت نتائج الاستطلاع الذي اجراه ائتلاف أمان عام 2015 أظهر ان الغالبية العظمى من الفلسطينيين بما نسبته (89.6%) يعتبرون ان الواسطة تساعدهم في الحصول على الخدمات العامة، فيما قال 75% من المستطلعة اراؤهم إن السبب الرئيس في طلب الواسطة هو عدم ثقتهم بنزاهة مقدمي الخدمات.

تساؤلات حول المنحة التركية وللمواطن حق المعرفة

افتتح الجلسة مدير مكتب ائتلاف أمان في قطاع غزة وائل بعلوشة بالإشارة إلى اهمية جلسات الاستماع والتي تعد احد اشكال المساءلة للجهات المزودة للخدمات لما توفره من مساحة لتوجيه الاسئلة والاستفسارات المتنوعة حول القضايا المطروحة. واضاف بعلوشة أن من بين أهم القضايا التي تم طرحها خلال الفترة السابقة، قضية توزيع المساعدات التركية التي دخلت للقطاع عبر ميناء أسدود واستلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، حيث بدأت التساؤلات تدور حول الاجراءات والمعايير ذات الصلة وأعداد المستفيدين واليات استقبال الشكاوى، ما استدعى تنظيم هذه الجلسة.
يذكر أن الحكومة التركية كانت قد أعلنت عن ارسالها لمنحة مقدمة لقطاع غزة تشمل اغذية وملابس للمواطنين، أعقبها اعلان وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة عن استلامها ثلاث ارباع المنحة فيما استلم الهلال الاحمر ربع المنحة، وبتاريخ 19 اب 2016 اعلنت الوزارة على لسان وكيلها يوسف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن عملية توزيع المساعدات التي انطلقت في كافة مديريات قطاع غزة ستتم وفق معايير معينة وضعتها الوزارة مسبقا، تشمل الفئات الهشة من الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والأيتام والمرضى والأسر التي ترأسها نساء وغيرهم.

المساعدات وزعت على مرحلتين وثالثة على الطريق

من جهتها أكدت مدير عام التنمية والتخطيط ومسؤولة المنحة التركية في وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد الطرشاوي ان المنحة التركية التي وصلت قطاع غزة كانت تحتوي على اغذية وملابس وألعاب اطفال، وتم توزيعها وفق المعايير التي أعلن عنها عبر وسائل الاعلام والتي نفذت على عدة مراحل، حيث استفاد من المرحلة الاولى الاسر الفقيرة وأسر ذوي الاعاقة والأسر الفقيرة التي تعولها امرأة وهي التصنيفات التي تندرج في القوائم التي تمت دراستها وتعد مستحقة للمساعدة إلا أنها غير مستفيدة من اية برامج نظرا لشح الموارد.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية أشارت الطرشاوي إلى أن ما عدد 150 مؤسسة اهلية شاركت في هذه المرحلة التي تم فيها استهداف الأسر التي وصل عدد افراها 7 او8 اشخاص، حيث قدمت المؤسسات كشوفاً باسماء المستفيدين أعقبها قيام الوزارة بفلترة الاسماء ومن ثم توزيع المساعدات.
وأفادت الطرشاوي أن المرحلة الثالثة والاخيرة من توزيع المساعدات والتي ستتم خلال الاسابيع المقبلة وهي عملية توزيع الملابس والالعاب، وستتم في معرض خيري للاسر المحتاجة عبر كوبون يعتمد احتياج كل اسرة.

وفي ردها على تساؤلات حول عملية اختيار المؤسسات قالت الشرقاوي ان الوزارة اعلنت عن حاجتها لمؤسسات تقوم بجزء من عملية توزيع المساعدات وفق معايير محددة ومنحت بناء على ذلك الفرصة لكل مؤسسة تقدمت بطلب الحصول على طرود، مشددة على أن عملية التدقيق في المرحلة الاولى كانت شديدة للغاية لاعتمادها على الكشوفات المدققة من قبل الوزارة في حين مرت المرحلة الثانية بمراحل مختلفة لضمان مزيد من المصداقية.

اجمالي المستفيدين وصل إلى 67000 اسرة

وحول التنوع والاختلاف في المواد الغذائية التي تم توزيعها على المستفيدين قالت الطرشاوي ان الكميات التي وصلت كانت متنوعة وحرصت الوزارة على ان تكون القيمة واحدة على الرغم من التنوع في الكميات خاصة وان اجمالي عدد المستفيدين من هذه المساعدات وصل إلى 67000 اسرة فقيرة.
وحول مدى التزام الوزارة بدليل منع الفساد في المساعدات الانسانية الذي طوره ائتلاف امان وهو بمثابة اداة معيارية وتوجيهية نحو افضل الممارسات في تقديم المساعدات والمعونات للمواطنين، فأشارت الطرشاوي إلى أن الوزارة كانت قد تبنت هذه الدليل سابقا وقد عملت بما جاء فيه في توزيع دفعة المساعدات قدر الإمكان
من الجدير ذكره ان من اهم التوصيات التي خرج بها اللقاء ضرورة زيادة التنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، بالاضافة الى ضرورة زيادة مستوى الافصاح عن المعلومات فضلا عن تفعيل نظم الشكاوى وتوعية المواطنين بآلية التقدم بالاستفسارات أو الشكاوى.