أشاد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان بإنجاز نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالحصول على 4 احكام جزائية بالادانة في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الاغذية الفاسدة معتبرة أن هذه الاحكام هي بداية لتطبيق ما نادت به امان من توصيات بهذا الخصوص.
وكانت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي أكدت أن النيابة تمكنت من الحصول على أربعة أحكام جزائية بالإدانة من محكمة جنايات رام الله المختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية، في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم تداول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلافا لأحكام المادة 27\1 من قانون حماية المستهلك 21 لسنة 2005، وجرائم تتعلق بتداول منتجات المستوطنات المحظورة، خلافا لاحكام قانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
من جهتها شددت مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني في أمان هامة زيدان، على ضرورة حل موضوع الجرائم الاقتصادية وخاصة المتعلقة منها بفساد الدواء والغذاء عن طريق توحيد جهود الأطراف المتعددة ذات العلاقة من خلال انشاء جهة مختصة في الغذاء والدواء تحت مسؤولية مباشرة من وزير الصحة، بحيث يكون فيها موظفون يتم العمل على تأهليلهم وتدريبهم لممارسة مهامهم على أتمّ وجه. وأكدت زيدان على أهمية تطوير انظمة خاصة بقانون حماية المستهلك بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وادراج قوائم سوداء بأسمائهم، معتبرة أن الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك في هذا الإطار ما زال ضعيفاً، داعيةً إلى تشكيل ائتلاف يضم هذه الجمعيات ويهدف إلى تفعيل دورها.
يذكر أن أمان ان اشارت في تقريرها حول موضوع جرائم الفساد في الغذاء والدواء واستقلالية وفعالية نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الى عدد من التوصيات كان اهمها ان يتم العمل بموجب قانون حماية المستهلك لسنة2005 وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية واعتبارها جرائم فساد.
