أعرب الرئيس محمود عباس عن تفاؤله بالتزايد الملحوظ في عدد شكاوى الفساد المقدمة لهيئة مكافحة الفساد (بلغت حتى 16/11/2015 480 شكوى) لما يعطيه هذا التزايد من مؤشرات تبدي حرص المواطن على مكافحة الفساد مؤكدا على ضرورة "السير بهذا الخط حتى النهاية، وأن هناك اتفاقيات واجتماعات تعقد في مختلف دول العالم ونحن شركاء فيها ونقدم أنفسنا على أننا نعمل بكل جهد من أجل المساءلة والشفافية".
وتمنى الرئيس في كلمة له في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد " أن نتحدث عن الشفافية والمحاسبة والمساءلة" مؤكدا أن "الهيئة تعمل بجد وشفافية" وأن "كل الناس سواسية وكلهم مراقبون على ما يجري، ولكن نراقب بحذر ومسؤولية، ما يهمنا النتيجة وليس التشهير".
بدوره، اعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة أن حضور الرئيس عباس المؤتمر مرة تلو أخرى يؤكد على وجود إرادة سياسة فلسطينية رسمية ترفض الفساد وتسعى إلى اجتثاثه من جذوره، وتحاربه.
وأكد النتشة أن هيئة مكافحة الفساد لن تترك وسيلة أو إمكانية إلا وتتبعها لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، مشيداً بالوعي الشعبي الكبير، والذي أثمر عن تقديم عديد البلاغات والشكاوى للهيئة.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله خلال كلمته في إطلاق المؤتمر السنوي الثاني للخدمة المدنية أن "الموظفات والموظفين، هم العنصر الرئيسي في مسيرة التنمية والبناء" وشدد الحمد الله على ضرورة تكريس"وظيفة عمومية مهنية شفافة، يتم في إطارها احترام القانون وضبط الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية، موضحا أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية، ومؤسسات المجتمع المدني.
واعرب الحمد الله عن تثمين الرئيس عباس، للطاقات التي تجتمع لتكريس ثقافة مؤسساتية تدعم مسيرة الإصلاح والتطوير والمأسسة، على أساس سيادة القانون وإنفاذه، بعدل وإنصاف ومسؤولية.
من جهته، اشار رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد الى انجاز قانون الخدمة المدنية المعدل تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء، وانجاز جداول تشكيلات الوظائف، بالتعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وانجاز الوصف الوظيفي لكل الوظائف الحكومية بما فيها الوظائف العليا، إضافة الى العمل الحثيث على انجاز الخطة الوطنية للتدريب.
وتعليقا على ما ورد أعلاه، شددت أمان على أهمية ما جاء على لسان المتحدثين الرسميين فيما يتعلق بمواضيع النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والشراكة مع المجتمع المدني، والتي لا يكاد يخلو من ذكرها حديث المسؤولين الفلسطينيين في أغلب المناسبات. وأكدت على أن التحدي والاختبار الحقيقي يبقى عند التطبيق العملي، والذي يواجه صعوبات متعددة في ادماج هذه القيم في المنظومة القانونية والقضائية والعمل العام، ما يعني بقاءها في حيز التنفيذ الاختياري، خاصة في ظل غياب قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
كما وأشار الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة أمان لمكافحة الفساد، بأن موضوع العلاقة والشراكة بين بعض المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لا تسير بشكل مرضٍ وفعال خاصة في مجالات إعداد الموازنات العامة والرقابة عليها.
