آخر الأخبار

ندوة لـ «المنظمة العربيّة للفساد» حول «تعارض المصالح في الدولة والمجتمع»

ندوة لـ «المنظمة العربيّة للفساد» حول «تعارض المصالح في الدولة والمجتمع»

تزامناً مع الحراك الشعبي المطلبي افتتحت المنظمة العربية لمكافحة الفساد ندوتها السنوية بعنوان تعارض المصالح في الدولة والمجتمع عند التاسعة صباح امس في فندق كروان بلازا - الحمرا بمشاركة وفود من لبنان - مصر - الاردن - فلسطين - تونس - العراق - المغرب والبحرين.

بداية القى الامين العام للمنظمة عامر خياط كلمة جاء فيها: ان الحراك الشعبي هو ظاهرة صحية في مجتمعاتنا. وهو ظاهرة متكاملة في كل اجزاء الوطن العربي.

اليوم لا تكاد وسيلة اعلام في اي دولة عربية الا وتتحدث عن الفساد وعن حق المواطن في الوصول الى المعلومة والكشف عنها، والى ضرورة تأسيس هيئات لمكافحة الفساد، والى ضرورة محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم. هذا التغيير النوعي يمثل استعادة لوعي الناس وانهاء لحالة الاغماء الذي تم فرضها علينا بالتهديد وبالقسر احيانا وبالترغيب والرشوة احيانا اخرى. ناهيك بالتهجير والهجرة (الكارثة البشرية التي نشهد اليوم) والتي لا نجد صوتاً مدوياً ضدها وعملا مجديا في بلداننا لوقفها.

واقع الامر، ان ما يحصل اليوم، وفي غض النظر عما سيؤول اليه هذا التحرك، خلق واقعاً وحقيقة ثابتة تختلف عما كانت عليه قبله.

ثم تحدث رئيس المنظمة الوزير السابق بهيج طبارة وقال: تنعقد ندوتكم في بيروت وسط حراك شعبي انطلق من عجز السلطة عن ايجاد حل لمشكلة النفايات - ما ادى الى تراكمها في الشوارع وبين البيوت. وقد حمل هذا الحراك الذي دخل اسبوعه الرابع شعارات عدة تصب كلها في التنديد بالفساد والدعوة للمساءلة والمحاسبة. وقد جاء موضوع هذه الندوة - تضارب المصالح - المقرر منذ عدة اشهر، ليندرج في سياق الحملة على الفساد.

صحيح ان «تضارب المصالح» ليس في حد ذاته، جرماً يعاقب عليه القانون، لا في لبنان ولا في فرنسا. الا انه ما لم توضع له قواعد صارمة تحول دون حصوله، سواء في القطاع العام ام في القطاع الخاص فإنه يشكل، بالنسبة الى المسؤول او الموظف، اغراء دائما لاستغلال المهام الموكبة اليه من اجل تحقيق منافع شخصية. لذلك فإن تحظير مثل هذه الاوضاع، والحؤول دون قيام تضارب في المصالح، يصبحان جزءا لا يتجزأ من سياسة مكافحة الفساد.

وقدم نائب رئيس الوزراء المصري الاسبق زياد احمد بهاء الدين الورقة الرئيسية في الندوة.. وكانت كلمة لنقيب المحامين جورج جريج ركز فيها على استغلال السياسيين للقضاء وسلطاته في لبنان مؤكدا ان القول باستقلال القضاء وهم عندنا والكلام لأحد رؤساء المجلس الاعلى للقضاء.

وجاء في مداخلة عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان التكتل لطالما رفع الصوت في وجه الفساد وكانت له اكثر من مداخلة عبر اقتراحات ومشاريع قوانين تقدم بها رئيسه واعضاؤه في الندوة البرلمانية ولكن تجذر الفساد وتصميم ثقافته على ما يشهد لبنان خلال السنوات العشرين يستوجب اكثر من تحرك وقانون. وتطرق كنعان الى حدود الفصل بين المصلحة العامة والمصالح الشخصية في ممارسة النائب لوكالته التمثيلية عن الشعب، وتوقف عند مبدأ الثواب والعقاب وعمل السلطات القضائية والرقابية داعيا الى تفعيلها وتمكينها من القيام بعملها لان من غير تطبيق مبدأ المحاسبة لا قيام لدولة ولا وجود لقانون.

وتناول الوزير السابق الفضل شلق في مداخلته تعارض المصلحة وتعدد ولاءات المسؤول القومية والطائفية والحزبية وتحدث عن تجربة شخصية كانت له في المهام والمسؤولية والادارة العامة. وشدد على مبدأ الشفافية والمحاسبة وتطبيق سياسة من اين لك هذا.

 

* المصدر: الديار اللبنانية

go top