طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين السلطة العامة في غزة بنشر الموازنة العامة وفقا للقانون بما فيها موازنة القضاء في غزة وذلك كحق من حقوق الحصول على المعلومات من اجل تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومراقبة المال العام .
جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين مركز غزة وعضوي المجلس الأستاذ شعبان الجرجير والأستاذ عبد العزيز الغلاييني في الحلقة المستديرة التي حملت عنوان الحق في الحصول على المعلومات من السلطة القضائية والتي نظمها مركز هدف لحقوق الإنسان وقد شارك لفيف من المحامين والمحاميات وعدد من كوادر المجتمع المدني وإعلاميين وباحثين وشخصيات أكاديمية .
وفي المداخلة التي شاركت بها نقابة المحامين شكر المحامي زياد النجار مركز هدف على تسليط الضوء بصورة دائمة في طرح قضايا هامه تخص تعزيز سيادة القانون والنزاهة وشفافية وطالب المحامي النجار بضرورة نشر موازنة القضاء المالية من أجل تعزيز الرقابة وبناء شفافية تضمن النزاهة في الخدمات التي يقدمها القضاء واستعرض النجار العديد من المحاور الهامة التي تخص عمل القضاء والتي تحتاج لاستيضاح معلومات عنها كعملية التوظيف داخل القضاء وما هي الأسس التي وضعت في عملية توظيف القضاة وطالب النجار العمل على تعديل المادة رقم 177 أصول المحاكمات والتي نصت على انه يجوز لكل شخص الحصول على صورة من الحكم القضائي حتى لو لم يكون طرف في القضية مطالبا بتعديل جواز الحصول بحق الحصول وذلك كي تصبح مادة قانونية تعطي الحق بالحصول على المعلومات بصورة مطلقه .
وأكد أمين سر نقابة المحامين بضرورة التشبيك بين جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل إنهاء حالة الانقسام ليتسنى تطبيق صحيح للقانون وحتى تكون هناك مساحة أوسع للحقوق والحريات بشكلا عام .
من جانبه قال المحامي شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين إن النقابة تقف إلى جانب مطالبات الجميع في حق الحصول على المعلومات بشكلا عام ولسيادة القانون واستقلال القضاء واستقرار منظومة العدالة وتوحيدها بين شطري الوطن وأضاف المحامي الجرجير ان حق الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان وهو حق للباحث والمحامي والطالب والإعلامي وكافة مواطني الشعب الفلسطيني ونوه عضو مجلس النقابة أنه نظرا لأهمية هذا الموضوع خصص يوم 28 من سبتمبر من كل عام يوما عالميا للحق في المعرفة والحصول على المعلومات كمناسبة سنوية لزيادة وعي الأفراد بحقهم في الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها المؤسسات العامة وقال “تعتبر مبادئ الحصول على المعلومات هي سمة من سمات الدول الديمقراطية المتقدمة وهو يشكل شرطا مسبقا لممارسة الناس لحقوق أخرى مثل حرية الرأي والتعبير وحرية النشر،وهو مؤشر على تمتع الحكومات بالنزاهة والشفافية والمساءلة وما يعنيه هذا من زيادة ثقة المواطنين في هذه الحكومات .
واعتبر المحامي شعبان الجرجير أن القانون الأساسي الفلسطيني بإعتبارة الدستور المؤقت لدولة فلسطين لم يشر في نص صريح ومباشر إلى حق الجمهور في الحصول على المعلومات بشكلا عام والمعلومات القضائية بشكلا خاص ولكنة في المقابل تحدثت المادة 19 منة على حرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام والعاملين فيها كما تحدثت المادة 105 منه بشأن القضاء على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في الجلسات العلنية .
وأكد المحامي الجرجير أن حق الجمهور في الحصول على معلومات قضائية لا يتناقض مطلقا مع مبدأ استقلال القضاء كمؤسسة،ولا مع مبدأ استقلال القضاة كأفراد وخصوصيتهم،ولا مع مسالة حفاظ القضاة على أسرار مهنتهم والمعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لمهامهم طالما هذا الحق يخضع لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنصوص القانون لضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم .
وقدم المحامي الجرجير توصيات نقابة المحامين والتي تناولت توسيع دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات وفقا للمعايير الدولية،والإسراع في إقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات،ضرورة إلغاء كافة التشريعات التي تعيق الحصول والوصول إلى المعلومات،تدريب الموظفين حول الانفتاح في مجال الحصول والوصول إلى المعلومات، وضرورة زيادة دور المؤسسات الأهلية في مجال نشر المعلومات
المصدر /PNN
