آخر الأخبار

الشفافية الدولية تدين القيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر

الشفافية الدولية تدين القيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر

تدين منظمة الشفافية الدولية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية، وتهيب بالسلطات المصرية أن تحمي المجتمع المدني لكي يتمكن من العمل بشكل مستقل وحُر.

تنتهي غداً المهلة النهائية المعطاة لمنظمات المجتمع المدني لكي تُسجل بموجب قانون الجمعيات لسنة 2002، وهو القانون الذي يمنح الحكومة سلطة منع التمويل الوارد من الخارج، وتجميد الأصول، بل وحتى إغلاق المنظمات التي لا تُسجل.

تدعو الشفافية الدولية إلى إلغاء الموعد النهائي وتجدد طلبها للسلطات المصرية بالالتزام بالمبادئ الدولية المُعتمدة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بإصدار أي قوانين للمجتمع المدني.

قال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: "لابد من السماح للمجتمع المدني بالازدهار وليس تقييد سعيه للاضطلاع بعمله المهم كصوت يطالب بالمساءلة، لا سيما في وقت توجد فيه اضطرابات".

وأضاف: "هذا الإجراء الانتكاسي يناوئ الالتزام المعُلن من قبل الرئيس السيسي بتهيئة بيئة تمّكن من مشاركة المجتمع المدني في مراقبة المسؤولين الحكوميين والتمكين من مساءلتهم".

إن المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تُلزم الدول بالسعي نحو إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد المهمة. ولقد وقعت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2005.

أخفقت مصر مؤخراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثناء انعقاد الاستعراض الدوري الشامل، في أن تقدّم ضمانات وتطمينات قوية بأنها ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، فيما يخص تعزيز وحماية المجتمع المدني.

مع الضغوط المقلقة لقيد المجتمع المدني عالمياً في عدة دول مثل المجر و روسيا و سري لانكا و فنزويلا  أصدر مؤتمر عضوية الشفافية الدولية قراراً يطالب الحكومات بالتحرك فوراً لحماية مجال عمل المجتمع المدني في نشاطه من أجل مكافحة الفساد، وكفالة الحقوق الأساسية له لكي يعمل بمعزل عن الخوف والمضايقات والترهيب.

go top