ألغى القضاء الاوروبي الاربعاء قرار استمرار ادراج إسم احد ابناء شقيق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، على لائحة الاشخاص الذين يخضعون لتجميد اموال.
وكان مهدي بن علي، أحد أبناء شقيق الرئيس الذي أطاحته عن الحكم اولى الثورات العربية في كانون الثاني (يناير) 2011، مدرجاً على لائحة الاشخاص الذين فرض عليهم تجميد أموال منذ شباط (فبراير) 2011.
والدافع الذي حمل القضاء الاوروبي على إتخاذ قراره، هو خضوعه لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة حيازة أموال منقولة وغير منقولة وفتح حسابات مصرفية وحيازة أرصدة في عدد من البلدان في إطار عمليات تبييض اموال. وإحتج مهدي بن علي على هذا القرار بحجة ان تجميد الارصدة أقرته السلطات الاوروبية، فقط على الاشخاص الذين أعلنت انهم "مسؤولون" عن بعض الوقائع، وليس على الاشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط. واعتبرت محكمة الاتحاد الاوروبي انه على حق، وأكدت ان "التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض اموال، فيما أقرت القيود على اشخاص مسؤولين عن إختلاس اموال تونسية عامة وعلى شركائهم". ورأت ان المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "لم يعلن ولم يؤكد ان في الإمكان وصف فرد من وجهة نظر القانون الجزائي التونسي بأنه مسؤول عن إختلاس اموال عامة، لسبب وحيد هو انه يخضع لتحقيق قضائي حول تبييض أموال".
* صحيفة الحياة البريطانية
